الفترة المشروطية الثانية

"عاش الدستور!"

فترة المشروطية الثانية (تركية عثمانية: ايکنجى مشروطيت دورى; تركية: İkinci Meşrûtiyyet Devri؛ 1908-1912)، هي الفترة التي بدأ فيها إعلان الدستور العثماني من جديد في 24 يوليو 1908، بعد أن ظل معلقاً تسعة وعشرين عاماً. وهي أيضا تعد فترة التصفية النهائية للدولة العثمانية في 5 نوفمبر 1922. فنظراً لكون المشروطية الأولى لم تنته رسمياً ولم يحدث تغيير بالدستور، فإن بعض المؤرخين اعتبروا أن هذه المشروطية واحدة وأن لها مشروطية ثانية. ففي هذه الفترة التي أستمرت أربعة عشر عاماً فيما بين المشروطية الأولى والثانية، تعرف فيها المجتمع على مفاهيم مثل الديمقراطية البرلمانية، والانتخابات، والحزب السياسى. وعايش اثنين من أكبر الحروب هما: (حروب البلقان والحرب العالمية الأولى) وشهد انهيار الإمبراطورية التي عمرت 600 عاماً.

بعد إعلان المشروطية الثانية، سارع أبناء المجتمع إلى الانتخابات على الفور. وانقسمت الأنتخابات إلى حزبين رئيسين، هما: حزب الاتحاد والترقي و"احرار فرقه سى (أي فرقة الأحرار)" ذات التوجه الليبرالي. وفى النهاية حسمت الانتخابات بفوز الاتحاديين. وقد بدأ "مجلس مبعوثان" الجديد الذي تشكل عقب الانتخابات العمل في 17 ديسمبر 1908. وفى هذه الفترة التي كان يدير فيها الاتحاد والترقي الدولة من خلف الستار، سادت ردود أفعال غاضبة تزايدت حدتها تجاه هذه الإدارة، وخصوصاً بعد مقتل الصحفى المعارض حسن فهمي بك في السادس من أبريل عام 1909 على يد أحد أعضاء حركة الاتحاد والترقي. فقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل ومظاهرات عارمة في اسطنبول. وفى النهاية بدأت في الثالث عشر من أبريل عام 1909 حركة انقلاب في بعض الوحدات العسكرية، وانضم إليها طلاب المدارس، وقاموا بمعاقبة بعض الضباط وأعضاء الأمة بالقتل دون محاكمة وإحداث عمليات تخريب في مقار الصحف والجرائد التي تبنت تأييد الاتحاديين. وهذه الحركة الانقلابية التي عرفت بحادث 31 مارت- بسبب فرق التوقيت بين التوقيت القديم والجديد- قد تم مهاجمتها على يد (جيش الحركة) الذي قدم من سلانيك.

استعادة الدستور العثماني

الدستور العثماني 1876

1877, انعقاد أول برلمان عثماني.

ثورة تركيا الفتاة، مظاهرات.

اعلان من زعماء الملل العثمانية

مال الاتحاديون في البدء إلى الأخذ بالسياسة العثمانية أملاً في ضمان ولاء العناصر الدينية والقومية التي كانت تضمها السلطنة ولكن انتشار الروح القومية عموماً زعزع إمكانات قيام اتحاد حر ومتكافئ بين هذه العناصر في إطار من الولاء المشترك للسلطان. ومع أن مسألة التزام إحدى هذه السياسات كانت موضع نقاش وبحث قبل الانقلاب الدستوري داخل الدولة وخارجها (ولاسيما في باريس، بين الطلبة الأتراك من العثمانيين وأتراك روسية) فإن النقاش حولها لم يتوقف بعد الانقلاب.

أضف إلى ذلك أن جمعية الاتحاد والترقي نفسها لم تتخذ موقفاً معيناً إزاء المسألة، بدليل أن ثلاثة من أبرز زعمائها كانت لهم وجهات نظر مختلفة: فطلعت باشا كان ينزع إلى السياسة العثمانية، وأنور باشا كان يتبنى السياسة الإسلامية، وجمال باشا كان يتجه نحو السياسة التركية الطورانية. وقد شهدت الانتخابات لعام 1908 صراعاً حاداً بين أنصار هذه السياسات الثلاث، إضافة إلى الصراع بين القائلين بالمركزية والقائلين باللامركزية. وكانت الوقائع تتوالى بسرعة وتؤثر في وجهات النظر هذه فتقوي بعضها وتضعف بعضها الآخر إذ كانت تزود أصحابها ببراهين وأدلة جديدة على مصداقية وجهتهم.

استنكر أنصار الوضع القديم مظاهر العلمانية والسير على خطا الغرب التي اتصف بها العهد الجديد، فطالبوا بالعودة إلى أحكام الشريعة الإسلامية. وفي 13 أبريل 1909 تحول السخط إلى تمرد قام به عدد من الضباط والجند، وهاجموا «مجلس مبعوثان» والباب العالي. وطالبوا بسقوط الحكومة الاتحادية وحل المجلس ونادوا بإلغاء الدستور وإعلان حكم الشريعة الإسلامية وانتشرت حركات مماثلة في الأناضول. واتهم السلطان عبد الحميد بتدبير الثورة المضادة، فزحف جيش سالونيك إلى اصطنبول بقيادة محمود شوكت وهو من أصل عربي، وخُلع السلطان ونصّب أخوه محمد رشاد بإسم محمد الخامس، ومنذ ذلك الوقت حتى انهيار السلطنة أصبح الاتحاديون أصحاب النفوذ الأول فيها.

---

من الوجهة النظرية كانت اللجنة المركزية في جمعية الاتحاد والترقي تمارس قيادة جماعية في الإشراف على الإدارة وإصدار المراسيم والقرارات التي كانت تربط فروع الجمعية على مختلف المستويات من الولاية إلى الناحية. أما من الوجهة العملية، فقد بقيت الجمعية تمارس السلطة عن طريق اثنين أو ثلاثة من أقطابها لتعريف السلطان الأعظم والسفارات الأجنبية بسياسات الجمعية. ومع أن المعارضة اتهمتها بأنها تمارس السلطة بعيداً عن مبادئ الحكم الدستوري، وتؤلف دولة ضمن دولة، فإن الجمعية لم تردّ على هذه الاتهامات، وظلت تحافظ على طابعها السري في قراراتها المتصلة بالتنظيم الداخلي، كما أعلنت أن الاتحاديين سوف يعملون معاً في مجلس المبعوثان، وأن لجنة مركزية منتخبة من ثمانية أعضاء ستتولى إدارة شؤون الجمعية،. وكان في نيتها المحافظة على سيطرتها على مجلس المبعوثان بالغالبية التي تتمتع بها، ولكن، بعد أن استسلم مجلس المبعوثان للثورة المضادة، قررت الجمعية أن تشارك في الحكومة فعلياً، فعينت اثنين من أعضائها هما طلعت وجاويد وزيرين للمالية والداخلية. مع ذلك ظل الانشقاق الداخلي والصراع بين كبار الضباط يهدد بنسف مركز الجمعية، كما ظل الأعضاء المدنيون يدركون الأخطار الناجمة عن كون العسكريين يؤلفون الغالبية العددية فيها، ولذا كانوا يسعون باستمرار إلى التغلب على هذا التهديد.

 الدورة الأولى، 1908

•  مقالة مفصلة: الانتخابات العامة العثمانية 1908

وقد حمل المجلس -الذي انعقد من جديد في 27 أبريل- السلطان عبد الحميد الثاني المسؤولية عما حدث وأسقطه من على العرش، وقرر تنصيب الشيخ المسن محمد رشاد أفندي على العرش باسم (السلطان رشاد).

وقد قلص التغيير الراديكالي- الذي حدث من خلال "القانون الأساسي = الدستور" في 8 أغسطس 1909 - صلاحيات السلطان إلى مستوى "الرمز" فحسب. وكانت هيئة وكلاء الأمة (مجلس الوزراء) هي المسؤولة أمام المجلس. فصلاحية المجلس غلبت الوكلاء والحكومة. رئيس وكان السلطان لاختيار رئيس المجلس وإنما يختار المجلس نفسه. مع إعلام السلطان أيضاً بصلاحيته المجلس. لكن هذه الصلاحية تتوقف على شروط ويتم بعدها في خلال ثلاثة أشهر إجراء انتخابات جديدة. ومن خلال هذه التغييرات تكون الدولة قد خطت أولى خطوات النظام البرلمانى. بالإضافة إلى أنه أضيفت للدستور بعض مبادئ الحق والحرية مثل حرية المجتمع. لكن تم إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني من العرش على يد كلا من الكتلة السياسية وأصحاب المشروطية والضباط في الجيش. لكن السلطان الذي تولى عرش الدولة العثمانية في الفترة التي أعقبت هذه الفترة، ظل في مستوى "الرمز" من حيث صلاحياته في الحكم.

المجلس الأول

حسين حلمي پاشا، الصدر الأعظم.

جلسة البرلمان في ديسمبر 1908.

أحمد رضا، أول رئيس لمجلس مبعوثان.

كركيان پسطرماجيان عضو مجلس مبعوثان عن أرضروم

 حادث 31 مارس 1909

•  مقالات مفصلة: الانقلاب العثماني المضاد 1909
• حادث 31 مارس

سرعان ما ظهرت تهديدات لتجربة الحكم الدستوري والبرلماني. بعد تسعة أشهر من بدء الدورة البرلمانية الجديدة، تجلى السخط والمشاعر الرجعية ضد المشروطية في حركةٍ أصولية عُرفت بالانقلاب العثماني المضاد 1909.

أدى الانقلاب المضاد في النهاية إلى حادث 31 مارس المضادة للثورة (والذي وقع بالفعل في 13 أبريل 1909). تمكن الدستوريون من استعادة السيطرة على الحكومة العثمانية من الرجعيين باستخدام "جيش الحركة" (تركية: Harekat Ordusu). لا تزال جوانب عديدة من حادث 31 مارس، الذي بدأ ضمن قطاعات معينة من الجيش المتمرد في إسطنبول، بحاجة إلى تحليل.

انعقد مجلس مبعوثان (مجلس النواب) المنتخب شعبياً في جلسة سرية بعد يومين، وصوّت بالإجماع على عزل السلطان عبد الحميد الثاني. وأصبح شقيقه الأصغر محمد الخامس السلطان الجديد. عاد حلمي باشا إلى منصب الصدر الأعظم، لكنه استقال في 5 ديسمبر 1909، حين خلفه حقي بك.

 التعديل الدستوري، أغسطس 1909

عادت جمعية الاتحاد والترقي إلى السلطة. ورأوا أن الانقلاب المضاد كان من تدبير السلطان، الذي أفسد القوات لإعادة النظام القديم، فقرروا إنهاء حكمه. وقد تحقق ذلك بإلغاء صلاحيات السلطان من الدستور وعزله عن العرش. وقد ساهم ذلك إلى حد كبير في إزالة التهديدات المتبقية للبرلمان والدستور.

حظر الدستور الجديد جميع الجمعيات السرية. عُلِّقَ البرلمان لمدة ثلاثة أشهر في 27 من الشهر. وخلال العطلة، اجتمعت جمعية الاتحاد والترقي في سالونيك وعدَّلت قواعدها الحزبية. ولم تعد جمعية الاتحاد والترقي جمعية سرية. واعتُبر هذا تعبيراً عن الثقة في البرلمان المُصلَح، الذي أرسى أسس الإصلاحات المالية والإدارية الهامة.

 السياسات

نشأت توترات وصدامات بين الصهاينة والمزارعين الفلسطينيين قرب الناصرة. وطرح نائب فلسطيني من يافا القضية الصهيونية لأول مرة في البرلمان العثماني. بمجرد توليها السلطة، طرح حزب الاتحاد والترقي عدداً من المبادرات الجديدة الهادفة إلى تعزيز تحديث الدولة العثمانية. ودعى إلى برنامج إصلاح منظم في ظل حكومة مركزية قوية، بالإضافة إلى استبعاد أي نفوذ أجنبي. كما شجع الحزب التصنيع والإصلاحات الإدارية. وسرعان ما أدت الإصلاحات الإدارية في الإدارة الإقليمية إلى تعزيز المركزية.

وعلى الرغم من تعاون حزب الاتحاد والترقي مع حزب فرقة الأحرار، إلا أن أهدافهما تباينت بشدة. فقد أيد حزب فرقة الأحرار اللامركزية الإدارية والمساعدات الأوروپية لتنفيذ الإصلاحات، كما شجعت التصنيع. إضافةً إلى ذلك، طبق الاتحاد والترقي علمنة النظام القانوني، وقدم إعانات لتعليم المرأة، وغير الهيكل الإداري للمدارس الابتدائية الحكومية. سعى البرلمان الجديد إلى تحديث شبكات الاتصالات والمواصلات في الدولة، محاولاً في الوقت نفسه تجنب الوقوع في أيدي التكتلات الأوروپية والمصرفيين غير المسلمين.

كانت ألمانيا وإيطاليا تملكان بالفعل خطوط سكك حديدية عثمانية محدودة (5.991 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية أحادية المسار في جميع أنحاء الأراضي العثمانية عام 1914)، ومنذ عام 1881، كانت إدارة الديون الخارجية العثمانية المتعثرة في أيدي الأوروپيين. كانت الدولة العثمانية بمثابة مستعمرة اقتصادية.

مع نهاية عام 1911، بدا أن المعارضة المُلتفة حول حزب فرقة الأحرار المُعاد تنظيمه (الذي تأسس رسمياً باسم حزب الحرية والوفاق في نوفمبر 1911) في ازدياد. بعد عشرين يوماً فقط من تأسيسه، أُجريت انتخابات فرعية في ديسمبر 1911 (غطت دائرة انتخابية واحدة في الواقع)، فاز فيها مرشح حزب الحرية، واعتُبرت تأكيداً على مناخ سياسي جديد، وكانت تداعياتها واسعة النطاق. وبحلول عام 1912، كانت لجنة الاتحاد والترقي قد تولت السلطة لأربع سنوات.

 الدورة الثانية، 1912

وحين ظهر حزب الحرية والائتلاف في نوفمبر 1911، رداً على احتكار الاتحاديين للسلطة وتمسكهم بالمركزية، ونادى بوجوب السير على مبدأ اللامركزية الإدارية، انضم إليه المنشقون عن جمعية الاتحاد والترقي والمعارضون لمنهاجها وأعمالها، ولاسيما العناصر غير التركية في الإدارة الحكومية ومجلس المبعوثان. وبما أن كثيراً من أعضاء الحزب كانوا نواباً في مجلس المبعوثان، فقد استصدر الاتحاديون إرادة سلطانية بحلّ المجلس في كانون الثاني 1912، وأجروا انتخابات جديدة داخلها التزوير وحققوا بها غالبية ساحقة في المجلس.

ولكن الاتحاديين لم يلبثوا أن واجهوا مشكلات معقدة، فقد ردّت المعارضة على تزييف الانتخابات، ونجح نفر من الضباط، معظمه من أصل ألباني، في إسقاط الحكومة التي يدعمها الاتحاديون (يوليو 1912)، وتألفت حكومة ائتلافية جديدة حظرت على الضباط الانضمام إلى أي جمعية سياسية أو التدخل في شؤون الدولة، وأعلنت عن عزمها على تطبيق مبدأ اللامركزية. وشُغلت الحكومة بمقاومة الغزو الإيطالي لليبية، كما واجهت الحلف البلقاني الذي اقتربت قواته من العاصمة في مطلع عام 1913، فعاد الاتحاديون إلى الحكم بانقلاب عسكري في أواخر يناير 1913، واستقالت الوزارة الائتلافية وتألفت وزارة اتحادية. وفي حزيران كان الاتحاديون قد دعموا سلطتهم وقمعوا أحزاب المعارضة، ونفوا زعماءها وأعدموا الكثير من أعضائها، واشتد ساعد الاتجاه الطوراني التركي بعد ثورة ألبانيا (يوليو 1913) وحرب البلقان على حساب الاتجاه العثماني وبرز التيار الداعي إلى فرض السيادة التركية على العناصر غير التركية، وأهمها العرب.

وعلى الصعيد الحزبي، شعرت جمعية الاتحاد والترقي بعد التجربة المريرة التي خاضتها بين 1908 و1913 بالحاجة إلى تحديث بنية الإدارة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة في إطار شبه اتحادي متعدد القوميات، وحدّدت سلطات الجمعية وصلاحياتها من حيث أنها حزب سياسي، فصارت صلاحية اتخاذ القرارات منوطة بالجمعية العامة المؤلفة من عشرين عضواً، والتي تمثل مختلف الآراء.

وتتولى الجمعية العامة كذلك تنسيق أعمال اللجنة المركزية المؤلفة من اثني عشر عضواً برئاسة الأمين العام. أما الأمانة العامة فكانت تشرف على النواب الاتحاديين في مجلس المبعوثان. وهي مؤلفة من ستة أعضاء برئاسة نائب الرئيس. لكن اللجنة المركزية بقيت أقوى الأجهزة في الجمعية.

 انتخاب الجمعيات وحكومة الاتحاد والترقي

•  مقالة مفصلة: الانتخابات العامة العثمانية 1912

 انقلاب 1913 وحكومة الاتحاد والترقي

•  مقالة مفصلة: الانقلاب العثماني 1913

أُطيح بحكومة الحرية والوفاق، برئاسة الصدر الأعظم كامل پاشا، في انقلاب (يُعرف أيضاً غزوة الباب العالي)، الذي دبره زعيما جمعية الاتحاد والترقي، أنور وطلعت بك، متذرعين "بإهانة كامل پاشا للأمة" بموافقتهما المزعومة على تسليم أدرنة للبلغار. في 23 يناير 1913، اقتحم أنور بك مع بعض رفاقه الباب العالي أثناء انعقاد مجلس الوزراء، في اقتحام قُتل فيه وزير الحربية ناظم پاشا. تشكلت حكومة جديدة لحزب الاتحاد والترقي برئاسة الصدر الأعظم محمود شوكت پاشا.

اغتيل محمود شوكت پاشا في 11 يونيو 1913 انتقاماً بواسطة أحد أقارب ناظم پاشا، على الرغم من تعاطفه مع حزب الحرية والوفاق المعارض بعد الانقلاب. بعد وفاته، خلفه سعيد حليم پاشا، وبدأت جمعية الاتحاد والترقي بقمع حزب الحرية والوفاق وأحزاب المعارضة الأخرى، مما أجبر العديد من قادتها (مثل الأمير صباح الدين) على الفرار إلى أوروپا.

الانقلاب العثماني 1913

تصوير لاغتيال وزير الحربية ناظم پاشا أثناء الانقلاب.

الباب العالي بعد فترة وجيزة من الانقلاب.

أنور بك (وسط الصورة) يتحدث للملحق البريطاني بعد فترة وجيزة من الانقلاب.

 السياسات

الوزارة العثمانية في 1913

سعيد حليم پاشا،
الصدر الأعظم في الفترة يونيو 1913 - فبراير 1917

طلعت بك،
وزير الداخلية في الفترة يناير 1913 - فبراير 1917

أنور پاشا،
وزير الحربية في الفترة 1913–أكتوبر 1918

أحمد جمال پاشا،
وزير البحرية في يناير 1913

 حرب البلقان وحركة الضباط الأحرار

إن جمعية الاتحاد والترقي تحت رئاسة حسين حلمي پاشا في الفترة (مايو 1909 - يناير 1910) وإبراهيم حقي پاشا (يناير – سبتمبر 1910م)، ومحمد سعيد پاشا (سبتمبر 1910 - يوليو 1912)، كانت لها صلاحية الإدارة السياسية الفعلية للدولة. فقد تمت انتخابات 1912 تحت نفوذ جمعية الاتحاد والترقي، إلا أن حركة الضباط الأحرار الذين ظهروا نتيجة لبداية عصيان الأرناؤوط في شهر يوليو وتدهور الوضع السياسية فيما بين الوزراء. أجبرت حكومة محمد سعيد پاشا على الاستقالة، وتشكلت حكومة فوق حزبية برئاسة أحمد مختار پاشا. أما انتخابات وكلاء الأمة فقد اعتبرت لاغية وأعيدت الانتخابات من جديد. وبعد فترة من استقالة أحمد مختار باشا تأسست حكومة كامل باشا، الذي أعلن موقف صريح ومعارض ضد الاتحاديين.

وقد حملت حرب البلقان التي بدأت في 8 أكتوبر 1912، معها مصائب عدة في فترة قصيرة. حيث فقدت الدولة العثمانية الأرناؤوط، مانستير، سلانيك، ترقيا الغربية.

 ضغط الباب العالي وجمعية الأتحاد والترقي

عندما كان مجلس الوزراء مجتمعاً في الباب العالي، قامت مجموعة فدائية مع الاتحاد والترقي يترأسها "أنور بك" في 23 يناير 1913م، بمهاجمتهم.وفى هذا الهجوم الذي عرف في التاريخ باسم"هجوم الباب العالي" قتل وزير الحربية ناظم باشا، واستقال رئيس الوزراء كامل باشا تحت تهديد السلاح. ونصب الصدر الأعظم محود شوكت باشا رئيساً للأركان الحربية.

أما السبب المعلن للشعب فهو، أن الدافع وراء هجوم الباب العالي هو استرجاع أدرنه من قبضة السيطرة البلغارية، فعلى الرغم من أنه في معاهدة لوندرا التي وقعت في 30 مايو قد تم الاتفاق على ترك أدرنه للبلغار، ولكن دول البلقان اختلفوا فيما بينهم بشأنها في ذلك الحين. فالإدارة التي أدركت أنها فرصة، قد استعادت أدرنة ووضعت حدود "نهر مريتج" حدوداً جديدة.

وفى 11 يونيو قتل الصدر الأعظم محمود شوكت باشا داخل سيارته الخاصة نتيجة لمخطط دبر له. وقد مارست حكومة الدولة- من خلال التدابير الحذرة التي اتخذتها عقب حادث الاغتيال هذا - ضغوطات كبيرة. وأعدمت خمسة عشر شخصاً متهمين في هذه القضية، وتم نفى عدد كبير من الكتاب والمفكرين لقلعة سينوب. وقد تشكلت حكومة الدولة من ثلاثة هم: محمد طلعت باشا، وأنور باشا، وجمال باشا، حيث كانت تحت قيادة الصدر الأعظم سعيد حلمى باشا. فيما شاركت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى متحالفة مع ألمانيا. فإدارة الاتحاد والترقي شاركت في هذه الحرب بهدف استرجاع الأراضي التي فقدتها الدولة العثمانية إلا أنها بخوضها للحرب العالمية الأولى لم تربح سوى فقدان المزيد من الأراضي، فضلاً عن الخسائر المالية وتضاعف المديونيات العثمانية.

 الدورة الثالثة 1914

•  مقالة مفصلة: الانتخابات العامة العثمانية 1914

 المجلس الرابع والأخير

•  مقالات مفصلة: الانتخابات العامة العثمانية 1919
• پروتوكول أماسيا
• احتلال اسطنبول

بعد الهزيمة التي لاقتها الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، تم حل مجلس المبعوثان الثالث الذي استمر ستة أعوام بحكم المشروطية الثانية، وذلك في 21 ديسمبر 1918م . لكن الدولة لم تقم بإجراء انتخابات جديدة لمدة عام كما ينص الدستور؛ نظرا للظروف التي تعرضت لها على إثر احتلال أراضيها. فالانتخابات التي لم تشارك فيها الولايات العربية سوف تبعث برسالة تأكيد مفادها أن الدولة العثمانية فقدت أراضيها رسمياً، بالإضافة إلى تخوف المجلس الجديد من دخول عناصر ذات انتماءات من الاتحاد والترقي. إلا أن الحزب نفسه قد أعلن ألغائها وترك إدارة البلاد العليا بضغط من الإنجليز.

وقد عقدت حكومة الصدر العظم - "دوزتابان على رضا باشا" التي تشكلت في 2 أكتوبر 1919 بدلاً من حكومة "دماد فريد باشا" الذي استقال بناء على طلب مؤتمر سيواس- الانتخابات في نفس اليوم، حيث تمت المطالبة بهذه الانتخابات من قبل حركات التحرير التي بدأت في الأناضول، وأيضاً من إدارة اسطنبول ودول الاحتلال. فقد طالبت بها دول الاحتلال حتى تكتسب شرعية في تنفيذ القرارات التي تطلبها وتمكنت من التدخل في إدارة اسطنبول، أما حركة الأناضول فقد طالبت بها حتى تجد دعم أقوى في نضالها القومى. وقد اختارت الانتخابات التي أجريت في شهر ديسمبر مبعوثين من أجل "المدافعة عن الحقوق" من كل مكان خارج اسطنبول.

 نهاية جمعية الاتحاد والترقي، 1919

انظر أيضاً: المحاكم العرفية التركية 1919–1920 and منفيو مالطة

الصفحة الأولى من الجريدة العثمانية إقدام في 4 نوفمبر 1918 تعلن أن الپاشوات الثلاث قد فروا من البلد.

وعلى الرغم من أن مصطفى كمال باشا قد أنتخب في ولايتين منفصلتين؛ إلا أنه لم يشارك في المجلس المجتمع بإستانبول لدواعي أمنية. فالمجلس الذي اجتمع في 12 يناير 1920، قد أخذ موقفاً من حركة الأناضول. وقد وافق بإجماع الآراء على منشور الميثاق القومى في 16 فبراير. وفى 16 مارس وضعت دول التحالف إستانبول تحت الاحتلال العسكرى المؤقت. وألقت القبض على رئيس المجلس رؤوف بك وبعض المبعوثين. وقد عطل المجلس الذي اجتمع في 18 مارس نفسه. فمعظم أعضاؤه انتقلوا إلى أنقرة. وانضموا إلى مجلس الأمة التركي الكبير الذي اجتمع في 23 أبريل. وفى 11 أبريل ألغى رسمياً مجلس محمد وحيد الدين.

وأصبح التاريخ الفعلي للدولة العثمانية اعتبارا من 5 فبراير 1922، وصار وجود الحكومة العثمانية على الورق فقط ولا تتمتع بأي وجود في السياسة الداخلية ولا الخارجية.

 انظر المزيد

• المشروطية الأولى
• جمعية الاتحاد والترقي

 المصادر

1. النزاعات التاريخية الرسمية، جيم أوزون، نشر جامعة الحربية، 2005م.

 وصلات خارجية

• Short history of elections under the Ottoman Empire and the Republic of Turkey by Turkish Industrialists and Businessmen's Association (تركيا)
• Incomplete list of Ottoman deputies in 1908-1912 term - in Turkish
• List of Ottoman deputies in April–August 1912 term - in English or in Turkish
• Incomplete list of Ottoman deputies in 1914-1918 term - in Turkish
• Incomplete list of Ottoman deputies in January–March 1920 (last) term; official closure April 1920; - in Turkish