المؤسسة الليبية للاستثمار

**Libyan Investment Authority**
النوع	حكومية
الصناعة	Sovereign wealth fund
تأسست	2006
المقر الرئيسي	22nd Floor Tripoli Tower, Tripoli, Libya 26,St. Barbara Bastions, Valletta, Malta
المنتجات	Fund management; نفط وغاز
الموقع الإلكتروني	http://lia.com.mt

المؤسسة الليبية للاستثمار، شركة قابضة حكومية تعتبر صندوق الثروة السيادية لليبيا. أسست المؤسسة الليبية للإستثمار في 28 أغسطس من سنة 2006 بموجب القرار رقم 208 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة "سابقاً"^[1]. تدير المؤسسة عدة إستثمارات في مختلف المجالات بما في ذلك الزراعية و العقارية و المالية و النفط و الغاز. يرأس السيد حسن بوهادي المؤسسة الليبية للإستثمار بعد ان عين بقرار من مجلس الأمناء بتاريخ 11 اكتوبر 2014^[2] .

نظام الحوكمة

يقع على رأس هرم المؤسسة الليبية للإستثمار مجلس الأمناء المتكون من رئيس الوزراء للدولة الليبية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزراء كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والاقتصاد، إلى جانب عدد اثنين من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة في مجال الإستثمار الدولي. وبحكم كونه منضوياً تحت المنظومة الديمقراطية في ليبيا، فإن مجلس الأمناء يعتبر بمثابة هيئة إشرافيه تقوم بالعمل نيابة عن الجسم الديمقراطي المنتخب، ألا وهو مجلس النواب. أما بالنسبة إلى مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار، فيتم انتخابه من قبل مجلس الأمناء ليتكون من عدد سبعة أعضاء غير دائمين بما فيهم رئيس مجلس الإدارة.

مجلس الأمناء

يتكون مجلس الأمناء من^[3] :

رئيس وزراء الحكومة المؤقتة, رئيس – السيد/ عبدالله الثني
وزير المالية والتخطيط, عضو – السيد/ كامل مؤمن
وزير الاقتصاد والصناعة, عضو – السيد/ منير على
محافظ مصرف ليبيا المركزي, عضو – السيد/ على الحبري
عضو مستقل, عضو – السيد/ جمعة يونس
عضو مستقل, عضو – السيد/ فرحات بن قدارة

مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من ستة أعضاء بالإضافة لرئيس المجلس:

حسن بوهادي– تم تعيينه كعضو في المجلس بتاريخ 10-02-2014، وبعدها تم تعيينه كرئيس لمجلس الإدارة بتاريخ 11-10-2014.
أحمد عتيقة – تم تعيينه كعضو في المجلس بتاريخ 05-03-2013.
فيصل قرقاب – تم تعيينه كعضو في المجلس بتاريخ 05-03-2013.
فتحي على – تم تعيينه كعضو في المجلس بتاريخ 30-07-2015.
سامي الرايس – تم تعيينه كعضو في المجلس بتاريخ 03-01-2016.
فوزي فركاش – تم تعيينه كعضو في المجلس بتاريخ 03-01-2016.
علاء الكوني - تم تعيينه كعضو في المجلس بتاريخ 03-01-2016.

القانون رقم 13 ^[4] لسنة 2010 الخاص بتنظيم المؤسسة الليبية للإستثمار

يقوم قانون رقم 13 بإقرار الوصاية المستمرة للمؤسسة الليبية للإستثمار. وتم تأسيس المؤسسة الليبية للإستثمار سنة 2006 وتم إعادة تنظيمها بموجب القانون رقم 13لسنة 2010 الذي لايزال يعتبر ساري المفعول كجزء من أحكام القانون الليبي.

وتتكون المؤسسة الليبية للإستثمار/ بموجب القانون رقم 13، من الآتي:

مجلس الأمناء: وهو الجهة العليا للمؤسسة التي تختص بالإشراف على المؤسسة وإدارتها. وبموجب القانون رقم 13، والذي يحمل ذات التأويل القانوني الوارد بالمادة رقم 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 الصادر من قبل المجلس الوطني الانتقالي لليبيا الذي جاء بعد الثورة الليبية سنة 2011. ويتكون مجلس الأمناء من: رئيس الوزراء (بمثابة رئيس مجلس الإدارة) ووزراء التخطيط والمالية والاقتصاد والتجارة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى عدد من الخبراء. وبموجب المرسوم رقم 2 لسنة 2014، قام مجلس الوزراء، وهو الفرع التنفيذي للحكومة الليبية والذي جاء تعيينه استنادا لقرار مجلس النواب المنتخب، بإعلان أعضاء مجلس الأمناء وليصبح متكونا من رئيس الوزراء كرئيس لمجلس الإدارة ووزير المالية والاقتصاد ومحافظ مصرف ليبيا المركزي واسم فردي لأحد من الأعضاء.
مجلس الإدارة، كونه الجهة المخولة للإشراف على إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار (المادتين 10 و11 من القانون رقم 13

وبموجب القانون رقم 13، يتشكل مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار من عدد سبعة أعضاء، بما فيهم رئيس مجلس الإدارة. ويجب أن يتم تعيينهم استنادا لقرار مجلس الأمناء. ويتمتع رئيس مجلس الإدارة، بموجب القانون رقم 13 بصلاحية تمثيل المؤسسة في أي معاملات تجرى مع أطرف ثالثة.

الإستثمارات

من خلال التقديرات التي قامت بإجرائها شركة ديلويت، فقد تقدر إجمالي الأصول المجمعة بقيمة حوالي 67$ دولار وصولا لتاريخ 31-12-2012، مع بقاء حصة ضخمة منها قيد التجميد بموجب القرارات الدولية، وذلك نزولاً لطلب المؤسسة الليبية للإستثمار. ويأتي 50% من هذه الاستثمارات في شكل صناديق ومحافظ إستثمارية تابعة للشركة الليبية للإستثمارات الخارجية (LAFICO)، والمحفظة الإستثمارية الليبية الأفريقية (LAP)، والمحفظة الإستثمارية طويلة المدى (LTP)، وشركة الإستثمارات النقطية (OilInvest)، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتطوير (LLIDF). وتقوم هذه الجهات الفرعية بموافاة مجلس الإدارة بتقاريرها عند انعقاد الاجتماعات الشهرية. وبالرغم من أن الإجتماعات الرسمية قد تعقد على نحو شهري، إلا أن هذه الجهات الفرعية تقوم بالتواصل مع فريق عمليات المؤسسة ومجلس إدارتها بشكل مستمر من خلال إعداد تقارير وإحالتها.

50% من الأصول المتبقية يتم إدارتها بصورة مباشرة من قبل فريق الإستثمار بالمؤسسة الليبية للإستثمار والتي يتم إستثمارها في ثلاثة تصنيفات من الأصول:

محافظ أسهم والتي يتم إدارتها داخلياً وتتكون من مجموعة أسهم لشركات كبيرة مرموقة في الأسواق العالمية الرئيسية.
الدخل الثابت وأسواق المال والتي يتم إدارتها في محفظة داخلية تتكون من سندات شركات وسندات حكومية بما في ذلك أدوات السوق المال.
محفظة صناديق إستثمارات بديلة يتم إدارتها خارجياً.

التجميد

في 26 فبراير 2011، أصدر مجلس الأمن قرارا باتخاذ تدابير لتجميد الأصول الليبية، وشملت ستة كيانات هي مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، ومؤسسة النفط الليبية، وشركة الزويتينة للنفط.

الانقسام وإدارة الأصول

في أغسطس 2024 توقع الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة الليبي، علي محمود محمد، موافقة الأمم المتحدة بحلول نهاية العام على "إدارة أصوله بشكل نشط لأول مرة منذ أكثر من عقد". وقال بأن "المؤسسة واثقة من أن مجلس الأمن الدولي سيقدم الموافقة التاريخية قبل نهاية العام الحالي على خطة استثمار قدمتها في مارس الماضي".

وأشار: "نعتقد أن خطتنا الاستثمارية ستُقبل، ولا نعتقد أنهم سيرفضونها"، لكنه أوضح أيضاً أنه إذا لم توافق الأمم المتحدة على مقترحاتها الاستثمارية، "فسنستمر في المحاولة". لافتاً إلى أن المؤسسة تخطط لطلب الموافقة هذا العام على ركيزتين إضافيتين لخطة الاستثمار، إحداهما تغطي محفظة أسهمها، والأخرى تتعلق بخطة الاستثمار المحلية، معتبراً أن خطة المؤسسة المكونة من أربعة أجزاء، هي خطوة بسيطة للغاية لإعادة استثمار الأموال، التي تراكمت أثناء التجميد، مثل المدفوعات من حيازات السندات.

وتحتاج هيئة الاستثمار الليبية، التي تبلغ قيمة أصولها 70 مليار دولار، وهي أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا، إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكي تتمكن من القيام باستثمارات جديدة، أو حتى نقل الأموال من حسابات ذات أسعار فائدة سلبية.

وحاولت المؤسسة في السابق إدارة أموالها بنشاط، لكن الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي عرقلت مساعيها، بسبب وجود انقسام بالسلطة بين حكومة الوفاق الوطني، وحكومة الاستقرار الوطني إذ تتبع لكل منهما فصائل مختلفة داخل البلاد،

وأوضح علي محمود محمد إن تدقيق «ديلويت» في عام 2020 أظهر أن التجميد كلّفها نحو 4.1 مليار دولار من العائدات المحتملة على الأسهم، لافتاً إلى أن الشفافية تحسنت منذ ذلك الحين. وقد أصدرت المؤسسة بيانات مالية مدققة في سنة 2021، تغطي عام 2019، وتهدف إلى نشر أرقام عام 2020 في الأشهر المقبلة، وتقديمها سنوياً بدءاً من العام المقبل.

ومن بين أصوله المقدرة بنحو 70 مليار دولار، يمتلك الصندوق 29 مليار دولار في العقارات العالمية، و23 مليار دولار في الودائع المستثمرة في أوروبا والبحرين، و8 مليارات دولار في الأسهم المنتشرة على أكثر من 300 شركة حول العالم. كما أن لديه ما يقرب من 2 مليار دولار من السندات المستحقة.

في 2020 أن محكمة بريطانية حكمت في عام لصالح شرعية المؤسسة التي يقودها علي محمود محمد، التابع لحكومة الوفاق الوطني. لكن فرع مؤسسة الاستثمار، التابع لحكومة أسامة حماد في مدينة بنغازي، طالب جميع الجهات الإدارية عدم التعامل مع الإدارة "غير الشرعية". في إشارة إلى فرع المؤسسة في طرابلس. وحذر الفرع في بيان له، من وصفهم بـ«منتحلي الصفة الزائفة» من استمرار تقديم أنفسهم بوصفهم ممثلين للمؤسسة، مؤكداً أن هذا الأمر يجرمه القانون بإنزال عقوبة الحبس طبقاً لقانون العقوبات.^[5]

2024

في 27 أكتوبر 2024 قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن شركتي إيني الإيطالية وبريتيش بتروليوم البريطانية استأنفتا التنقيب عن النفط في ليبيا بعد توقف عن الحفر دام لعشر سنوات.^[6]

وأشار بيان للمؤسسة، أن شركة ريبسول الإسبانية تستعد لاستئناف عمليات الحفر في حوض مرزق، فيما تباشر شركة "أو إم ڤي (OMV) النمساوية نشاطها في منطقة حوض سرت خلال الأسابيع القادمة.

وبدأت إيني نشاطها الاستكشافي في المنطقة "ب" (96/3) بحوض غدامس، بحفر البئر الاستكشافية الأولى "أ1–96/3" (مؤمل الهشيم)، وفق ما أوضحته المؤسسة الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن بئر (أ1 –96/3) تُعتبر الأولى ضمن الالتزام التعاقدي في المنطقة "ب" بحوض غدامس، والتي تقوم شركة إيني الإيطالية بتشغيله بالمشاركة مع شركة بريتش بتروليوم الإنجليزية، وشركة الاستثمارات الليبية. من جانبها تتولى شركة مليتة للنفط والغاز الإشراف على عمليات الحفر وتنفيذ كافة العمليات بهذه البئر.^[7]

وتقع البئر "أ1–96/3” على مسافة حوالي 35 كيلومتراً عن حقل الوفاء، وبحوالي 650 كيلومتراً عن العاصمة طرابلس.

في 24 أكتوبر 2024، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان منفصل، أنها تقترب من استعادة مستويات الإنتاج لما كانت عليه قبل أزمة مصرف ليبيا المركزي، إذ وصل إلى 1.22 مليون برميل يومياً. وأعلنت سلطات شرق البلاد في بنغازي والمؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، إعادة فتح كل حقول النفط وموانئ التصدير الليبية، بعد تسوية نزاع يتعلق بمحافظ المصرف المركزي. وذكرت المؤسسة أن مستويات إنتاج النفط والمكثفات وصلت إلى 1.217 مليون برميل يومياً.

وأفاد البيان بأن ليبيا كانت تنتج نحو 1.3 مليون برميل من الخام يومياً قبل توقف الإنتاج في حقول الشرارة والفيل وميناء السدرة أواخر أغسطس الماضي. ويتوقع أن يمنح استئناف أنشطة التنقيب والحفر دَفعةً جديدةً لقطاع النفط الليبي، بعد أن توقفت «إيني» و«بي بي» عن الحفر منذ عام 2014.^[8]

القضاية المرفوعة

رفعت سنة 2014 م دعوى قضائية ضد مصرفي گولدمان ساكس و سوسيتيه جنرال بشأن صفقات خاسرة بمليار دولار.^[9] ^[10]

المصادر

^ Libyan Investment Authority. Overview by the Sovereign Wealth Fund Institute
^ "Appointment Decree" (PDF). الموقع الرسمي للمؤسسة.
^ "حوكمة المؤسسة". الموقع الرسمي للمؤسسة الليبية للإستثمار.
^ "تنظيم المؤسسة". الموقع الرسمي للمؤسسة.
^ "ليبيا: صراع «الوحدة» و«الاستقرار» يطال مؤسسة الاستثمار". الشرق الأوسط.
^ "«إيني» و«بي. بي» تستأنفان التنقيب في ليبيا". الاتحاد.
^ ""إيني" و"بي بي" تستأنفان التنقيب في ليبيا بعد توقف منذ 2014". cnbcarabia.
^ ""إيني" و"BP" تستأنفان نشاطهما الاستكشافي في ليبيا". اقتصاد الشرق.
^ http://www.alquds.com/news/article/view/id/486345
^ "ليبيا تطالب سوسيتيه جنرال". سكاي نيوز.

أهم الشركات التابعة

وصلات خارجية

Libyan Investment Authority - under control of Hassan Bouhadi
Libyan Investment Authority - under control of AbdulMagid Breishc
Libyan Foreign Investment Company (LAFICO)
The Economic and Social Development Fund (ESDF)
Libyan African Investment Company (LAICO)

^ الشركات التابعة – المؤسسة الليبية للاستثمار Archived 2020-02-18 at the Wayback Machine

الكلمات الدالة:

This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.

[SWFI-1] Libyan Investment Authority. Overview by the Sovereign Wealth Fund Institute

[قرار_التعيين-2] "Appointment Decree" (PDF). الموقع الرسمي للمؤسسة.

[LIA_Governance-3] "حوكمة المؤسسة". الموقع الرسمي للمؤسسة الليبية للإستثمار.

[القانون_رقم_13-4] "تنظيم المؤسسة". الموقع الرسمي للمؤسسة.

[5] "ليبيا: صراع «الوحدة» و«الاستقرار» يطال مؤسسة الاستثمار". الشرق الأوسط.

[6] "«إيني» و«بي. بي» تستأنفان التنقيب في ليبيا". الاتحاد.

[7] ""إيني" و"بي بي" تستأنفان التنقيب في ليبيا بعد توقف منذ 2014". cnbcarabia.

[8] ""إيني" و"BP" تستأنفان نشاطهما الاستكشافي في ليبيا". اقتصاد الشرق.

[9] ttp://www.alquds.com/news/article/view/id/486345

[ليبيا_تطالب_سوسيتيه_جنرال-10] "ليبيا تطالب سوسيتيه جنرال". سكاي نيوز.

[11] الشركات التابعة – المؤسسة الليبية للاستثمار Archived 2020-02-18 at the Wayback Machine

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[1]