المدرسة العليا للقضاء-الجزائر
École supérieure de la magistrature (فرنسية) | |
![]() | |
النوع | عمومية |
---|---|
تأسست | 1989 |
العنوان | ، |
الموقع الإلكتروني | www |
المدرسة العليا للقضاء (بالفرنسية:École supérieure de la magistrature) هي مدرسة عليا جزائرية تأسست في 1989 متخصصة في تكوين القضاة وتقع في القليعة بولاية تيبازة.[1][2]
تاريخ المدرسة
أحدث المعهد الوطني للقضاء بموجب القانون الأساسي للقضاء رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989، لتكوين القضاة و الموظفين المساعدين لهم و تحسين مستواهم ، و أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 ماي 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء و سيره و حقوق الطلبة و واجباتهم.
حول المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة عليا للقضاء بموجب القانون العضوي 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 يتضمن القانون الأساسي للقضاء، و حدد المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 20 أوت 2005 تنظيمها و كيفيات سيرها و شروط الالتحاق بها و نظام الدراسة فيها و حقوق الطلبة القضاة وواجباتهم.
تم إعادة تنظيم المدرسة بموجب المرسوم التنفيذي 16-159 المؤرخ في 30 ماي 2016 يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء و كيفيات سيرها و شروط الالتحاق بها و نظام الدراسة فيها و حقوق الطلبة القضاة وواجباتهم.
إلتحقت أول دفعة بالمعهد سنة 1991 و كان مقره آنذاك بمدينة بوزريعة، ثم نقل إلى مدينة الأبيار بالجزائر العاصمة سنة 1999، ليتم تدشين المقر الجديد بتاريخ 15 ديسمبر 2020، بمدينة القليعة ولاية تيبازة، غرب العاصمة الجزائر و يتربع على مساحة قدرها 12.5 هكتارا .
تخرجت من المدرسة 28 دفعة منذ سنة 1992 بمجموع 6395 قاض.[3]
شروط الإلتحاق بالمدرسة
يتم الإلتحاق عن طريق مسابقة كتابية ومقابلة شفهية بعد النجاح في الإختبار الكتابي ويتطلب:
- الجنسية الجزائرية.
- بلوغ سن سبع و عشرين (27)،على الأقل،و أربعين (40)سنة،على الأكثر،عند تاريخ المسابقة.
- حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي.
- حيازة شهادة الماستر في الحقوق على الأقل أو شهادة أجنبية تعادلها.
- إثبات الوضعية القانونية إتجاه الخدمة الوطنية.
- توفر شروط الكفاءة البدنية و العقلية لممارسة وظيفة القضاء.
- التمتع بالحقوق المدنية و الوطنية و حسن الخلق.
- أن لا يكون المترشح سبق أن إستقال من المدرسة أو طرد منها.
- صحة المعلومات الواردة في إستمارة التسجيل الاولي،
- إستيفاء شروط الكفاءة البدنية و العقلية لممارسية مهنة القضاء،
- أنه لم يسبق له أن تخلى عن الدراسة أثناء مرحلة التكوين بالمدرسة و لم يستقيل، و لم يكن محل عقوبة الطرد منها.[4]