ويكي‌پيديا

ويكيپيديا

شعار ويكيپيديا.
Screenshot الصفحة الرئيسية لويكيپيديا.
نوع الموقع	موسوعة إنترنت
متاح في	لغة
المقر الرئيسي	سان فرانسسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
بلد المنشأ	الولايات المتحدة
المالك	مؤسسة ويكيميديا (منذ 2003)
خلقه	جيمي ويلز لاري سانگر
الموقع الإلكتروني	wikipedia.org
تجاري	لا
التسجيل	اختياري
المستخدمون	(اعتباراً من أكتوبر 14, 2025)
أُطلِق	15 يناير 2001 (2001-01-15
الوضع الحالي	نشطة
Content license	CC Attribution / Share-Alike 4.0 Most text is also dual-licensed under GFDL; media licensing varies.
مكتوب بلغة	PHP
OCLC number	52075003

ويكيپيديا، هي موسوعة إنترنت حرة، متعددة اللغات، يساهم فيها الملايين من المتطوعين حول العالم. تكمن قوة موسوعة ويكيپيديا في نظام إدارة المحتوى المستعمل فيها. وهو نظام الويكي، ويسمح هذا النظام لك بالقيام بتعديلات وإضافة الصفحات بحرية كاملة - أي أنك تستطيع الآن القيام بالتعديل على أي صفحة، باستثناء عدد قليل من الصفحات المحمية. غير أنه لابد من التمعن لمعرفة مدى حيادية وموضوعية مثل هذه الموسوعات.

بدأ مشروع ويكيپيديا في 15 يناير 2001، ويوجد اليوم أكثر من 5.5 مليون مقال في الموسوعة في كافة اللغات، منها أكثر من 1.5 مليون مقالة في الموسوعة الإنجليزية وحدها. واليوم يقوم ملايين المتطوعين والمهتمين حول العالم بإجراء التعديلات يوميا، إضافة إلى إنشاء الكثير من المقالات الجديدة.

بدأت ويكيپيديا العربية، النسخة العربية للموسوعة الحرة، في يوليو/تموز 2003 وتحتوي على 125000 مقالة في 19 أبريل 2010 م، ولا تزال الموسوعة العربية في مرحلة بناء المحتوى.

•  مقالة مفصلة: ويكيپيديا تحدث تعديلات تمكن زوار الموقع من نقل صفحاتها إلى صيغ بي دي إف أو كتاب إليكترونى.

ويكيپيديا Wikipedia
لقطة شاشة للبوابة متعددة اللغات لويكيپيديا.
URL	www.wikipedia.org
الشعار	الموسوعة المجانية التي يستطيع أي شخص تعديلها.
ترتيب ألكسا	#8
تجاري؟	No
نوع الموقع	موسوعة على الوب
التسجيل	اختياري
اللغات المتوفرة	236 نسخ نشطة(253 in total)
المالك	مؤسسة ويكيمديا
صنعه	جيمبو ويلز، لاري سانگر
تاريخ الإطلاق	(2001-01-15)يناير 15, 2001
الوضع الحالي	perpetual work-in-progress

هل يجب أن يدفع المستخدم عشرة دولار مقابل الحصول على نسخة كاملة من موسوعة ويكيپيديا على جهازه دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، بدلاً من الاستفادة من الموسوعة مجانًا عبر الإنترنت؟

فقد قامت شركة “ويكيپيديا” بضغط النسخة الكاملة من موسوعة ويكيپيديا باللغة الانجليزية في ملف لا يتجاوز 4 گيگابايت ومع ذلك بدون أي صور.

وتقوم الشركة ببيعه لتحميله على الهواتف المحمولة. كذلك توجد إصدارات من البرنامج بلغات أخرى وهي أقل في الحجم من النسخة الانجليزية (فتوجد الموسوعة بالألمانية والفرنسية والبولندية والهولندية والإيطالية والبرتغالية والاسبانية). اللغة العربية غير مضمنة في النسخ الجاهزة.

ويتيح الإصدار للمستخدم إمكانية البحث عن المقالات وقراءتها على الهاتف الجوال دون الاتصال بالإنترنت. ويمكن تحميل الإصدار مباشرةً أو على بطاقة microSD. ويمكن تحميل التحديثات لمدة عام إذا دفع المستخدم 15 دولار. هذا وقد أعلنت الشركة أن أول 30 شخص يرسلون بريدً إلكترونيًا إلى tc[at]wikipock[dot]com سيحصلون على نسخة مجانية من المنتج. هذا ويمكن تحميل الإصدار على جهاز بلاك بيري أو على الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل Windows Mobile، كما سيتم قريبًا توفير إصدارات من المنتج مناسبة لهواتف iPhone وAndroid وSymbian.

حيث أن كل طرز الهواتف التي يمكن تحميل الموسوعة عليها هي هواتف يمكن من خلالها البحث في الموسوعة مجانًا من خلال متصفح الإنترنت، فإن المبلغ الذي سيدفعه المستخدم هو فقط مقابل الوصول إلى الموسوعة دون الاتصال بالإنترنت والبحث بسرعة أكبر.

هذا ويرى بعض المتخصصين بأن المستخدمين عادةً ما يقبلون دفع مبالغ للحصول على التطبيقات على أجهزة الهواتف حتى لو كانت نفس المعلومات موجودة مجانًا على الإنترنت (وذلك من خلال مراقبة النجاح الذي تحققه تطبيقات iTunes المدفوعة).

 وكيبيديا والمخابرات الأمريكية

في 18 نوفمبر 2023 قال لاري سانجر أن الملايين من الأمريكيين يستخدمون ويكيپيديا كمصدر موثوق للمعلومات على الإنترنت، وتقوم جوجل وشركات التواصل الاجتماعي بترويج ويكيپيديا في أعلى نتائج البحث الخاصة بها، وتستخدم البيانات المنشورة على الموقع باعتبارها "حقائق" نهائية عندما يبحث المستخدمون عن معلومات.

وأوضح أنه غالباً ما يتم إنشاء البيانات الموجودة في ويكيپيديا وتحريرها من قبل مجموعة غامضة من النشطاء الذين يسعون إلى تعزيز سردية محددة ومتحيزة اجتماعياً وسياسياً.

وبحسب مارك سانجر، فإن وكالة المخابرات المركزية وغيرها من وكالات الاستخبارات هي التي تشرف حالياً على ويكيپيديا وتستخدمها للتلاعب بالرأي العام. وزعم سانجر أن وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي كانا يديران الموقع سراً على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية. وأن ويكيپيديا أصبحت أداة "للسيطرة" في أيدي حكومة الولايات المتحدة.

إذ يخضع الموقع لسيطرة شديدة من قبل وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات استخبارات أخرى. وقال سانجر: "لدينا أدلة على أنه، منذ بداية عام 2008، استخدامت أجهزة كمبيوتر تابعة لوكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لتحرير ويكيپيديا". وتسائل: "هل تعتقد أنهم توقفوا عن فعل ذلك في ذلك الوقت؟"

وسلط سانجر الضوء على "التغيير التدريجي" الذي لاحظه في محتوى ويكيپيديا على مدى السنوات العديدة الماضية.

إذ بدأ يلاحظ أنه في الفترة من 2006 إلى 2008، بدأت المقالات المتعلقة بموضوعات مثيرة للجدل في العلوم تعبر عن تحيزات يسارية متطرفة. ووضح أن الصفحات العلمية المتعلقة بموضوعات مثل "الاحتباس الحراري" وشركات الأدوية الكبرى، تحولت من العلوم إلى الدعاية اليسارية المتطرفة. وقال سانجر: "ثم بدأت ألاحظ في الفترة من 2010 إلى 2015 أن المقالات حول مثل الطب الشرقي والطب الشمولي، صارت متحيزة بشكل واضح للغاية". وتابع: "لقد تجاوز الأمر حدوده بين عامي 2013 و2018".

كذلك أشار أن صعود الرئيس ترامب في السياسة الأمريكية كان له تأثير كبير على شدة الدعاية، وأشار إلى أن "سردية المؤسسة الليبرالية" التي تهدف إلى مواجهة الرئيس ترامب كانت واضحة بشكل لافت للنظر في محتوى ويكيپيديا.

وأعرب عن قلقه بشأن التخلي عن "سياسة الحياد الأصلية" لويكيپيديا، كما أعتبر سانجر أنه بحلول وقت إدارة ترامب، كان تحيز ويكيپيديا قد اشتد بشكل كبير، وأضاف "لم تكن هناك موسوعة على حد علمي متحيزة مثل ويكيپيديا".

وأنها كانت جزء من "حرب المعلومات التي تدار عبر الإنترنت". وأن مواقع مثل ويكيپيديا تلعب دوراً مركزياً في هذا الصراع.

وأوصىباستخدام الموسوعات الأخرى، بدلاً من استخدام ويكيپيديا، مثل بالوتبيديا وكونسرفابيديا.

ومع ذلك، يشير سانجر إلى أن بدائل ويكيپيديا الأكثر جدارة بالثقة مخفية في نتائج البحث التي يقدمها جوجل. وتتطابق اتهامات سانجر مع النتائج التي توصل إليها طالب برمجة يُدعى فيرجيل جريفيث، الذي نشر لأول مرة دليلاً على نشاط وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي على ويكيپيديا عام 2007.

وبحسب رويترز، قام جريفيث بتطوير برنامج يسمى "Wikiscanner"، ويتيح البرنامج تتبع موقع أجهزة الكمبيوتر المستخدمة لتحرير مقالات ويكيپيديا، كما ذكرت صحيفة هافينغتون بوست في عام 2008 أن وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي قد قاما بتحرير العديد من المقالات، وإزالة المعلومات التي تدينهم، وعلى سبيل المثال، استخدمت وكالة المخابرات المركزية أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها لإزالة أعداد الضحايا من مثال احتلال العراق، وفي الوقت نفسه، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بإزالة صور خليج جوانتانامو وقام بتحرير مقالات حول مواضيع مختلفة، وخلص سانجر إلى أن وكالات الاستخبارات إما دفعت لأفراد مؤثرين لتعزيز أجنداتها أو قامت بتطوير موظفيها داخل مجتمع الاستخبارات للتلاعب بمحتوى ويكيپيديا لصالحها.

 قضايا قانونية

في 23 يوليو 2025، أُبلغت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن ويكيپيديا قد تُجبر على تقييد الوصول إليها في المملكة المتحدة ما لم يتم تغيير عناصر أساسية في قواعد السلامة على الإنترنت في بريطانيا. حذر محامو مؤسسة ويكيميديا، وهي المنظمة غير الربحية التي تساعد في إدارة الموسوعة الإلكترونية، من أنها قد تضطر إلى إدخال نظام "يعتمد على الحصص" للزوار من المملكة المتحدة إذا تم تصنيفها كخدمة "من الفئة الأولى" بموجب قانون السلامة على الإنترنت. وتخضع الخدمات التي تندرج تحت هذا التصنيف لأشد الواجبات صرامة بموجب القوانين الرقمية، والتي تهدف إلى منع الأطفال من الوصول إلى المواد الضارة عبر الإنترنت ومنع انتشار المنشورات غير القانونية.

للبقاء خارج نطاق اللائحة، قد تضع ويكيپيديا حداً أقصى لعدد زوارها من المملكة المتحدة، فلا تُصنّف ضمن مواقع "الفئة الأولى"، وهي المواقع التي تضم 7 مليون مستخدم. هذا سيصعّب على المستخدمين البريطانيين الوصول إلى الموقع وقتما يشاؤون. أطلقت المؤسسة تحدياً قانونياً ضد وزير التكنولوجيا البريطاني پيتر كايل بشأن القواعد، محذرة من أنها تهدد بضرب ويكيپيديا بقواعد صارمة مخصصة لعمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك. وفي دعوى مقدمة إلى المحكمة العليا بالمملكة المتحدة، قال محامو ويكيميديا إن مثل هذا التصنيف من شأنه أن "يشل التبادل الحيوي للمعلومات الموسوعية على ويكيپيديا"، إما عن طريق الحد من "توافر ووظائف ويكيپيديا في المملكة المتحدة" أو عن طريق "تغيير الطريقة التي تعمل بها الموسوعة بشكل أساسي".

وقال روبرت پاينز، المحامي الذي يمثل المجموعة، للمحكمة إن القواعد الجديدة قد تؤدي إلى "تأثيرات شديدة للغاية" على ويكيپيديا وقد تؤدي إلى تحويل المقالات إلى "هراء". وأضاف أن هذه الإجراءات قد "تجعلها غير متاحة للعديد من الراغبين في استخدامها"، على الرغم من أن ويكيپيديا "عالم بعيد" عن كونها شبكة اجتماعية كان من المفترض أن تنظمها هذه القوانين. تحت هذه الفئة، زعمت ويكيپيديا أنها قد تكون مطالبة بالتحقق من هويات المشرفين المتطوعين المجهولين الذين يقومون بتحرير الإدخالات.

لن يتمكن المستخدمون غير الموثقين من تعديل المقالات في ويكيپيديا بعد الآن، مما يخلق خطر بقاء المقالات التي تحتوي على أخبار كاذبة على الإنترنت دون مراقبة. وزعمت كذلك أن القواعد قد تجبر ويكيپيديا أيضاً على تقييد الوصول إلى المستخدمين في المملكة المتحدة، وذلك لمنع الموقع من الوقوع في فخ التدابير الأكثر صرامة. لى جانب وجود أكثر من 7 مليون مستخدم، فإن عتبة "الفئة الأولى" تقول إن المواقع يجب أن تحتوي أيضاً على خوارزميات توصي بالمحتوى وتسمح بمشاركة المقالات أو إعادة توجيهها إلى الآخرين.

وزعمت المؤسسة أن ويكيپيديا سوف تقع تحت هذه القيود على الرغم من أن هيئة تنظيم الاتصالات الرقمية أوفكوم فشلت في البداية في تحديدها على أنها تقع ضمن نطاق القواعد. مع أن ويكيپيديا ليست شبكة تواصل اجتماعي، إلا أن محاميها صرّحوا بأنها لا تزال تستخدم خوارزميات توصية، مثل نظام يُحدد المقالات الجديدة للتحرير. وأضافوا أن لديها أيضاً أنظمة تُمكّن مستخدميها من مشاركة الصفحات أو إعادة توجيهها. ولتجنب هذه القواعد، أبلغ محامو ويكيميديا المحكمة أن الموقع قد يضطر إلى حجب الوصول إليه في المملكة المتحدة عن بعض الزوار. وكتبوا: "يجب على ويكيميديا أن تدرس فرض نظام قائم على الحصص على ويكيپيديا في المملكة المتحدة، مما يؤدي إلى خفض متوسط عدد مستخدمي المملكة المتحدة الشهري إلى ما دون شروط عدد مستخدمي الفئة الأولى". وكتب محامو ويكيپيديا أن مثل هذا القرار من شأنه أن "يحرم العديد من مستخدمي ويكيپيديا في المملكة المتحدة من الوصول إلى الموسوعة عندما يريدون ذلك".

ويهدد قانون السلامة على الإنترنت شركات التكنولوجيا التي تفشل في القيام بواجباتها بغرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو ما يصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها العالمية. وزعمت الحكومة البريطانية أن مخاوف ويكيپيديا "افتراضية" وأن إدراجها المحتمل ضمن اللوائح سيكون "مناسباً" إذا كانت تلبي الحدود. وبحسب محاميي الحكومة، فإن إدراجها ضمن القواعد هو من اختصاص أوفكوم، ولم يتم تأكيده بعد. ورفض متحدث باسم وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية التعليق على الإجراءات القانونية الجارية.

 انتقادات لويكيپيديا العربية

اشتكى العدبد من المحررين والمنتجين في وبكيبيديا من سوء استخدام الصلاحيات الإداربة التي لا تخضع لأي رقابة، مما يسهل ممارسة شطط سلطوية مجحفة على بعض المحررين المستقلين إلى درجة ترهيبهم وتضييق الخناق عليهم ومنعهم بشكل متكرر من التحرير بسبب عدم الخضوع لذلك اللوبي المتسلط على الإدارة ويعمل بطريقة العصابة الملتوية على القانون، ويضيقون الخناق على اي ويكيبيدي متميز مستقل بسبب الاختلاف في الرأي أو في المنهجية والأسلوب أو اختلاف على حذف بعض المقالات لدوافعهم السياسية غير المستقلة التي تمثل جهات مشبوهة. وعدم الرضوخ لسلطة المصادر الموثوقة، علاوة على عدم وجود إعلان شامل عند كل "ترشيح لصلاحية إدارية" تسهل الاطلاع على قانون الصلاحيات وعمليات التصويت التي تسهل مشاركة كل المستخدمين الفاعلين بشكل تشاركي، الامر الذي لا يساعد في ظل غياب تلك الشروط الشفافة على مكافحة الاحتكار وكبح السلطوية والشطط والعربدة في الصلاحيات الإدارية، وعدم تجاوز القوانين بإقصاء ويكيبيديين ينتجون محتوى جيد ولكن قد يتضاربون مع رأي بعض الإداريين التي يجب أن تكون فيعا الكلمة الحاسمة في وزن ثقل ومعيار المصادر من طرف لجنة تحكيم كما هو الشأن في موسوعة المعرفة.

ويتهم هؤلاء الإداريين الذين يشتغلون على شكل عصابة أو لوبي يقفز على القانون في صفحة موسوعة المعرفة مدعين أن الموسوعة تستنسخ من ويكيبيدبا، بينما أن الحقيقة هي أن الكثير من المساهمين الذين انسحبوا من الموسوعة بسبب ترهيبهم أو منعوا منها يعيدون هم أنفسهم كتابة ونسخ إنتاجهم من المقالات التي أنشؤوها على ويكيپيديا العربية إلى موسوعة المعرفة، أو تجد مساهمين ثنائيين يكتبون في الموسوعتين وينقلون إنشاءاتهم من موسوعة إلى أخرى والعكس صحيح، كما أن الكتابة الموسوعية في مشروع عمومي ليست احتكارية كما يعتقد هؤلاء المنتقدين بل هي حرة وعمومية ومفتوحة تنطلق من مبدأ التطوع والإنتاج الحر.

 التأثير الإسرائيلي

في 3 أغسطس 2010، أفيد أن مجلس يشع نظم مع حركة ماي إسرائيل، وهي شبكة من النشطاء المؤيدين لإسرائيل على الإنترنت الملتزمون بنشر الصهيونية على الإنترنت، ورشة عمل في القدس لتعليم الأفراد كيفية تحرير مقالات ويكيپيديا بطريقة مؤيدة لإسرائيل. شارك في الدورة حوالي 50 شخصًا.

علق نفتالي بنت، مدير مجلس يشع: "لا نريد تغيير ويكيپيديا أو تحويلها إلى ذراع دعاية". "نريد فقط أن نظهر للجانب الآخر. يعتقد الناس أن الإسرائيليين أناس لئيمون وأشرار يريدون فقط إيذاء العرب طوال اليوم." وقال في مقابلة أخرى: "الفكرة ليست جعل ويكيپيديا يمينية بل أن تشمل وجهة نظرنا".

في مقابلة أجريت مع منظمة المشروع آيلت شاكد على إذاعة أروتس شڤا؛ أكدت أن المعلومات يجب أن تكون موثوقة وتتوافق مع قواعد ويكيپيديا. واستشهدت ببعض الأمثلة مثل استخدام مصطلح "احتلال" في مداخل ويكيپيديا، وكذلك في تحرير الإدخالات التي تربط إسرائيل بـ يهودا والسامرة والتاريخ اليهودي.

وأوضح أحد المشاركين في الدورة أن الدورة ليست "مؤامرة صهيونية للاستيلاء على ويكيپيديا". بدلاً من ذلك، إنها محاولة لتحقيق التوازن بين المعلومات حول القضايا المتنازع عليها المعروضة في الموسوعة عبر الإنترنت.

الهدف من الدورة هو تدريب عدد من مؤيدي إسرائيل على تحرير ويكيپيديا حتى يتمكن أشخاص أكتر من تقديم الجانب الإسرائيلي من الأحداث، وبذلكيصبخ المحتوى أكثر توازنًا... على ويكيپيديا أن تكون عادلة ومتوازنة المصادر، وبهذه الطريقة من خلال مشاركة أشخاص من جميع أنحاء الطيف في المحتوى.

مشارك آخر لم يكن إيجابيا بشأن نشر المبادرة، محذرا من أن طرحها للجمهور في المناسبات الماضية كان له أثر سيء، وأوصى بأن يتم اتخاذ المبادرة بشكل أفضل تحت الأرض.

بعد إعلان الدورة، قال رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن هناك خططًا لتشكيل مجموعة مضادة لضمان عرض وجهة النظر الفلسطينية على الإنترنت لأن "الحرب الإقليمية القادمة ستكون حربًا إعلامية."

في عام 2011، صرح المؤسس المشارك لويكيبيدا جيمي والز بأثر رجعي حول الدورة التي نظمتها إسرائيل شلي، "لم نلاحظ أي تأثير على الإطلاق من هذا الجهد على الإطلاق. لا أعتقد ذلك أبدًا - لقد كان الخبر في الصحافة ولكننا لم نرى أي تأثير." ويلز، الذي هو نفسه مؤيد لإسرائيل، يصر على الحياد عند تحرير المقالات المتعلقة بإسرائيل والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. في خطاب ألقاه في جامعة تل أبيب عند قبوله جائزة دان داڤيد في مايو 2015، أصر ويلز على تجنب تضارب المصالح هو تقديم أكبر عدد ممكن من الحقائق مع الحفاظ على الحياد، بهدف التغلب على أي فرصة للتحيز وإضفاء الطابع السياسي على أيديولوجية. ذكر والز أيضًا أنه يتعين على المحررين تقديم ما قالته جميع الأطراف وترك الأمر في النهاية للقارئ لإصدار أحكامهم الخاصة ولهم آرائهم الخاصة فيما يتعلق بالصراع.

 مرئيات

نفتالي بنت يتحدث عن تدريب المحريين الإسرائيليين لإحداث تأثير على مقالات ويكيپيديا.

 انظر أيضاً

• ويكيپيديا العربية
• موسوعة المعرفة

 المصادر

ُ

 المراجع

• الأخبار التقنية
• الحقيقة في 15 دقيقة: رد موجز في 15 دقيقة للمدون محمد بوعلام عصامي الذي يتهم لوبي إدارة ويكيپيديا العربية بالممارسات العصابتية وترهيب المحررين المستقلين في مقالة نقدية لويكيپيديا العربية كتبها في أقل من 15 دقيقة، ترتكز على تجربته الطويلة كمحرر ومسترجع ومراجع سابق وحاىز على مراتب متقدمة في إنتاج المحتوى والملفات وفائز سابق بجائزة المنتج ومسابقات نظمتها ويكيپيديا العربية

ru-sib:Википеддя

•  مقالة مفصلة: ويكييديا تنشر صورا لنبي الإسلام