النفقات العامة

النفقة العامة (بالإنگليزية: government expenditure أو Government spending) مبلغ من النقود يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد إشباع حاجة من الحاجات العامة.

أركان النفقة العامة

  • النفقة العامة مبلغ نقدي:

لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة .كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد

  • صدور النفقة من شخص عام

تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتبارية لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة عامة - كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات.

  • النفقة العامة يقصد بها تحقيق نفع عام

تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقات العامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة - إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية .

تقسيم النفقات العامة

  • التقسيم النظري: النفقات تتكرر كل سنة في الميزانية ورواتب الموظفين ونفقات لا تتكرر كل سنة تعبيد الطرق
  • التقسيم من حيث الدورة الإنتاجية -نفقات منتجة : التي تأثر في الإنتاج كبناء مشروع صناعي -نفقات غير منتجة: هي التي لا تأثر على الإنتاج
  • التقسيم الإداري للنفقات العامة: هي نفقات لازمة لتسيير الإدارات العامة
  • التقسيم الوظيفي للنفقات العامة: تحدد الدولة كل تكلفة لكل مهمة من المهام كنفقات الإدارة العامة والعدالة
  • التقسيم السياسي للنفقات العامة: و هي تقنيات جامدة لا تأثر في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي كالدولة الحارسة *أما النفقات الفعالة كإعانات الأحزاب والصحف
    • التقسيم حسب الشكل:

نفقات بمقابل: راتب الموظفين مقابل خدمة نفقات بلا مقابل: ما يقدم للبطالين

    • التقسيم حسب الانتهاء: رواتب الدولة لموظفيها لا تعود فهي نهائية أما التي تنفق كقروض فهي ليست نهائية

الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات العامة

  • زيادة النفقات العامة يؤدي الى زيادة الإيرادات العامة
  • تأثر النفقات العامة في المقدرات المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامة الى خلق سلع و خدمات بطريق مباشر أو غير مباشر مما يرفع الإنتاج الوطني وبالتالي زيادة الإيرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقدرات المالية للدولة )
  • للنفقة العامة آثار على الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة و السكينة للعامل الذي يلعب دور أساسي في الإنتاج
  • أثرها في الاستهلاك : -شراء الدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب على ذلك تحويل الاستهلاك معناه حلول الدولة كل الأفراد في شراء السلع ( تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، أغذية لأفراد الجيش ، الأمن .......) مما يحرم الأفراد من حرية الاختيار -يلاحظ أن النفقات التي تدفع في شكل مرتبات الموظفين و العمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج.

تزايد النفقات العامة

  • ازدياد مهام الدولة
  • التقدم العلمي
  • ما تقده الدولة من مساعدات للدول الأجنبية
  • اشتراك الدولة في المنظمات الدولية ونفقاتها على التمثيل الدبلوماسي القنصلي وحركات التحرير-ما تنفقه الدولة على تشجيع النسل وتقدم الخدمات الطبيعية و التعليم ...
  • الأسباب إدارية اقتناء الوسائل التي تمكن المرفق العام لأداء مهامه

الانفاق العام الرشيد

النسبة من الـ GDP

Tax Burden as a Percentage of GDP (2014 Index of Economic Freedom)[1]
Public spending / GDP in Europe:
  >55%   50–55%   45–50%   40–45%   35–40%   30–35%
Government spending as percentage of GDP in different countries, 1890 to 2011

This is a list of countries by government spending as a percentage of gross domestic product (GDP) for the listed countries, according to the 2014 Index of Economic Freedom[1] by The Heritage Foundation and The Wall Street Journal. Tax revenue is included for comparison. These statistics use the United Nations' System of National Accounts (SNA), which measures the government sector differently than the U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). The SNA counts as government spending the gross cost of public services such as state universities and public hospitals. For example, the SNA counts the entire cost of running the public-university system, not just what legislators appropriate to supplement students' tuition payments. Those adjustments push up the SNA's measure of spending by roughly 4 percent of GDP compared with the standard measure tallied by the BEA.[2]

List of Countries as a % of GDP
Country Tax burden % GDP Govt. expend. % GDP
Afghanistan 9 23
Albania 23 28
Algeria 10 40
Angola 6 39
Argentina 35 41
Armenia 17 25
Australia 26 35
Austria 42 51
Azerbaijan 13 34
Bahamas 16 23
Bahrain 3 31
Bangladesh 10 16
Barbados 27 41
Belarus 25 36
Belgium 44 53
Belize 23 29
Benin 16 22
Bhutan 14 38
Bolivia 22 35
Bosnia and Herzegovina 39 49
Botswana 28 32
Brazil 35 39
Bulgaria 26 34
Burkina Faso 14 24
Burma 4 19
Burundi 14 40
Cambodia 11 20
Cameroon 11 22
Canada 31 42
Cape Verde 20 32
Central African Republic 9 16
Chad 5 26
Chile 19 23
China 19 24
Colombia 15 29
Comoros 12 22
Democratic Republic of the Congo 24 29
Flag of جمهورية الكونغو الكونغو 8 26
Costa Rica 22 18
Côte d'Ivoire 13 26
Croatia 33 43
Cuba 24 67
Cyprus 27 46
Czech Republic 35 43
Denmark 48 58
Djibouti 20 35
Dominica 24 36
Dominican Republic 13 16
Ecuador 18 44
Egypt 14 32
El Salvador 15 22
Equatorial Guinea 2 35
Eritrea 50 34
Estonia 33 38
Ethiopia 11 18
Fiji 23 28
Finland 43 55
France 44 56
Gabon 10 25
Gambia 13 26
Georgia 25 32
Germany 37 45
Ghana 15 24
Greece 31 52
Guatemala 11 15
Guinea 16 22
Guinea-Bissau 9 21
Guyana 21 31
Haiti 13 34
Honduras 16 26
Hong Kong 14 19
Hungary 36 49
Iceland 36 47
India 19 29[3]
Indonesia 12 19
Iran 9 22
Iraq 2 45
Ireland 28 48
Israel 33 45
Italy 43 50
Jamaica 23 32
Japan 28 42
Jordan 14 33
Kazakhstan 15 22
Kenya 20 29
Kiribati 20 92
Flag of كوريا الشمالية كوريا الشمالية N/A N/A
Flag of كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 26 30
Kuwait 1 39
Flag of قيرغيزستان قيرغيزستان 19 36
Laos 14 21
Latvia 27 39
Lebanon 17 30
Lesotho 38 63
Liberia 20 31
Libya 1 67
Liechtenstein N/A N/A
Lithuania 16 38
Luxembourg 37 42
Flag of مكاو مكاو 35 17
Madagascar 11 16
Malawi 20 35
Malaysia 15 29
Maldives 16 43
Mali 14 25
Malta 34 42
Mauritania 18 28
Mauritius 18 25
Mexico 11 27
Federated States of Micronesia 12 65
Republic of Moldova 31 39
Mongolia 33 45
Montenegro 24 44
Morocco 23 35
Mozambique 20 34
Namibia 28 37
Nepal 13 19
Netherlands 39 50
New Zealand 32 48
Nicaragua 18 26
Niger 14 20
Nigeria 5 29
Flag of شمال مقدونيا شمال مقدونيا 26 31
Norway 43 44
Oman 2 38
Pakistan 9 20
Panama 18 27
Papua New Guinea 26 29
Paraguay 13 19
Peru 17 19
Philippines 12 16
Poland 32 44
Portugal 31 49
Qatar 3 31
Romania 28 37
Russia 30 36
Rwanda 13 27
Saint Lucia 25 35
Saint Vincent and the Grenadines 22 30
Samoa 23 44
Sao Tome and Principe 17 49
Saudi Arabia 4 35
Senegal 19 29
Serbia 35 45
Seychelles 32 36
Sierra Leone 12 22
Singapore 14 17
Flag of سلوڤاكيا سلوڤاكيا 29 38
Slovenia 37 51
Solomon Islands 37 51
South Africa 27 32
Spain 32 45
Sri Lanka 12 21
Sudan 7 18
Suriname 19 27
Swaziland 23 31
Sweden 45 51
Switzerland 29 34
Syria 10 N/A
Flag of تايوان تايوان 9 23
Tajikistan 20 27
Tanzania 15 27
Thailand 16 23
East Timor 61.5 51.2
Togo 17 24
Tonga 18 29
Trinidad and Tobago 17 35
Tunisia 21 35
Turkey 25 35
Turkmenistan 18 15
Uganda 17 21
Ukraine 38 46
United Arab Emirates 6 24
United Kingdom 36 49
United States 25.1 41.6
Uruguay 27 33
Uzbekistan 20 31
Vanuatu 16 25
Venezuela 13 40
Vietnam 21 31
Yemen 5 29
Zambia 19 24
Zimbabwe 30 35
Somalia N/A N/A
Flag of بروناي بروناي 24 34

الانفاق الاجتماعي العام

Government Expenditure as a Percentage of GDP (2014 Index of Economic Freedom)[1]

Public social spending comprises cash benefits, direct in-kind provision of goods and services, and tax breaks with social purposes provided by general government (that is central, state, and local governments, including social security funds).[4]

2015 Public social spending[4]
البلد الإنفاق الاجتماعي العام
% of GDP
فرنسا 31.7
فنلندا 30.6
بلجيكا 29.2
Italy 28.9
Denmark 28.8
Austria 28.0
Sweden 26.7
Greece 26.4
Spain 25.4
ألمانيا 25.0
البرتغال 24.1
Norway 23.9
Slovenia 22.4
Netherlands 22.3
لوكسمبورگ 22.2
المملكة المتحدة 21.5
OECD 21.0
المجر 20.7
نيوزيلندا 19.7
سويسرا 19.6
التشيك 19.5
پولندا 19.4
سلوڤاكيا 19.4
الولايات المتحدة 19.0
أستراليا 18.8
كندا 17.2
إستونيا 17.0
أيرلندا 17.0
Israel 16.0
Iceland 15.7
Latvia 14.4
تشيلى 11.2
كوريا 10.1

التاريخ

قبل الحرب العالمية الأولى

At the end of the 19th century average public expenditure was around 10 percent of GDP. In US it was only 7 percent and in countries like United Kingdom, Germany or Netherlands it did not exceed amount of 10 percent. Australia, Italy, Switzerland and France had public expenditure over 12 percent of GDP. It was considered as a significant involvement of government in economy. This average share of public expenditure increased to almost 12 percent before the start of World War I. Due to the World War I anticipation, the share increased quickly in Austria, France, United Kingdom or Germany.[5]

Effect of World War I and interwar period

The World War I caused a global growth of the public expenditure share in GDP. In United Kingdom, Germany, Italy and France, which were affected a lot by the war, the share of public expenditure even exceeded 25 percent. In interwar period the average share of the public expenditure was still slightly increasing. The United States increased its public expenditure with the New Deal. Other governments also increased public expenditure to create more employment. The increase was accelerated by World War II anticipation in the second part of the 30s among European countries. In 1937 the amount of average public expenditure share was between 22 and 23 percent, twice as much as before World War I. However, it is fair to mention that part of this increase of public expenditure share was caused by GDP fall. Most of industrialized countries had its GDP over 15 percent before the World War II. Only Australia, Norway and Spain had less than 15 percent of GDP.[5]

الحرب العالمية الثانية والفترة التالية لها

From the start of the World War I until 1960 the average share of public expenditure in GDP increased slowly from 22 to 28 percent. Most of this increase was given by growth of military spending caused by World War II. Spain, Switzerland and Japan had their public expenditure still below 20 percent of their GDPs.[5]

النصف الثاني من القرن العشرين

The average public expenditure, as a share of GDP, increased rapidly between years 1960 and 1980 from around 28 to 43 percent. No industrial country had this share below 30 percent in 1980. In Belgium, Sweden and Netherlands it was even over 50 percent. In last two decades of 20th century share of public expenditure kept increasing, but the growth significantly slowed down. In 1996 the average public expenditure was around 45 percent, which is in comparison with 1960–1980 period slow increase from year 1980. During 1980–1996 period the public expenditure share even declined in many countries, for example United Kingdom, Belgium, Netherlands etc.[5]

نمو الإنفاق العام

There are several factors that have led to an enormous increase in public expenditure through the years

1) Defense expenditure due to modernization of defense equipment by the navy, army and air force to prepare the country for war or for prevention causes-for-growth-of-public-expenditure.

2) Population growth – It increases with the increase in population, more of investment is required to be done by government on law and order, education, infrastructure, etc. investment in different fields depending on the different age group is required.

3) Welfare activities – social welfare, pensions, etc.

  • Provision of public and utility services – provision of basic public goods given by government (their maintenance and installation) such as transportation.
  • Accelerating economic growth – to raise the standard of living of the people.
  • Price rise – higher price level compels the government to spend an increased amount on purchase of goods and services.[6]
  • Increase in public revenue – with the rise in public revenue government is bound to increase the public expenditure.
  • International obligation – maintenance of socio-economic obligation, cultural exchange etc. (these are indirect expenses of government)

4) Wars and social crises – fighting among people and communities, and prolonged drought or unemployment, earthquake, hurricanes or tornadoes may lead to an increase in public expenditure of a country. This is because it will involve governments to re-plan and allocate resources to finance the reconstruction.

5) Creation of super national organizations – E.g., the United Nations, NATO, European community and other multinational organizations that are responsible for the provision of public goods and services on an international basis, have to be financed out of funds subscribed by member states, thereby adding to their public expenditure.

6) Foreign aid – Acceptance by the richer industrialized countries of their responsibility to help the poor developing countries has channeled some of the increased public expenditure of the donor country into foreign aid programmes.

7) Inflation – This is the general rise in the price level of goods and services. It increases the cost of all activities of the public sector and thus a major factor in growth in money terms of public expenditure

الحاضر

Since the late 1980s, the average public expenditure to GDP ratio is increasing slowly. The only industrialized countries that reduced significantly are New Zealand, Ireland and Norway. One of the reasons is growing skepticism about governmental intervention in the economy.[5]

انظر أيضاً

ملاحظات

المراجع

Citations
  1. ^ أ ب ت "Economic Data and Statistics on World Economy and Economic Freedom". www.heritage.org. Archived from the original on 16 December 2017. Retrieved 27 March 2011.{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link)
  2. ^ "Is Government Spending Really 41 Percent of GDP?". Center on Budget and Policy Priorities. 18 October 2011. Archived from the original on 17 May 2019. Retrieved 2019-05-17.
  3. ^ "Report for Selected Countries and Subjects". Archived from the original on 9 July 2021. Retrieved 6 July 2021.
  4. ^ أ ب "Social spending Public, % of GDP, 2015". OECD. Archived from the original on 21 April 2018. Retrieved 17 July 2017. OECD data Archived 21 أبريل 2018 at the Wayback Machine
  5. ^ أ ب ت ث ج Public Spending in the 20th Century. 2000. ISBN 0521662915.
  6. ^ "Causes for Growth of public expenditure". Archived from the original on 13 March 2012. Retrieved 20 February 2012.

58. Kind, H. J., & Guttorm Schjelderup. (2025). Taxation and multi-sided platforms: a review. International Tax and Public Finance. https://doi.org/10.1007/s10797-024-09878-1

General

أعمال مذكورة

وصلات خارجية

Wikiquote-logo.svg اقرأ اقتباسات ذات علاقة بالنفقات العامة، في معرفة الاقتباس.