شركة خالدة للبترول
 شعار الشركة. | |
| النوع | مساهمة |
|---|---|
| الصناعة | استكشاف وإنتاج النفط |
| المقر الرئيسي | المعادي الجديدة، ، |
الأشخاص الرئيسيون | سعيد عبد المنعم (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) |
| المالك | الهيئة المصرية العامة للبترول أپاتشي الأمريكية |
| الشركة الأم | الهيئة المصرية العامة للبترول |
خالدة للبترول، (إنگليزية: Khalda Petroleum Co - KPC)، هي إحدى شركات قطاع البترول المصري, والتي تأسست عام 1985 كشركة مساهمة مصرية، وتمتد مناطق امتياز الشركة في شرق البحرية وخالدة وشمال غرب رزاق وجنوب علم الشاويش وغرب كلابشة وغرب كنايس في الصحراء الغربية. الشريك الأجنبي فيها هو شركة أپاتشي للنفط الأمريكية.
التاريخ
في 18 ديسمبر 2021 صدر القانون رقم 157 لسنة 2021 والذي اندمجت بموجبه مناطق الامتياز القائمة عليها شركات:
- خالدة للبترول "KPC" التي تكونت وفقا لاتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981.
- قارون للبترول "QPC" التي تكونت وفقا لاتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 113 لسنة 1993 وتعديلاته.
- أم بركة للبترول التي تكونت وفقا لاتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 155 لسنة 1963 وتعديلاته.
- جنوب أم بركة للبترول "سمبتكو" التي تكونت وفقا لاتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 97 لسنة 1987 وتعديلاته.
- أبو غراديق ورزاق للبترول التي تكونت وفقا لاتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976.
والتي اندمجت جميعها تحت شركة واحدة هي خالدة للبترول ككيان مشترك بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي.[1]
العمليات
نرجس
في 12 مايو 2025 أعلنت مصر عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس من شأنها إضافة 3380 برميل نفط و30 مليون قدم مكعب غاز يومياً للإنتاج المحلي. وجاءت هذه الاكتشافات بعد سداد الحكومة جزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية، لتشجيعها على زيادة حجم استثماراتها لتسريع وتيرة تنمية الحقول القائمة لزيادة الإنتاجية واكتشاف أخرى جديدة، بما سيسهم في توفير جانب من الفاتورة الاستيرادية من الوقود والمنتجات النفطية على مدار الفترة المقبلة. وتواجه مصر أزمة نقص في إنتاج الغاز الطبيعي والنفط نتيجة توقف عمليات تنمية الحقول وعدم وجود اكتشافات جديدة خلال العامين الماضيين بسبب تأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية، في الوقت نفسه زاد الاستهلاك المحلي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما رفع من استهلاك الكهرباء، والتي يتم إنتاج معظمها من الغاز والمازوت، وكذلك لتلبية احتياجات المصانع والمدن الجديدة التي تم بنائها مؤخراً.
ومنذ تولي الحكومة الجديدة، في يوليو 2024، وضعت خطة متكاملة لزيادة حجم الإنتاج من البترول والغاز، تشمل جدولة مستحقات الشركات الأجنبية، والتي تجاوزت أكثر من 7.5 بليون دولار- وفق وسائل إعلام محلية- وسددت بالفعل جزء كبير منها، وتنمية الحقول المتقادمة عبر طرحها للاستثمار على كبار رجال الأعمال المصريين، وطرح مناقصات لاكتشاف حقول جديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، مع تعديل عقود الشراكة مع الشركات الأجنبية لتحفيزها على تسريع وتيرة الإنتاج. وأثمرت هذه الخطة عن الإعلان عن زيادة معدلات الإنتاج المضافة لتصل إلى 1.4 مليون برميل نفط مكافئ/يوم، وذلك من خلال 105 بئر جديد (95 بئر نفط – 10 آبار غاز)، بمعدلات إنتاج يومية (مضافة) وصلت إلى 63.7 ألف برميل نفط ومتكثفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيسهم في توفير 1.5 بليون دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل 6 أشهر، وذلك اعتباراً من يناير 2025، وفق بيان رسمي.[2]
وأعلنت شركات كبرى عن ضخ استثمارات ضخمة منها شركة إني الإيطالية التي تعتزم ضخ استثمارات بأكثر من 8 بليون يورو في مصر خلال 4 سنوات، ونفس الأمر لشركة شڤرون الأمريكية، التي تعتزم استثمار 150 مليون دولار لتنمية حقل نرجس، كما أعلنت عن اكتشافات جديدة منها 3 اكتشافات لشركة خالدة بمعدل إنتاج يومي مايقرب من 2750 برميل نفط ومتكثفات و20 مليون قدم مكعب غاز. وقال أستاذ هندسة البترول رمضان أبو العلا إن الاكتشافات الجديدة "تمثل نسبة غير كبيرة من حجم المطلوب زيادته لتلبية الطلب المحلي"، موضحاً أن الاكتشاف الحديث لشركة خالدة قد يضيف حوالي 6 مليون برميل نفط، وتعد هذه كمية ضئيلة مقارنة بحجم الاحتياطي المطلوب زيادته إلى 3600 مليون برميل نفط، والأمر نفسه لاكتشاف الغاز، والذي يضيف 30 مليون قدم مكعب يومياً في حين تستهلك مصر 6 بليون قدم مكعب يومياً، أي أقل من نسبة 0.5% من حجم الاستهلاك اليومي.
ووفق بيان لوزارة البترول المصرية، فإن احتياطي البئر المكتشف عنه من قبل شركة خالدة يصل إلى حوالي 12.5 مليون برميل نفط مكافئ ما بين 62.7 بليون قدم مكعب من الغاز و1.15 مليون برميل متكثفات، وذلك قبل بدء حفر البئر، وتعمل الشركة على قياس الضغوط وسيتم اختبار وتقييم البئر في أقرب وقت، واستثمار حوالي 10 مليون دولار لاستكمال حفر عدة آبار استكشافية لإنتاج 30 مليون قدم مكعب غاز في اليوم.
وأضاف أبو العلا، أن تلبية احتياجات مصر من النفط والغاز يتطلب وجود خطة استثمارية طويلة الأجل، لجذب كبرى الشركات الأجنبية لضخ استثمارات ضخمة في أعمال البحث والتنقيب للوصول إلى اكتشافات جديدة باحتياطيات ضخمة تلبي احتياجات السوق من الغاز والزيت، مشيرا إلى أن مصر سبق أن نجحت في جذب شركات لاكتشاف حقول ضخمة مثل حقل ظهر، ولكنها توقفت عن استكمال جهودها في استمرار الاكتشاف لإضافة طاقات جديدة يغطي تقادم الحقول المتقادمة.
ونفذت 5 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغاز ووضع 8 آبار تنموية جديدة على خريطة الإنتاج، بإجمالي معدلات إنتاج حوالي 275 مليون قدم مكعب غاز يومياً ونحو 7.000 برميل متكثفات يومياً بإجمالي استثمارات 520 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، ومخطط خلال النصف الثاني تنفيذ 4 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 14 بئر تنموي جديد على خريطة الإنتاج، بإجمالي معدلات إنتاج أولية متوقعة من المشروعات والآبار التنموية خلال تلك الفترة حوالى 475 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى 11.000 برميل متكثفات وبإجمالى تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية 845 مليون دولار، وفق بيان رسمي لشركة إيجاس.
إلى ذلك أوضحت بيانات حديثة صادرة عن وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن، أن إنتاج الغاز في مصر تراجع إلى 3.35 بليون متر مكعب يومياً خلال فبراير 2025، مقابل 4.28 بليون متر مكعب في الشهر نفسه من عام 2024. وعلى أساس شهري، انخفض إنتاج الغاز بمقدار 341 مليون متر مكعب في فبراير 2025، مقارنة بمعدل إنتاج شهر يناير السابق له والبالغ 3.69 بليون متر مكعب.[3]
الإدارة
عبد الله غراب كان رئيس مجلس ادارتها، ثم أصبح رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبترول، ثم أصبح وزير البترول في 2011. سعيد عبد المنعم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.
الملكية
الشركة مساهمة بين كل من:
- الهيئة المصرية العامة للبترول: 51%
- أپاتشي للنفط الأمريكية: 49%
المصادر
- ^ محكمة النقض - قانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢١ Archived 2023-01-26 at the Wayback Machine
- ^ "مصر تعلن عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت.. وخبير يعلق". سي إن إن. 2025-05-13. Retrieved 2025-05-14.
- ^ "مصر تعلن 3 اكتشافات جديدة للنفط والغاز". إندپدنت عربية. 2025-05-13. Retrieved 2025-05-14.