محمد أحمد ابراهيم يوسف
تفاصيل الحكم بحبس قيادي في الجيش المصري عشر سنوات ومطالبة الإنتربول الدولي بتسليمه
امبارح قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، بسجن اللواء بحري محمد يوسف ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري لعشر سنوات، على خلفية اتهامه بعقد صفقات غير قانونية وبالأمر المباشر مع المجموعة "الخليجية المصرية للاستثمار"
وتربُّحه 15 مليون جنيه، وإعطاء تعليمات بالتنازل عن الدعاوى القضائية ضد "المجموعة" لمخالفتها تعاقداتها، ما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات على الدولة المصرية.
ونص الحكم على سجن محمد ابراهيم يوسف و مدحت منصور مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة الخليجية المصرية للاستثمار عشر سنوات مع تغريمهما مبلغ 30 مليون جنيه
من هو اللواء بحرى أركان حرب محمد أحمد إبراهيم يوسف
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رئيس شعبة التسليح البحرى بالقوات المسلحة ملحق دفاع بالعاصمة الصينية بكين وقائداً لقاعدة بورسعيد البحرية رئيساً لأركان قاعدة بورسعيد البحرية وقائداً للواء الغواصات، رئيسا لأركان لواء الغواصات، ورئيسا لقسم العمليات والتدريب بلواء الغواصات، وتدرج فى الوظائف المختلفة بلواء الغواصات من ضابط ملاحة غواصة حتى تولى وظيفة قائد غواصة.
اللواء ده كان عضو المجلس الأعلى للموانئ، عضو مجلس إدارة الشركة العربية لنقل البترول، عضو مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية، عضو لجنة النقل بالمجالس القومية المتخصصة.
حصل محمد يوسف على بكالوريوس الدراسات البحرية من الكلية البحرية عام 1969، وفرقة المعلومات العامة للغواصة طراز 633 عام 1969، وفرقة ضابط أول غواصة عام 1977، والفرقة المتقدمة تخصص ملاحة عام 1980، ودورة أركان حرب تخصص بحرى ومنح درجة الماجستير فى العلوم العسكرية عام 1983، ودورة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية، ومنح زميل كلية الحرب العليا عام 1992، ودورة كبار القادة للقوات المسلحة عام 1996، وزمالة كلية الحرب العليا المشتركة بفرنسـا عامى 1984 – 1985م وهـى تعادل درجـة الدكتوراه الممنوحة من جامعة السربون بفرنسا.
تم إحالة اللواء للمحاكمة الجنائية بتهم عقد صفقات غير قانونية وبالأمر المباشر مع المجموعة "الخليجية المصرية للاستثمار"، في القضية رقم 43 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا.
المحامي محمد بهاء أبو شقة، هو وكيل عن المتهم الأول (القيادي العسكري السابق) محمد ابراهيم يوسف
طلب "أبو شقة" من المحكمة التأجيل لحين حضور موكله المتهم بشخصه وتسليم نفسه في الجلسة المقبلة. وقال للمحكمة: "موكلي لديه أمور خاصة سينتهي منها ويسلم نفسه ويحضر بشخصه الجلسة المقبلة".
مصر تطلب من الإنتربول وضع قيادي عسكري سابق على قوائم المطلوبين أمنياً مرتين الاولى في 28 مايو 2023 والثانية حصلت النهاردة
- فساد قديم من 2011 والمجلس العسكري لم يتحرك
اللواء محمد ابراهيم يوسف كان من رجال المشير طنطاوي وتم تعيينه مفوض كوزير قطاع الاعمال في مارس 2012
منشور عبر "فيسبوك" بتاريخ 9 أغسطس 2011، وذلك عقب ثورة يناير 2011، بنحو 8 أشهر، على صفحة تحمل اسم "نادي البحارة- صوت البحرية التجارية"، يتهم اللواء يوسف، بالفساد المالي والإداري.
وأكد المنشور، أنه جرى التقدم بنحو 15 واقعة فساد مالي ومخالفات قانونية ارتكبها اللواء يوسف، في شكوى إلى المجلس العسكري الحاكم (من فبراير 2011- يونيو 2012) وبالرغم من ذلك "لم يتم اتخاذ أي موقف أو قرار".
وأشار المنشور إلى قيام اللواء يوسف، ومعه لواء آخر يدعى اللواء منصور عايد عيد الهلباوي "العضو المتفرغ لشؤون النقل البري"، ببيع "أرض سموحة" الكائنة بمنطقة راقية بمدينة الإسكندرية بيعا غير قانوني وتم خلاله إهدار المال العام بالأرقام.
رابط المنشور : https://2h.ae/CLZf
وإلى جانب مخالفات قانونية أخرى، إلى أن اللواء يوسف قام بتعيين معظم زملاء دفعته بالقوات البحرية من قادة ولواءات رؤساء بمجالس الإدارات للشركات التابعة دون النظر لمصلحة الشركة.
المثير أنه لم يتم التحقيق مع اللواء يوسف، بل واستمر على رأس عمله، وخرج مرارا عبر الفضائيات المصرية إما مدافعا عن نظام السيسي ومشيدا بقراراته، أو مبررا الصفقات العسكرية البحرية التي يقوم بها.
فيه شوية أسئلة مهمة هنا :
لماذا تم ملاحقة وحبس قيادي عسكري في وقت السيسي وعد بعدم محاكمة اي ضابط؟