نظام الاحتياط الفدرالي

(تم التحويل من Federal Reserve)
نظام الاحتياط الفدرالي
Seal of the United States Federal Reserve System.svg
ختم نظام الاحتياط الفدرالي
Flag of the United States Federal Reserve.svg
علم نظام الاحتياط الفدرالي
Marriner S. Eccles Federal Reserve Board Building.jpg
مبنى إكلس، واشنطن دي سي، حيث المقر الرئيسي لنظام الاحتياط الفدرالي.
المقر الرئيسيمبنى إكلس، واشنطن دي سي، الولايات المتحدة
تأسس23 ديسمبر 1913; منذ 111 سنة (1913-12-23
الكيان الحاكممجلس المحافظين
الأشخاص الرئيسيون
البنك المركزي لـالولايات المتحدة
العملةالدولار الأمريكي
USD (ISO 4217)
متطلبات الاحتياطلا يوجد[1]
معدل البنك4.50%[2]
سعر الفائدة المستهدف4.25–4.50%[3]
الفائدة على الاحتياط4.40%[4]
الفائدة تـُدفـَع على الاحتياط الزائدة؟Yes
الموقع الإلكترونيالموقع الرسمي
نظام الاحتياط الفدرالي
استعراض الوكالة
الاختصاصالحكومة الفدرالية الأمريكية
الوكالة الفرعية
الوثيقة المفتاحية
هذا المقال جزء من سلسلة عن
الصرافة في
الولايات المتحدة
Seal of the United States Federal Reserve System.svg
القروض
حساب الإيداع
Account insurance
الدفع والتحويل
Electronic funds transfer (EFT)
Banking charters
Flag of the United States.svg
بوابة الولايات المتحدة

نظام الاحتياط الفدرالي (Federal Reserve System؛ يُختصر عادة إلى الاحتياط الفدرالي)، هو نظام الصرافة المركزية في الولايات المتحدة. تأسس في 23 ديسمبر 1913، مع سن قانون الاحتياط الفدرالي، بعد سلسلة من حالات الذعر المالي (وخاصة ذعر 1907) التي أدت إلى الرغبة في السيطرة المركزية على النظام النقدي من أجل تخفيف الأزمات المالية.[list 1] على الرغم من كونه أداة للحكومة الأمريكية، فإن نظام الاحتياطي الفدرالي يعتبر نفسه "بنكاً مركزياً مستقلاً لأن قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية لا يتعين أن يوافق عليها الرئيس أو أي شخص آخر في السلطتين التنفيذية أو التشريعية للحكومة، ولا يتلقى تمويلاً مخصصاً من الكونگرس، وتمتد فترات ولاية أعضاء مجلس المحافظين على فترات رئاسية وكونگرسية متعددة".[11] على مر السنين، أدت أحداث مثل الكساد الكبير في الثلاثينيات والركود الكبير خلال ع. 2000 إلى توسع الأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها نظام الاحتياطي الفدرالي.[6][12]

حدد الكونگرس ثلاثة أهداف رئيسية للسياسة النقدية في قانون الاحتياطي الفدرالي: تعظيم فرص العمل، واستقرار الأسعار، وتخفيف أسعار الفائدة طويلة الأجل.[13] يشار إلى الهدفين الأولين أحياناً بالتفويض المزدوج لمجلس الاحتياطي الفدرالي.[14] وقد توسعت واجباته على مر السنين، وتشمل الإشراف على البنوك وتنظيمها، والحفاظ على استقرار النظام المالي، وتقديم الخدمات المالية لمؤسسات الإيداع، والحكومة الأمريكية، والمؤسسات الرسمية الأجنبية.[15] كما يقوم بنك الاحتياطي الفدرالي بإجراء أبحاث حول الاقتصاد وتوفير العديد من المنشورات، مثل الكتاب البيج وقاعدة البيانات الاقتصادية للاحتياط الفدرالي.[16]

يتألف نظام الاحتياط الفدرالي من عدة طبقات. ويحكمه مجلس محافظي الاحتياط الفدرالي المُعين رئاسياً. ويدير اثنا عشر بنكاً إقليمياً للاحتياط الفدرالي، موزعة في مدن مختلفة بجميع أنحاء البلاد، البنوك التجارية المملوكة للقطاع الخاص وتشرف عليها.[17] يُطلب من البنوك التجارية المعتمدة على المستوى الوطني الاحتفاظ بأسهم في بنك الاحتياط الفيدرال في منطقتها، ويمكنها انتخاب بعض أعضاء مجلس إدارته.

تحدد اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة السياسة النقدية بتعديل هدف معدل الأموال الفدرالية، والذي يؤثر عموماً على معدل الفائدة السوقية، وبالتالي على النشاط الاقتصادي الأمريكي من خلال آلية انتقال النقد. تتكون اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة من جميع أعضاء مجلس المحافظين السبعة والرؤساء الإقليميين الاثني عشر لبنوك الاحتياط الفدرالي، مع أن خمسة رؤساء بنوك فقط يصوتون في كل مرة: رئيس بنك الاحتياط الفدرالي في نيويورك وأربعة آخرون يتناوبون على التصويت لمدة عام واحد. كما توجد مجالس استشارية مختلفة.[list 2] يتمتع نظام الاحتياط الفدرالي ببنية فريدة بين البنوك المركزية، وهو غير عادي أيضاً حيث تقوم وزارة الخزانة الأمريكية، وهي كيان خارج البنك المركزي، بطباعة العملة المستخدمة.[23]

تُحدد الحكومة الفدرالية رواتب محافظي المجلس السبعة، وتحصل على جميع أرباح النظام السنوية بعد دفع أرباح استثمارات رأس مال البنوك الأعضاء، والحفاظ على فائض في الحساب. عام 2015، حقق الاحتياط الفدرالي دخلاً صافياً قدره 100.2 بليون دولار، وحوّل 97.7 بليون دولار إلى وزارة الخزانة الأمريكية،[24] وبلغت أرباح عام 2020 حوالي 88.6 بليون دولار مع تحويلات إلى وزارة الخزانة الأمريكية بقيمة 86.9 بليون دولار.[25]

لقد تعرض بنك الاحتياط الفدرالي لانتقادات بسبب نهجه في إدارة التضخم، الافتقار الملحوظ للشفافية، ودوره في فترات الركود الاقتصادي.[26][27][28]


الغرض

كان الدافع الأساسي المعلن لإنشاء نظام الاحتياط الفدرالي هو معالجة الذعر المصرفي.[6] وقد ذُكرت أغراض أخرى في قانون الاحتياط الفدرالي، مثل "توفير عملة مرنة، وتوفير وسائل إعادة خصم الأوراق التجارية، وتأسيس إشراف أكثر فعالية على العمل المصرفي في الولايات المتحدة، وأغراض أخرى".[29] قبل تأسيس نظام الاحتياط الفدرالي، شهدت الولايات المتحدة عدة أزمات مالية. وأدت أزمة حادة عام 1907 إلى إصدار الكونگرس قانون الاحتياط الفيدرالي عام 1913. اليوم، يضطلع نظام الاحتياط الفدرالي بمسؤوليات أخرى إلى جانب استقرار النظام المالي.[30]

تتضمن المهام الحالية لنظام الاحتياط الفدرالي:[15][30]

  • معالجة مشكلة الذعر المصرفي
  • العمل كبنك مركزي للولايات المتحدة
  • إيجاد التوازن بين المصالح الخاصة للبنوك والمسؤولية المركزية للحكومة
    • الإشراف على المؤسسات المصرفية وتنظيمها
    • حماية حقوق الائتمان للمستهلكين
  • تنفيذ السياسة النقدية من خلال التأثير على معدل الفائدة السوقية لتحقيق الأهداف المتضاربة في بعض الأحيان
    • الحد الأقصى للتوظيف
    • أسعار مستقرة، تُفسر على أنها معدل تضخم بنسبة 2 في المائة سنوياً في المتوسط[31]
    • معدل فائدة معتدل طويل الأجل
  • الحفاظ على استقرار النظام المالي واحتواء المخاطر النظامية في الأسواق المالية
  • تقديم الخدمات المالية لمؤسسات الإيداع والحكومة الأمريكية والمؤسسات الرسمية الأجنبية، بما في ذلك لعب دور رئيسي في تشغيل نظام المدفوعات في البلاد
    • لتسهيل تبادل المدفوعات بين المناطق
    • الاستجابة لاحتياجات السيولة المحلية
  • تعزيز مكانة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي
البطالة مقابل التضخم مقابل منحنى العائد المقلوب
  معدل البطالة
  تضخم م.أ.م.
  سند لأجل 10 سنوات مطروحاً منه منحنى العائد المقلوب لسند لأجل عامين.

معالجة مشكلة الذعر المصرفي

للمزيد من المعلومات: هلع مصرفي and صرافة الاحتياط-الجزئي

تُلزم المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة بالاحتفاظ باحتياطيات‍—‌ من العملات والودائع في بنوك أخرى‍—‌ تعادل جزءاً بسيطاً فقط من قيمة التزامات الودائع المستحقة على البنك للعملاء. تُسمى هذه الممارسة صرافة الاحتياط-الجزئي. نتيجة لذلك، عادة ما تستثمر البنوك معظم الأموال التي تتلقاها من المودعين. في حالات نادرة، يسحب عدد كبير من عملاء البنك مدخراتهم، ويحتاج البنك إلى مساعدة من مؤسسة أخرى لمواصلة عملياته؛ ويسمى هذا الهلع المصرفي. قد يؤدي الهلع المصرفي إلى العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. صُمم نظام الاحتياط الفدرالي كمحاولة لمنع أو تقليل حدوث الهلع المصرفي، وربما يكون بمثابة مقرض الملاذ الأخير عند حدوثه. يعتقد العديد من الاقتصاديين، متبعين حائز نوبل ميلتون فريدمان، رفض الاحتياط الفدرالي بشكل غير مناسب إقراض البنوك الصغيرة خلال الهلع المصرفي عام 1929؛ حيث جادل فريدمان بأن هذا ساهم في الكساد الكبير.[32]


نظام مقاصة الشيكات

لأن بعض البنوك رفضت مقاصة شيكات من بنوك أخرى خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، أُنشئ نظام مقاصة شيكات في نظام الاحتياط الفدرالي. يُوصف هذا النظام بإيجاز في أغراض ووظائف‍—‌نظام الاحتياطي الفدرالي على النحو التالي:[33]

بإنشاء نظام الاحتياط الفدرالي، كان الكونگرس يهدف إلى القضاء على الأزمات المالية الحادة التي اجتاحت البلاد بشكل دوري، وخاصة حالة الذعر المالي التي حدثت عام 1907. خلال تلك الفترة، تعطلت المدفوعات في جميع أنحاء البلاد بسبب رفض العديد من البنوك ومراكز المقاصة مقاصة الشيكات المسحوبة على بعض البنوك الأخرى، وهي ممارسة ساهمت في إفلاس بنوك كانت تتمتع بلياقة مالية عالية. ولمعالجة هذه المشاكل، منح الكونگرس نظام الاحتياط الفدرالي سلطة إنشاء نظام مقاصة شيكات على مستوى البلاد. كان من المفترض أن يوفر هذا النظام ليس فقط عملة مرنة ‍—‌أي عملة قابلة للتوسع أو الانكماش حسب الظروف الاقتصادية‍—‌بل أيضاً نظاماً فعالاً ومنصفاً لتحصيل الشيكات.

مقرض الملاذ الأخير

في الولايات المتحدة، يعمل الاحتياط الفدرالي كمقرض الملاذ الأخير للمؤسسات التي لا تستطيع الحصول على الائتمان من مصادر أخرى، والتي قد يؤدي انهيارها إلى عواقب اقتصادية وخيمة. وقد تولى هذا الدور من "غرف المقاصة" التابعة للقطاع الخاص التي كانت تعمل خلال عصر الصرافة الحرة؛ سواء كانت عامة أو خاصة، كان الهدف من توافر السيولة هو منع الهلع المصرفي.[34]

التقلبات

من خلال نافذة الخصم وعمليات الائتمان، توفر بنوك الاحتياط الفدرالي السيولة للبنوك لتلبية احتياجاتها قصيرة الأجل الناتجة عن التقلبات الموسمية في الودائع أو السحوبات غير المتوقعة. كما يمكن توفير سيولة طويلة الأجل في ظروف استثنائية. ويُطلق على السعر الذي يفرضه الاحتياط الفدرالي على البنوك على هذه القروض معدل الخصم (رسمياً معدل الائتمان الأساسي).

من خلال تقديم هذه القروض، يُشكل الاحتياط الفدرالي حاجزاً واقياً من التقلبات اليومية غير المتوقعة في العرض والطلب على الاحتياطيات. يُسهم هذا في فعالية عمل النظام المصرفي، ويُخفّف الضغط على سوق الاحتياطيات، ويقلل من مدى التقلبات غير المتوقعة في معدل الفائدة.[35] على سبيل المثال، في 16 سبتمبر 2008، وافق مجلس الاحتياط الفدرالي على قرض بقيمة 85 بليون دولار لتجنب إفلاس شركة التأمين العالمية العملاقة أمريكان إنترناشونال گروپ (AIG).[36]

البنك المركزي

للمزيد من المعلومات: البنك المركزي
ظهر عملة ورقية فئة 1 دولار إصدار عام 2009.

بصفته البنك المركزي للولايات المتحدة، يعمل الاحتياط الفدرالي كبنك مصرفي وبنك حكومي. وبصفته بنكاً مصرفياً، يُسهم في ضمان سلامة وكفاءة نظام المدفوعات. وبصفته بنكاً أو وكيلاً مالياً للحكومة، يُجري الاحتياط الفدرالي مجموعة متنوعة من المعاملات المالية التي تشمل تريليونات الدولارات. وكما قد يحتفظ الفرد بحساب مصرفي، تحتفظ وزارة الخزانة الأمريكية بحساب جارٍ لدى الاحتياط الفدرالي، تُدار من خلاله ودائع الضرائب الفدرالية الواردة والمدفوعات الحكومية الصادرة. وكجزء من هذه العلاقة الخدمية، يبيع الاحتياط الفدرالي ويسترد الأوراق المالية الحكومية الأمريكية، مثل سندات الادخار وأذون الخزانة والأوراق النقدية والسندات. كما يُصدر العملات المعدنية والورقية للبلاد. تُنتج وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب سك العملة ومكتب النقش والطباعة التابعين لها، المعروض النقدي للبلاد، وتبيعه فعلياً إلى بنوك الاحتياط الفدرالي بتكلفة التصنيع، والعملات المعدنية بقيمتها الاسمية. ثم توزعه بنوك الاحتياطي الفيدرالي على المؤسسات المالية الأخرى بطرق مختلفة.[37] خلال السنة المالية 2020، سلم مكتب النقش والطباعة 57.95 بليون ورقة نقدية بمتوسط ​​تكلفة 7.4 سنتاً لكل ورقة نقدية.[38][39]


الأموال الفدرالية

المقالة الرئيسية: الأموال الفدرالية

الأموال الفدرالية هي أرصدة الاحتياط (وتسمى أيضاً ودائع الاحتياط الفدرالي) التي تحتفظ بها البنوك الخاصة في بنك الاحتاطي الفدرالي المحلي.[40]

هذه الأرصدة هي الاحتياطيات التي تحمل اسم نظام الاحتياط الفدرالي. والغرض من الاحتفاظ بالأموال في بنك الاحتياط الفدرالي هو توفير آلية تمكن البنوك الخاصة من إقراض بعضها البعض. ويلعب سوق الأموال هذا دوراً هاماً في نظام الاحتياط الفدرالي، إذ يشكل أساس سياسته النقدية. وتُطبّق السياسة النقدية جزئياً من خلال التأثير على مقدار الفائدة التي تفرضها البنوك الخاصة على بعضها البعض مقابل إقراض هذه الأموال.

تحتوي حسابات الاحتياط الفدرالي على رصيد احتياط فدرالي، يمكن تحويله إلى أوراق نقدية. تحتفظ البنوك الخاصة باحتياطياتها المصرفية في حسابات الاحتياط الفدرالي.

التنظيم المصرفي

ينظم الاحتياط الفدرالي البنوك الخاصة. صُمم هذا النظام على أساس مقاربة بين فلسفتي الخصخصة والتنظيم الحكومي المتنافستين. عام 2006، لخص دونالد كون، نائب رئيس مجلس المحافظين، تاريخ هذه المقاربة:[41]

أيدت المصالح الزراعية والتقدمية، بقيادة وليام جننگز بريان، وجود بنك مركزي تحت سيطرة عامة، لا مصرفية. إلا أن الغالبية العظمى من المصرفيين في البلاد، قلقين من تدخل الحكومة في العمل المصرفي، عارضوا هيكلية البنك المركزي التي يديرها معينون سياسيون. إن التشريع الذي أقره الكونگرس في نهاية المطاف عام 1913 عكس معركة شرسة لتحقيق التوازن بين هاتين النظرتين المتنافستين، وأدى إلى خلق الهيكل الهجين العام والخاص، المركزي واللامركزي الذي لدينا اليوم.

يتجلى التوازن بين المصالح الخاصة والحكومية أيضاً في هيكل النظام. تنتخب البنوك الخاصة أعضاء مجلس الإدارة في بنك الاحتياط الفدرالي الإقليمي التابع لها، بينما يختار رئيس الولايات المتحدة أعضاء مجلس المحافظين، ويصادق عليهم مجلس الشيوخ.

التنظيم والإشراف الحكومي

بن برنانكي (أسفل اليمين)، الرئيس السابق لمجلس محافظي الاحتياط الفدرالي، في جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في 10 فبراير 2009. يدلي أعضاء المجلس بشهاداتهم بشكل متكرر أمام لجان الكونگرس، مثل هذه اللجنة. لجنة الخدمات المالية بمجلس الشيوخ، وهي لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ، تُعادل لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

ينص قانون تدقيق وكالة الخدمات المصرفية الفدرالية، الذي صدر عام 1978 باعتباره القانون العام 95-320 و31 U.S.C. القسم 714 على أنه يجوز تدقيق مجلس محافظي نظام الاحتياط الفدرالي وبنوك الاحتياط الفدرالي من قبل مكتب المحاسبة الحكومية (GAO).[42]

يتمتع مكتب المحاسبة الحكومية بسلطة تدقيق معالجة الشيكات، وتخزين العملات وشحنها، وبعض الوظائف التنظيمية وتفتيش البنوك، مع وجود قيود على ما يجوز لمكتب المحاسبة الحكومية تدقيقه. بموجب قانون تدقيق الوكالة المصرفية الفدرالية، المادة 714(ب) من الباب 31 من قانون الولايات المتحدة، لا تشمل عمليات تدقيق مجلس الاحتياط الفدرالي وبنوك الاحتياط الفدرالي (1) المعاملات مع أو لصالح بنك مركزي أجنبي أو حكومة أو منظمة تمويل دولية غير خاصة؛ (2) المداولات أو القرارات أو الإجراءات المتعلقة بمسائل السياسة النقدية؛ (3) المعاملات التي تتم بتوجيه من اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة؛ أو (4) جزء من نقاش أو اتصال بين أعضاء مجلس المحافظين ومسؤولي وموظفي نظام الاحتياط الفدرالي فيما يتعلق بالبنود (1) أو (2) أو (3). انظر عمليات تدقيق نظام الاحتياط الفدرالي: القيود المفروضة على وصول مكتب المحاسبة العامة (GAO/T-GGD-94-44)، بيان تشارلز بوشر.[43]

يتولى مجلس محافظي الاحتياط الفدرالي عددًا من المسؤوليات الإشرافية والتنظيمية في النظام المصرفي الأمريكي، لكن ليست مسؤوليته كاملة. يقدم الاحتياط الفدرالي وصفاً عاماً لأنواع التنظيم والإشراف المطبقة في النظام المصرفي الأمريكي:[44]

يلعب المجلس أيضاً دوراً رئيسياً في الإشراف على النظام المصرفي الأمريكي وتنظيمه. ويتولى مسؤوليات إشرافية على البنوك المرخصة من قِبل الولايات[45] الأعضاء في نظام الاحتياط الفدرالي، شركات قابضة بنكية (الشركات التي تسيطر على البنوك)، والأنشطة الخارجية للبنوك الأعضاء، والأنشطة الأمريكية للبنوك الأجنبية، وقانون إيدج و"شركات الاتفاقيات" (مؤسسات ذات غرض محدود تمارس أعمالاً مصرفية أجنبية). يشرف المجلس، وبنوك الاحتياط الفدرالي، بموجب السلطة المفوضة، على ما يقرب من 900 بنك عضو في الولايات و5000 شركة قابضة بنكية. كما تعمل وكالات فدرالية أخرى كجهات إشراف فدرالية رئيسية على البنوك التجارية؛ حيث يشرف مكتب مراقب العملة على البنوك الوطنية، وتشرف مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية على البنوك الولائية غير الأعضاء في نظام الاحتياط الفدرالي.

تُطبق بعض اللوائح التي يصدرها المجلس على القطاع المصرفي بأكمله، بينما تُطبق لوائح أخرى فقط على البنوك الأعضاء، أي البنوك الحكومية التي اختارت الانضمام إلى نظام الاحتياط الفدرالي، والبنوك الوطنية التي يجب أن تكون عضواً فيه قانونياً. كما يُصدر المجلس لوائح لتنفيذ القوانين الفدرالية الرئيسية التي تُنظم الحماية الائتمانية للمستهلك، مثل قانون الإقراض الصادق، تكافؤ الفرص الائتمانية، والإفصاح عن الرهن العقاري. وينطبق العديد من هذه اللوائح على جهات إقراض مختلفة خارج القطاع المصرفي، بالإضافة إلى البنوك.

يتواصل أعضاء مجلس المحافظين باستمرار مع صانعي السياسات الآخرين في الحكومة. ويُدلون بشهاداتهم بشكل متكرر أمام لجان الكونگرس بشأن الاقتصاد، السياسة النقدية، الرقابة والتنظيم المصرفي، الحماية الائتمانية للمستهلك، الأسواق المالية، وغيرها من المسائل.

يتواصل المجلس بانتظام مع أعضاء مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس وغيرهم من كبار المسؤولين الاقتصاديين. كما يجتمع رئيس المجلس من وقت لآخر مع رئيس الولايات المتحدة، ويعقد اجتماعات منتظمة مع وزير الخزانة. ويتولى رئيس المجلس مسؤوليات رسمية على الساحة الدولية أيضاً.

المسؤوليات التنظيمية والإشرافية

يتحمل مجلس إدارة كل منطقة من مناطق بنوك الاحتياط الفدرالية مسؤوليات تنظيمية وإشرافية. إذا رأى مجلس إدارة أي بنك من البنوك الأعضاء أن أداءه أو سلوكه سيئ، فإنه يُبلغ مجلس المحافظين بذلك. هذه السياسة موصوفة في القانون:

يجب على كل بنك احتياط فدرالي أن يُبقي نفسه على اطلاع بالطبيعة العامة وقيمة قروض واستثمارات البنوك الأعضاء فيه، وذلك للتحقق مما إذا كان هناك استخدام غير لائق للائتمان المصرفي لأغراض المضاربة على الأوراق المالية أو العقارات أو السلع أو المتاجرة بها، أو لأي غرض آخر يتعارض مع الحفاظ على شروط ائتمانية سليمة؛ وعند تحديد ما إذا كان سيمنح أو يرفض السلف أو إعادة الخصم أو أي تسهيلات ائتمانية أخرى، يُراعي بنك الاحتياط الفدرالي هذه المعلومات. ويُبلغ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي مجلس محافظي نظام الاحتياط الفدرالي بأي استخدام غير لائق للائتمان المصرفي من قِبل أي بنك عضو، مشفوعاً بتوصيته. وفي حال رأى مجلس محافظي نظام الاحتياط الفدرالي أن أي بنك عضو يمارس مثل هذا الاستخدام غير اللائق للائتمان المصرفي، يجوز للمجلس، وفقاً لتقديره، وبعد إشعار معقول وإتاحة فرصة لعقد جلسة استماع، تعليق استخدام هذا البنك للتسهيلات الائتمانية لنظام الاحتياط الفدرالي، ويجوز له إنهاء هذا التعليق أو تجديده من وقت لآخر.[46]

النظام الوطني للمدفوعات

يلعب الاحتياط الفدرالي دوراً في نظام المدفوعات الأمريكي. تُقدم بنوك الاحتياط الفدرالي الاثنا عشر خدمات مصرفية لمؤسسات الإيداع وللحكومة الفدرالية. بالنسبة لمؤسسات الإيداع، تحتفظ هذه البنوك بحسابات وتوفر خدمات دفع متنوعة، بما في ذلك تحصيل الشيكات، وتحويل الأموال إلكترونياً، وتوزيع واستلام العملات المعدنية. أما بالنسبة للحكومة الفدرالية، فتعمل بنوك الاحتياط الفدرالي كوكلاء ماليين، حيث تدفع شيكات الخزانة، وتعالج المدفوعات الإلكترونية، وتصدر الأوراق المالية الحكومية الأمريكية، وتحولها، وتستردها.[47]

في قانون تحرير مؤسسات الإيداع والرقابة النقدية لعام 1980، أكد الكونگرس مجدداً على ضرورة قيام الاحتياط الفدرالي بتعزيز نظام مدفوعات فعال على الصعيد الوطني. يُخضع هذا القانون جميع مؤسسات الإيداع، وليس فقط البنوك التجارية الأعضاء، لمتطلبات الاحتياط، ويمنحها وصولاً متساوياً إلى خدمات مدفوعات بنك الاحتياط. يلعب الاحتياط الفدرالي دوراً في أنظمة مدفوعات التجزئة والجملة في البلاد من خلال تقديم الخدمات المالية لمؤسسات الإيداع. عادة ما تكون مدفوعات التجزئة بمبالغ صغيرة نسبياً، وغالباً ما تشمل عملاء التجزئة لمؤسسة الإيداع ‍—‌ من الأفراد والمشروعات الصغيرة.

تشمل خدمات التجزئة التي تقدمها بنوك الاحتياط الفدرالي توزيع العملات الورقية والعملات المعدنية، وجمع الشيكات، وتحويل الأموال إلكترونياً عبر FedACH (نظام المقاصة الآلية التابع للاحتياط الفدرالي)، وبدءاً من عام 2023، تسهيل الدفع الفوري باستخدام خدمة FedNow. على النقيض من ذلك، تُجرى المدفوعات بالجملة عادة لمبالغ كبيرة بالدولار، وغالبًا ما تشمل عملاء أو أطرافاً مقابلة من الشركات الكبرى لمؤسسة الإيداع، بما في ذلك المؤسسات المالية الأخرى. تشمل خدمات الجملة التي تقدمها بنوك الاحتياط الفدرالي تحويل الأموال إلكترونياً عبر خدمة التمويل Fedwire، وتحويل الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة الأمريكية ووكالاتها وبعض الجهات الأخرى عبر خدمة Fedwire للأوراق المالية.


البنية

المقالة الرئيسية: بنية نظام الاحتياط الفدرالي
تنظيم نظام الاحتياط الفدرالي.

يتمتع نظام الاحتياطي الفدرالي "بهيكل خاص وفريد من نوعه عام"[48] ويُوصف بأنه "مستقلاً داخل الحكومة" وليس "مستقلاً عن الحكومة".[11] لا يتطلب النظام تمويلاً عاماً، ويستمد سلطته وهدفه من قانون الاحتياط الفدرالي، الذي أقره الكونگرس عام 1913 وهو قابل للتعديل أو الإلغاء من قبل الكونگرس.[49] المكونات الرئيسية الأربعة لنظام الاحتياي الفدرالي هي (1) مجلس المحافظين، (2) اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحةة (3) بنوك الاحتياط الفدرالي الإقليمية الاثني عشر، و(4) البنوك الأعضاء في جميع أنحاء البلاد.

الترتيب الحرف بنك الاحتياط الفدرالي الفروع الموقع الإلكتروني الرئيس الحالي
1 A بوسطن   https://www.bostonfed.org سوزان كولنز
2 B مدينة نيويورك   http://www.newyorkfed.org جون وليامز
3 C فيلادلفيا   http://www.philadelphiafed.org پاتريك هاركر
4 D كلـِڤلاند سنسناتي، أوهايو
پتسبرگ، پنسلڤانيا 		http://www.clevelandfed.org بـِث هماك
5 E ريتشموند بالتيمور، ماريلاند
شارلوت، كارولينا الشمالية 		http://www.richmondfed.org توماس باركين
6 F أطلنطا برمنگهام، ألباما
جاكسونڤيل، فلوريدا
ميامي، فلوريدا
ناشڤل، تنسي
نيو أورلينز، لويزيانا 		http://www.atlantafed.org/ رفاييل بوستيك
7 G شيكاغو ديترويت، مشيگن http://www.chicagofed.org أوستان گلوسلبي
8 H سانت لويس ليتل روك، أركنسا
لوي‌ڤل، كنتكي
ممفيس، تنسي 		http://www.stlouisfed.org جيمس بولارد
9 I مينياپوليس هلـِنا، مونتانا https://www.minneapolisfed.org نيل كاشكاري
10 J كانزس سيتي دنڤر، كلورادو
أوكلاهوما سيتي، أوكلاهوما
أوماها، نبراسكا 		http://www.kansascityfed.org جفري شميد
11 K دالاس إل پاسو، تكساس
هيوستن، تكساس
سان أنطونيو، تكساس 		http://www.dallasfed.org لوري لوگان
12 L سان فرانسسكو لوس أنجلس، كاليفورنيا
پورتلاند، أوريگون
سالت ليك سيتي، يوتا
سياتل، واشنطن 		http://www.frbsf.org ماري دالي

مجلس المحافظين

المقالة الرئيسية: مجلس محافظي الاحتياط الفدرالي

مجلس المحافظين المكون من سبعة أعضاء هو وكالة فدرالية كبيرة تعمل على الرقابة على الأعمال التجارية من خلال فحص البنوك الوطنية.[50]:12,15 وهو مسؤول عن الإشراف على بنوك الاحتياط الفدرالية الاثني عشر، ووضع السياسة النقدية الوطنية. كما تُشرف على النظام المصرفي الأمريكي وتنظمه بشكل عام.[51] يُعين المحافظين من قبل رئيس الولايات المتحدة ويصدق مجلس الشيوخ على تعيين لفترات متداخلة مدتها 14 عاماً.[35][52] تبدأ فترة ولاية واحدة كل عامين، في 1 فبراير من الأعوام الزوجية، ولا يمكن إعادة ترشيح الأعضاء الذين خدموا فترة ولاية كاملة لفترة ولاية ثانية.[53] :عند انتهاء فترة ولايتهم، يستمر أعضاء المجلس في أداء مهامهم حتى تعيين خلفائهم وتأهلهم. ينص القانون على إمكانية إقالة رئيس المجلس لأي من أعضاء المجلس "لسبب وجيه".[54] يتعين على المجلس تقديم تقرير سنوي عن العمليات إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي.

يُعيَّن رئيس مجلس المحافظين ونائبه من قِبل رئيس الولايات المتحدة من بين المحافظين الحاليين. مدة ولاية كل منهما أربع سنوات، ويمكن إعادة ترشيحهما عدة مرات حسب رغبة الرئيس، حتى انتهاء مدة عضويتهما في مجلس المحافظين.[55]

قائمة أعضاء مجلس المحافظين

مجلس المحافظين اعتباراً من أبريل 2019، عندما يكون اثنين من المقاعد السبعة شاغراً.

الأعضاء الحاليون في مجلس محافظي الاحتياط المركزي:[53]

پورتريه المحافظ الحالي الحزب بدء الفترة نهاية الفترة
Jerome H. Powell, Federal Reserve Chair.jpg پاول, جيرومجيروم پاول
(الرئيس) 		جمهوري 5 فبراير 2018 (كرئيس)
23 مايو 2022 (إعادة تعيين) 		15 مايو 2026 (كرئيس)
25 مايو 2012 (كمحافظ)
16 يونيو 2014 (إعادة تعيين) 		31 يناير 2028 (كمحافظ)
Jefferson Philip BDM June 16 22-091 8x10 (52247534443).jpg جفرسون, فيليپفيليپ جفرسون
(نائب الرئيس) 		ديمقراطي 13 سبتمبر 2023 (كنائب رئيس) 7 سبتمبر 2027 (كنائب رئيس)
23 مايو 2022 (كمحافظ) 31 يناير 2036 (كمحافظ)
Michelle Bowman (cropped).jpg باومان, ميشلميشل باومان جمهوري 26 نوفمبر 2018
1 فبراير 2020 (إعادة تعيين) 		31 يناير 2034
Christopher J. Waller, Federal Reserve Governor 2.jpg والر, كريستوفركريستوفر والر جمهوري 18 ديسمبر 2020 31 يناير 2030
Lisa D. Cook, Federal Reserve Governor.jpg كوك, ليساليسا كوك ديمقراطي 23 مايو 2022
1 فبراير 2024 (إعادة تعيين) 		31 يناير 2038
Michael S. Barr, Federal Reserve Member.jpg بار, مايكلمايكل بار ديمقراطي 19 يوليو 2022 31 يناير 2032
Adriana D. Kugler, Federal Reserve Governor.jpg كوگلر, أدرياناأدريانا كوگلر ديمقراطي 13 سبتمبر 2023 31 يناير 2026


اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة

المقالة الرئيسية: اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة

تتكون الللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) من 12 عضواً، سبعة منهم من مجلس المحافظين وخمسة من رؤساء بنوك الاحتياط الفدرالي الإقليمية. تشرف اللجنة على عمليات السوق المفتوحة وتضع سياساتها، وهي الأداة الرئيسية للسياسة النقدية الوطنية. تؤثر هذه العمليات على مقدار أرصدة الاحتياط الفيدرال المتاحة لمؤسسات الإيداع، مما يؤثر على الظروف النقدية والائتمانية العامة. كما توجه اللجنة العمليات التي يقوم بها الاحتياط الفدرالي في أسواق الصرف الأجنبي. يجب أن تتوصل اللجنة إلى توافق في الآراء بشأن جميع القرارات. رئيس بنك الاحتياط الفدرالي في نيويورك هو عضو دائم في اللجنة؛ ويتناوب رؤساء البنوك الأخرى العضوية على فترات تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. يساهم جميع رؤساء بنوك الاحتياط الإقليمية في تقييم اللجنة للاقتصاد وخيارات السياسة، لكن الرؤساء الخمسة فقط الذين هم أعضاء في اللجنة هم من يصوتون على قرارات السياسة. تحدد اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة هيكلها الداخلي، وتنتخب، تقليدياً، رئيس مجلس المحافظين رئيساً لها، ورئيس بنك الاحتياط الفدرالي في نيويورك نائباً له. تُعقد الاجتماعات الرسمية عادةً ثماني مرات سنوياً في واشنطن دي سي. كما يشارك رؤساء بنوك الاحتياط الفدرالي غير المصوتين في مداولات اللجنة ومناقشاتها. تجتمع اللجنة عادة ثماني مرات سنوياً عبر الهاتف، وتُعقد اجتماعات أخرى عند الحاجة.[56]

هناك إجماع قوي للغاية بين خبراء الاقتصاد ضد تسييس اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة.[57]

المجلس الاستشاري الفدرالي

المقالة الرئيسية: المجلس الاستشاري الفدرالي

المجلس الاستشاري الفيرالي (FAC) هو هيئة قانونية أُنشئت بموجب قانون الاحتياطي الفدرالي لعام 1913 لتزويد مجلس المحافظين برؤى وتوصيات من القطاع المصرفي والمنظورات الاقتصادية الإقليمية. يتألف المجلس من ممثل واحد عن كل منطقة من مناطق الاحتياط الفدرالي الاثنتي عشرة، ويجتمع أربع مرات سنوياً على الأقل في واشنطن دي سي لمناقشة القضايا الاقتصادية والمصرفية وتقديم آراء استشارية للمجلس. يختار كل مجلس إدارة من مجلس إدارة بنك الاحتياط الفيدرالى ممثل منطقته، وهو عادة مسؤول تنفيذي كبير من أحد البنوك الأعضاء، مما يضمن تنوع المساهمات الجغرافية والمؤسسية.


بنوك الاحتياط الفدرالي

المقالة الرئيسية: بنك الاحتياط الفدرالي
خريطة لمناطق الاحتياط الدرالي الاثني عشرة، حيث تُشير إلى بنوك الاحتياط الفدرالي الاثني عشرة بمربعات سوداء، وجميع فروع كل منطقة (24 فرعاً) مُشار إليها بدوائر حمراء. يُشار إلى المقر الرئيسي في واشنطن دي سي بنجمة. (كما أُغلق الفرع الخامس والعشرون في بوفالو، نيويورك، عام 2008.)
مباني بنوك الاحتياط الفدرالي الاثنى عشر عام 1936.

يوجد اثنا عشر بنكاً احتياطياً فدرالياً، كل منها مسؤول عن البنوك الأعضاء في منطقته. تقع هذه البنوك في بوسطن، نيويورك، فيلادلفيا، كلـِڤلاند، ريتشموند، أطلنطا، شيكاغو، سانت لويس، مينياپوليس، كانزس سيتي، دالاس، وسان فرانسسكو. حُدد حجم كل منطقة بناء على التوزيع السكاني للولايات المتحدة عند إقرار قانون الاحتياط الفدرالي. يُحدَّد ميثاق وتنظيم كل بنك بموجب القانون، ولا يجوز للبنوك الأعضاء تعديله. ومع ذلك، تنتخب البنوك الأعضاء ستة من الأعضاء التسعة في مجالس إدارة بنوك الاحتياط الفدرالي.[35][58]

لكل بنك إقليمي رئيس، وهو الرئيس التنفيذي للبنك. يُرشح كل رئيس من قبل مجلس إدارة البنك، لكن الترشيح مشروط بموافقة مجلس المحافظين. مدة ولاية الرؤساء خمس سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم.[59]

يتألف مجلس إدارة كل بنك إقليمي من تسعة أعضاء. يندرج الأعضاء ضمن ثلاث فئات: أ، ب، ج. ويضم كل فئة ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة. يتم اختيار أعضاء الفئة أ من قِبل مساهمي البنك الإقليمي، وهم مُصممون لتمثيل مصالح البنوك الأعضاء. وتنقسم البنوك الأعضاء إلى ثلاث فئات: كبيرة، متوسطة، وصغيرة. تنتخب كل فئة أحد أعضاء مجلس إدارة الفئة أ الثلاثة. كما تُرشّح البنوك الأعضاء في المنطقة أعضاء مجلس إدارة الفئة ب، ولكن يُفترض أن يُمثل أعضاء مجلس إدارة الفئة ب مصالح العامة. وأخيرًا، يُعيّن مجلس المحافظين أعضاء مجلس إدارة الفئة ج، وهم مُصممون أيضاً لتمثيل مصالح العامة.[60]


البنوك الأعضاء

لوحة تشير إلى البنك العضو.

البنك العضو هو مؤسسة خاصة تملك أسهماً في بنك الاحتياط الفدرالي الإقليمي التابع لها. جميع البنوك الوطنية المعتمدة تملك أسهماً في أحد بنوك الاحتياط الفدرالي. يجوز للبنوك الحكومية المعتمدة اختيار الانضمام إلى عضوية البنك (والاحتفاظ بأسهم في بنك الاحتياط الفدرالي الإقليمي التابع لها) بعد استيفاء معايير معينة.

كمية الأسهم التي يجب أن يمتلكها البنك العضو تساوي 3% من رأس ماله وفائضه المجمع.[61]

مع ذلك، فإن امتلاك أسهم في بنك الاحتياط الفدرالي يختلف عن امتلاك أسهم في شركة عامة. لا يمكن بيع هذه الأسهم أو تداولها، ولا تسيطر البنوك الأعضاء على بنك الاحتياط الفدرالي نتيجة امتلاكها لها. من بنكها الإقليمي، تحصل البنوك الأعضاء التي تبلغ أصولها 10 بليون دولار أو أقل على توزيعات أرباح بنسبة 6%، بينما تحصل البنوك الأعضاء التي تزيد أصولها عن 10 بليون دولار على الأقل من 6% أو سعر مزاد سندات الخزانة الأمريكية الحالي بأجل عشر سنوات.[62] يُمنح باقي أرباح بنوك الاحتياط الفدرالي الإقليمية إلى وزارة الخزانة الأمريكية. عام 2015، حققت بنوك الاحتياط الفدرالي أرباحاً بلغت 100.2 بليون دولار، ووزعت 2.5 بليون دولار أرباحاً على البنوك الأعضاء، بالإضافة إلى إعادة 97.7 بليون دولار إلى الخزانة الأمريكية.[24]

حوالي 38% من البنوك الأمريكية هي أعضاء في بنك الاحتياط الفدرالي الإقليمي الخاص بها.[11][63]

المحاسبة

يقوم مدقق حسابات خارجي تختاره لجنة التدقيق في نظام الاحتياط الفدرالي بمراجعة دورية لمجلس المحافظين وبنوك الاحتياط الفدرالي. وسيقوم مكتب المحاسبة الحكومية بمراجعة بعض أنشطة مجلس المحافظين. لا تشمل هذه المراجعات "معظم إجراءات أو قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفدرالي، بما في ذلك إقراض نافذة الخصم (القروض المباشرة للمؤسسات المالية)، وعمليات السوق المفتوحةة، وأي معاملات أخرى تتم بتوجيه من اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة" ... [كما لا يجوز لمكتب المحاسبة العامة مراجعة] "التعاملات مع الحكومات الأجنبية والبنوك المركزية الأخرى".[64]

تتوافق البيانات المالية السنوية والربع سنوية التي يُعدّها نظام الاحتياط الفدرالي مع أسس المحاسبة التي وضعها مجلس الاحتياط الفدرالي، ولا تتوافق مع مبادئ محاسبية مقبولة بصفة عامة (GAAP) أو معايير محاسبة التكاليف الحكومية (CAS). معايير إعداد التقارير المالية مُعرّفة في دليل المحاسبة المالية لبنوك الاحتياط الفدرالي.[65] تُعرّف معايير محاسبة للتكاليف في دليل نظام التخطيط والرقابة.[65] اعتباراً من 27 أغسطس 2012، كان مجلس الاحتياط الفدرالي ينشر تقارير مالية غير مدققة لبنوك الاحتياط الفدرالي على أساس ربع سنوي.[66]

في 7 نوفمبر 2008، رفعت شركة بلومبرگ إل‌پي دعوى قضائية ضد مجلس محافظي الاحتياط الفدرالي لإجبار المجلس على الكشف عن هويات الشركات التي قدمت لها ضمانات أثناء الأزمة المالية 2008.[67] ربحت بلومبرگ إل‌پي القضية[68] ورُفضت طعون الاحتياط الفدرالي في كل من محكمة الاستئناف للدائرة الثانية والمحكمة العليا الأمريكية. نُشرت البيانات في 31 مارس 2011.[69]

السياسة النقدية

للمزيد من المعلومات: السياسة النقدية للولايات المتحدة and صرافة الاحتياط-الجزئية

يشير مصطلح "السياسة النقدية" إلى الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي، مثل الاحتياط الفدرالي، للتأثير على النشاط الاقتصادي (الطلب الإجمالي على السلع والخدمات) بما يُسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية. وقد منح قانون الاحتياط الفدرالي لعام 1913، نظام الاحتياط الفدرالي سلطة وضع السياسة النقدية في الولايات المتحدة. ويُعرف تفويض الاحتياط الفيرالي للسياسة النقدية عادةً بالتفويض المزدوج المتمثل في تعزيز أقصى معدلات التوظيف واستقرار الأسعار، ويُفسر هذا الأخير على أنه معدل تضخم مستقر يبلغ 3% سنويً في المتوسط. تؤثر السياسة النقدية للاحتياط الفدرالي على النشاط الاقتصادي من خلال التأثير على المستوى العام لمعدل الفائدة في الاقتصاد، والذي بدوره يؤثر، من خلال آلية انتقال النقد، على طلب الأسر والشركات على السلع والخدمات، وبالتالي على التوظيف والتضخم.[31]

الإقراض بين البنوك

يحدد الاحتياط الفدرالي سياسته النقدية بالتأثير على معدل الأموال الفدرالية، وهو سعر الإقراض بين البنوك لأرصدة الاحتياطي. يُحدد معدل الفائدة الذي تفرضه البنوك على بعضها البعض على هذه القروض في سوق ما بين البنوك، ويؤثر الاحتياط الفدرالي على هذا المعدل من خلال "أدوات" السياسة النقدية الموضحة في قسم "الأدوات" أدناه. معدل الأموال الفدرالية هو معدل فائدة قصير الأجل تُركز عليه اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، ويؤثر على معدلات الفائدة طويلة الأجل في جميع أنحاء الاقتصاد. وقد شرح الاحتياط الفدرالي تطبيق سياسته النقدية عام 2021:

تتمتع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بالقدرة على التأثير على معدل الأموال الفدرالية، وبالتالي على تكلفة الائتمان قصير الأجل بين البنوك، من خلال تغيير معدل الفائدة الذي يدفعه الاحتياط الفدرالي على أرصدة الاحتياطي التي تحتفظ بها البنوك لديه. من غير المرجح أن يُقرض أي بنك بنك آخر (أو أياً من عملائه) بمعدل فائدة أقل من المعدل الذي يمكن أن يحققه البنك على أرصدة الاحتياطيات التي يحتفظ بها لدى الاحتياط الفدرالي. ونظراً لوفرة أرصدة الاحتياطيات الإجمالية حالياً، فإذا رغب أي بنك في اقتراض أرصدة الاحتياطيات، فمن المرجح أن يتمكن من ذلك دون الحاجة إلى دفع سعر فائدة أعلى بكثير من سعر الفائدة الذي يدفعه الاحتياط الفدرالي.[31]

تؤثر التغييرات في هدف معدل الأموال الفدرالية على الأوضاع المالية العامة من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك التغييرات اللاحقة في معدلات الفائدة السوقية التي تفرضها البنوك التجارية وغيرها من الجهات المقرضة على القروض قصيرة وطويلة الأجل، والتغيرات في أسعار الأصول وأسعار صرف العملات، مما يؤثر بدوره على الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات الصافية. ومن خلال تخفيف أو تشديد السياسة النقدية، أي خفض أو رفع هدف معدل الفائدة على الأموال الفدرالية، يمكن لمجلس الاحتياط الفدرالي إما تحفيز أو كبح نمو الطلب الأمريكي الإجمالي على السلع والخدمات.[31]

الأدوات

هناك أربع أدوات رئيسية للسياسة النقدية يستخدمها الاحتياط الفدرالي لتنفيذ سياسته النقدية:[70][71]

الأداة الوصف
الفائدة على أرصدة الاحتياط (IORB) الفائدة المدفوعة على الأموال التي تحتفظ بها البنوك في حسابات أرصدة الاحتياط لدى بنك الاحتياط الفدرالي.[72] الفائدة على أرصدة الاحتياط هي الأداة الأساسية لتحريك معدل الأموال الفدرالية ضمن النطاق المستهدف.[70]
تسهيلات اتفاقية إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة (ON RRP) عرض الاحتياط الفدرالي الدائم للعديد من المؤسسات المالية غير المصرفية الكبيرة لإيداع أموال لديه وجني فوائد. يُعدّ هذا العرض أداة تكميلية لنقل معدل الأموال الفيدرالية إلى النطاق المستهدف.[70]
عمليات السوق المفتوحة عمليات شراء وبيع سندات الخزانة الأمريكية والهيئات الفدرالية. تُستخدم للحفاظ على احتياطيات كافية.[70]
صندوق الخصم إقراض بنك الاحتياطي الفدرالي للبنوك بمعدل الخصم.[73] Helps put a ceiling on the FFR.[70]

معدل الأموال الفدرالية

للمزيد من المعلومات: معدل الأموال الفدرالية
Federal funds rate history and recessions.png

يُطبّق نظام الاحتياط الفدرالي السياسة النقدية بشكل كبير من خلال استهداف معدل الأموال الفدرالية، وهو معدل الفائدة الذي تفرضه البنوك على بعضها البعض على قروض ليلة واحدة من الأموال الفدرالية، وهي الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك لدى الاحتياط الفدرالي. يُحدد هذا المعدل في الواقع من قِبل السوق، وليس مُلزماً صراحة من قِبل الاحتياط الفدرالي. لذلك، يسعى الاحتياط الفدرالي إلى مواءمة معدل الأموال الفدرالية الفعلي مع المعدل المستهدف، وذلك بشكل رئيسي من خلال تعديل سعر الفائدة على قروض الفائدة على أرصدة الاحتياط.[74] يقوم نظام الاحتياط الفدرالي عادة بتعديل هدف معدل الأموال الفدرالية بنسبة 0.25% أو 0.50% في المرة الواحدة.

الفائدة على أرصدة الاحتياط

الفائدة على أرصدة الاحتياط (IORB) هي الفائدة التي يدفعها الاحتياط الفدرالي على الأموال التي تحتفظ بها البنوك التجارية في حسابات أرصدة الاحتياط لدى بنوك نظام الاحتياط الفدرالي. وهو معدل فائدة مُدار (أي يحدده الاحتياط الفدرالي مباشرة، على عكس معدل الفائدة السوقي الذي تحدده قوى العرض والطلب).[74] وبما أنه من غير المرجح أن تقرض البنوك احتياطياتها في معدل الأموال الفدرالية بمبلغ أقل مما تحصل عليه من بنك الاحتياط الفدرالي، فإن الفائدة على أرصدة الاحتياط توجه معدل الأموال الفدرالية الفعال وتستخدم كأداة أساسية للسياسة النقدية لبنك الاحتياط الفدرالي.[75][74]

عمليات السوق المفتوحة

للمزيد من المعلومات: عمليات السوق المفتوحة

تتم عمليات السوق المفتوحة من خلال بيع وشراء سندات الخزانة الأمريكية، أو ما يُعرف "بسندات الخزانة". يشتري الاحتياط الفدرالي سندات الخزانة مباشرة وعن طريق تجار رئيسيين لديهم حسابات لدى مؤسسات الإيداع.[76]

تباين هدف الاحتياط الفدرالي لعمليات السوق المفتوحة على مر السنين. خلال الثمانينيات، تحول التركيز تدريجياً نحو تحقيق مستوى محدد من معدل الأموال الفدرالية (وهو المعدل الذي تفرضه البنوك على بعضها البعض مقابل قروض ليلة واحدة من الأموال الفدرالية، وهي الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك لدى الاحتياط الفدرالي)، وهي عملية اكتملت إلى حد كبير بنهاية العقد.[77]

حتى الأزمة المالية 2008، استخدم الاحتياط الفدرالي عمليات السوق المفتوحة كأداة أساسية لضبط المعروض من أرصدة الاحتياط من أجل الحفاظ على معدل الأموال الفيدرالية حول هدف بنك الاحتياط الفدرالي.[78] ويُعرف هذا النظام أيضاً باسم نظام الاحتياطيات المحدودة.[75]

بعد الأزمة المالية 2008، اعتمد الاحتياط الفدرالي ما يُسمى بنظام الاحتياطيات الوفيرة، حيث لم تعد عمليات السوق المفتوحة التي تؤدي إلى تغييرات طفيفة في عرض الاحتياطيات فعّالة في التأثير على معدل الفائدة الأساسي. وبدلاً من ذلك، يستخدم الاحتياط الفدرالي معدلات الفائدة المُدارة، وخاصة معدل الفائدة على أرصدة الاحتياط، للتأثير على معدل الأموال الفدرالية.[75][74] ومع ذلك، لا تزال عمليات السوق المفتوحة تشكل أداة صيانة هامة في الإطار العام لإدارة السياسة النقدية، حيث تُستخدم لضمان بقاء الاحتياطيات كافية.[75]


اتفاقيات إعادة الشراء
للمزيد من المعلومات: اتفاقية إعادة الشراء

لتسهيل التغيرات المؤقتة أو الدورية في المعروض النقدي، يُبرم المجلس اتفاقيات إعادة شراء (ريبو) مع تجاره الرئيسيين. اتفاقيات إعادة الشراء هي في الأساس إقراض مضمون قصير الأجل من قِبَل الاحتياط الفدرالي. في يوم المعاملة، يُودع الاحتياط الفدرالي الأموال في حساب احتياط للتاجر الرئيسي، ويستلم الأوراق المالية الموعودة كضمان إضافي. عند استحقاق المعاملة، تُستكمل العملية: يُعيد الاحتياط الفدرالي الضمان ويُحمّل حساب احتياط التاجر الرئيسي المبلغ الأصلي والفائدة المستحقة. يمكن أن تتراوح مدة اتفاقية إعادة الشراء (الفترة بين التسوية والاستحقاق) من يوم واحد (تُسمى إعادة شراء لليلة واحدة) إلى 65 يوماً.[79]

نافذة الخصم ومعدل الخصم

للمزيد من المعلومات: نافذة الخصم

يُحدد نظام الاحتياط الفدرالي أيضاً معدل الخصم مباشرةً، وهو معدل الفائدة على "إقراض نافذة الخصم"، وهي قروض لليلة واحدة تقترضها البنوك الأعضاء من الاحتياط الفدرالي مباشرة. يُحدد هذا المعدل عادة عند معدل فائدة قريب من 100 نقطة أساس فوق معدل الفائدة المستهدف على الأموال الفدرالية. والهدف هو تشجيع البنوك على البحث عن تمويل بديل قبل استخدام خيار "سعر الخصم".[80] وتسمى العملية المكافئة التي يقوم بها البنك المركزي الأوروپي "بتسهيل الإقراض الهامشي".[81]

يؤثر كل من معدل الخصم ومعدل الفائدة على الأموال الفدرالية على معدل الفائدة الفضلى، والذي يكون عادة أعلى من معدل الأموال الفدرالية بنحو 3 نقاط مئوية.

تسهيلات الودائع لأجل

تسهيلات الودائع لأجل هو برنامج تقدم من خلاله بنوك الاحتياط الفدرالي ودائع لأجل بفائدة للمؤسسات المؤهلة.[82] يهدف هذا البرنامج إلى تسهيل تطبيق السياسة النقدية من خلال توفير أداة تمكن الاحتياط الفدرالي من إدارة إجمالي أرصدة الاحتياط التي تحتفظ بها مؤسسات الإيداع. تُسحب الأموال المودعة في ودائع لأجل من حسابات المؤسسات المشاركة طوال مدة الوديعة، مما يؤدي إلى استنزاف أرصدة الاحتياط من النظام المصرفي. أُعلن عن البرنامج في 9 ديسمبر 2009، وأُعتمد في 30 أبريل 2010، ودخل حيز التنفيذ في 4 يونيو 2010.[83] صرح رئيس الاحتياط الفدرالي بن برنانكي، في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، بأن سياسة تسهيل الودائع لأجل ستستخدم لعكس اتجاه التوسع الائتماني خلال فترة الركود الكبير، من خلال سحب الأموال من أسواق المال إلى بنوك الاحتياط الفدرالي.[84] ومن ثم فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة معدلات الفائدة السوقية، مما يعمل بمثابة كابح للنشاط الاقتصادي والتضخم.[85] وقد سمح الاحتياط الفدرالي بطرح ما يصل إلى خمسة "اكتتابات ذات قيمة صغيرة" عام 2010 كبرنامج تجريبي.[86] بعد الانتهاء بنجاح من ثلاثة مناقصات اكتاب، أُعلن عن استمرار المزادات ذات القيمة الصغيرة بشكل مستمر.[87]

سياسة التيسير الكمي

سياسة التيسير الكمي هي إحدى الأدوات التي يستخدمها الاحتياط الفدرالي بشكل أقل.[88] بموجب هذه السياسة، يعيد الاحتياط الفدرالي شراء سندات الشركات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي تحتفظ بها البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى. هذا يُعيد الأموال إلى المؤسسات المالية، ويسمح لها بمنح القروض ومزاولة أعمالها بشكل طبيعي. دفع انفجار فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة الاحتياط الفدرالي إلى شراء أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري لأول مرة في نوفمبر 2008. على مدار ستة أسابيع، تم شراء ما مجموعه 1.25 تريليون دولار أمريكي لتحقيق استقرار سوق الإسكان، أي ما يُعادل خُمس إجمالي الرهن العقاري المدعوم من الحكومة الأمريكية.[89]


التاريخ

خط زمني للصرافة المركزية في الولايات المتحدة
التاريخ النظام
1782–1791 بنك أمريكا الشمالية (فعلياً، تحت سلطة الكونگرس القاري)
1791–1811 البنك الأول للولايات المتحدة
1811–1816 لا يوجد بنك مركزي
1816–1836 البنك الثاني للولايات المتحدة
1837–1862 فترة الصرافة الحرة
1846–1921 نظام الخزانة المستقل
1863–1913 البنوك الوطنية
1913-الحاضر نظام الاحتياط الفدرالي
المصادر:[90]

الصرافة المركزية في الولايات المتحدة 1791–1913

المقالة الرئيسية: تاريخ الصرافة المركزية في الولايات المتحدة

كانت أول محاولة لإصدار عملة وطنية أثناء الحرب الثورية الأمريكية، وفي عام 1775، بدأ الكونگرس القاري، بالإضافة إلى الولايات، بإصدار عملات ورقية، وأطلقوا عليها اسم "العملات القارية".[91] كانت العملات القارية مدعومة فقط بإيرادات الضرائب المستقبلية، واستُخدمت للمساعدة في تمويل الحرب الثورية. تسبب الإفراط في الطباعة، بالإضافة إلى التزوير البريطاني، في انخفاض قيمة العملة القارية بسرعة. دفعت هذه التجربة مع النقود الورقية الولايات المتحدة إلى سحب صلاحية إصدار سندات الائتمان (النقود الورقية) من مسودة الدستور الجديد في 16 أغسطس 1787،[92] كما حظرت الولايات المختلفة مثل هذا الإصدار، وقيدت قدرة الولايات على جعل أي عملة غير الذهب أو الفضة عملة قانونية في 28 أغسطس.[93]

عام 1791، منحت الحكومة البنك الأول للولايات المتحدة ميثاقاً للعمل كبنك مركزي للولايات المتحدة حتى عام 1811.[94] انتهى عهد البنك الأول للولايات المتحدة في عهد الرئيس ماديسون عندما رفض الكونگرس تجديد ميثاقه. تأسس البنك الثاني للولايات المتحدة عام 1816، وفقد سلطته كبنك مركزي للولايات المتحدة بعد عشرين عاماً في عهد الرئيس جاكسون عندما انتهت مدة ميثاقه. كان كلا البنكين قائمين على أساس بنك إنگلترة.[95]

وفي نهاية المطاف، تأسس بنك وطني ثالث، يُعرف بالاحتياط الفدرالي، عام 1913 ولا يزال موجوداً حتى يومنا هذا.


البنك المركزي الأول 1791، والبنك المركزي الثاني 1816

كانت أول مؤسسة أمريكية تُعنى بمسؤوليات البنوك المركزية هي البنك الأول للولايات المتحدة، الذي أصدر ميثاقه الكونگرس ووقعه الرئيس جورج واشنطن في 25 فبراير 1791، بناءً على طلب ألكسندر هاملتون. وقد تم ذلك على الرغم من المعارضة الشديدة من توماس جفرسون وجيمس ماديسون، وغيرهم كثير. كان الميثاق سارياً لمدة عشرين عاماً، وانتهى عام 1811 في عهد الرئيس ماديسون، عندما رفض الكونگرس تجديده.[96]

عام 1816، أعاد ماديسون إحياءه من خلال تأسيس البنك الثاني للولايات المتحدة. بعد سنوات، أصبح التجديد المبكر لميثاق البنك القضية الرئيسية في إعادة انتخاب الرئيس أندرو جاكسون. بعد إعادة انتخاب جاكسون، الذي كان معارضاً للبنك المركزي، سحب أموال الحكومة من البنك. كان جاكسون الرئيس الوحيد الذي سدد الدين الوطني بالكامل[97] لكن جهوده لإغلاق البنك ساهمت في ذعر 1837، ولم يُجدد ميثاق البنك عام 1836، وحُل بالكامل بعد عدة سنوات كشركة خاصة.

من عام 1846 حتى 1921، كان نظام الخزانة المستقل هو السائد. ومن عام 1863 حتى 1913، تأسس نظام البنوك الوطنية بموجب قانون البنوك الوطنية لعام 1863، وخلال هذه الفترة وقعت سلسلة من حالات الهلع المصرفي، عام 1873، 1893، و1907.[8][9][10]

تأسيس البنك المركزي الثالث 1907–1913

المقالة الرئيسية: تاريخ نظام الاحتياط الفدرالي

كان الدافع الرئيسي لإنشاء النظام المصرفي المركزي الثالث هو ذعر 1907، والذي تسبب في رغبة متجددة بين المشرعين والاقتصاديين والمصرفيين في إصلاح النظام النقدي.[8][9][10][98] خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، مر اقتصاد الولايات المتحدة بسلسلة من الذعر المالي.[99] وفقاً للعديد من خبراء الاقتصاد، كان النظام المصرفي الوطني السابق يعاني من نقطتي ضعف رئيسيتين: عملة غير مرنة ونقص السيولة.[99] عام 1908، أصدر الكونگرس قانون ألدريتش-فريلاند، الذي نص على إنشاء عملة طوارئ وأسس اللجنة النقدية الوطنية لدراسة الإصلاح المصرفي والعملة.[100] عادت اللجنة النقدية الوطنية بتوصيات رفضها الكونگرس مراراً وتكراراً. وُضعت مراجعة خلال اجتماع سري في جزيرة جكيل، ضمّ السناتور ألدريتش وممثلين عن أبرز المجموعات المالية والصناعية في البلاد، وأصبحت لاحقاً أساساً لقانون الاحتياط الفدرالي.[101]

قانون الاحتياط الفدرالي 1913
المقالة الرئيسية: قانون الاحتياط الفدرالي
قصاصة من جريدة، 24 ديسمبر، 1913.

كان رئيس اللجنة النقدية الوطنية، ثنائية الحزب، الخبير المالي والزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ نلسون ألدريتش. شكل ألدريتش لجنتين - إحداهما لدراسة النظام النقدي الأمريكي بعمق، والأخرى، برئاسة ألدريتش نفسه، لدراسة أنظمة البنوك المركزية الأوروپية وإعداد تقارير عنها.[100]

في أوائل نوفمبر1910، التقى ألدريتش بخمسة أعضاء بارزين في المجتمع المصرفي في نيويورك لصياغة مشروع قانون للبنوك المركزية. وكتب لاحقاً پول واربورگ، أحد الحاضرين في الاجتماع والمدافع المخضرم عن البنوك المركزية في الولايات المتحدة، أن ألدريتش كان "في حيرة من أمره إزاء كل ما استوعبه في الخارج، وواجه مهمة صعبة تتمثل في كتابة مشروع قانون تقني للغاية، في ظل انشغاله اليومي بمهامه البرلمانية".[102]

بعد عشرة أيام من المداولات، تم الاتفاق على مشروع القانون، الذي سيُشار إليه لاحقاً باسم "خطة ألدريتش". تضمن المشروع عدة عناصر رئيسية، منها بنك مركزي مقره واشنطن وخمسة عشر فرعاً موزعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في مواقع جغرافية استراتيجية، وعملة موحدة مرنة تعتمد على الذهب والأوراق التجارية. رأى ألدريتش أن النظام المصرفي المركزي المنفصل عن التدخل السياسي هو الأفضل، لكن واربورگ أقنعه بأن الخطة المنفصلة عن الرقابة العامة غير مجدية سياسياً.[102] وتضمنت المقاربة تمثيل القطاع العام في مجلس الإدارة.[103]

واجه مشروع قانون ألدريتش معارضة شديدة من السياسيين. اتهمه النقاد بالتحيز نظراً لعلاقاته الوثيقة بمصرفيين أثرياء مثل ج. پ. مورگان وجون روكفلر الابن، صهر ألدريتش. أيد معظم الجمهوريين خطة ألدريتش،[103]، لكنها لم تحظى بدعم كافي في الكونگرس لإقرارها، لأن الولايات الريفية والغربية اعتبرتها منحازة "للمؤسسة الشرقية".[5][104] على النقيض من ذلك، فضل الديمقراطيون التقدميون نظام احتياط مملوك للحكومة ومدار من قبلها؛ فقد اعتقدوا أن الملكية العامة للبنك المركزي من شأنها أن تنهي سيطرة وال ستريت على المعروض من العملة الأمريكية.[103] ناضل الديمقراطيون المحافظون من أجل نظام احتياط مملوك للقطاع الخاص، لكنه لامركزياً، والذي سيظل خالياً من سيطرة وال ستريت.[103]

تلقت خطة ألدريتش الأصلية ضربة قاضية عام 1912، عندما فاز الديمقراطيون بالبيت الأبيض والكونگرس.[102] مع ذلك، اعتقد الرئيس وودرو ويلسون أن خطة ألدريتش ستفي بالغرض مع بعض التعديلات. أصبحت الخطة أساساً لقانون الاحتياط الفدرالي، الذي اقترحه السناتور روبرت أوين في مايو 1913. كان الاختلاف الرئيسي بين مشروعي القانون هو نقل السيطرة على مجلس الإدارة (المسمى اللجنة المركزية للسوق المفتوحة في قانون الاحتياط الفدرالي) إلى الحكومة.[5][96] في 23 ديسمبر 1913 وافق الكونگرس على مشروع القانون،[105] على أساس حزبي في الغالب، حيث صوت معظم الديمقراطيين "بنعم" وصوت معظم الجمهوريين "بلا".[96]

صوت مجلس النواب في 22 ديسمبر 1913، بأغلبية 298 صوتاً بنعم مقابل 60 صوتاً بلا. وفي 23 ديسمبر 1913، صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 43 صوتاً مقابل 25 صوتاً.[106] وقعه الرئيس وودرو ويلسون قانوناً في اليوم التالي.[107]

فترة الاحتياط الفدرالي 1913-الحاضر

المقالة الرئيسية: تاريخ الاحتياط الفدرالي

القوانين الرئيسية المؤثرة على نظام الاحتياط الفدرالي:[108]

قياس المتغيرات الاقتصادية

يُسجِّل الاحتياط الفدرالي وينشر كميات هائلة من البيانات. ومن بين المواقع الإلكترونية التي تُنشر فيها البيانات صفحة البيانات والأبحاث الاقتصادية لمجلس المحافظين،[109] صفحة البيانات الإحصائية والتاريخية لمجلس المحافظين،[110] وعلى صفحة بيانات الاقتصاد الاحتياط الفدرالي (FRED).[111]

تدرس اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) العديد من المؤشرات الاقتصادية قبل تحديد السياسة النقدية.[112]

تتعلق بعض الانتقادات بالبيانات الاقتصادية التي يجمعها الاحتياط الفدرالي. يرعى الاحتياط الفدرالي الكثير من أبحاث الاقتصاد النقدي في الولايات المتحدة، ويعترض لورانس وايت على أن هذا يقلل من احتمالية نشر الباحثين لنتائج تُخالف الوضع الراهن.[113]

صافي ثروة الأسر والمنظمات غير الربحية

إجمالي صافي الثروة‍—‌في الميزانية العمومية للأسر والمنظمات غير الربحية 1949-2012.

ينشر الاحتياط الفدرالي صافي ثروة الأسر والمنظمات غير الربحية في الولايات المتحدة في تقرير بعنوان تدفق الأموال.[114] في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2012، بلغت هذه القيمة 64.8 تريليون دولار. وفي نهاية الربع الأول من السنة المالية 2014، بلغت هذه القيمة 95.5 تريليون دولار.[115] اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024، بلغت الثروة الصافية للأسر والمنظمات غير الربحية 172.7 تريليون دولار، مدفوعة في المقام الأول بالمكاسب في قيم أسهم الشركات والعقارات.[116]

المعروض النقدي

للمزيد من المعلومات: المعروض النقدي

أكثر المقاييس شيوعاً هي M0 (الأضيق)، وM1، وM2، وM3. في الولايات المتحدة، يُعرّفها الاحتياط الفدرالي على النحو التالي:


المعيار التعريف
M0 إجمالي جميع العملات المادية، بالإضافة إلى الحسابات في البنك المركزي التي يمكن استبدالها بالعملة المادية.
M1 M0 + تلك الأجزاء من M0 المحتفظ بها كاحتياطيات أو نقد في الخزنة + المبلغ في حسابات المعاملات (حسابات جارية أو حسابات جارية).
M2 M1 + معظم حسابات التوفير، حسابات سوق المال، والودائع لأجل ذات فئات صغيرة (شهادات الإيداع التي تقل عن 100.000 دولار).
M3 M2 + جميع شهادات الإيداع الأخرى، والودائع باليورودولار، واتفاقيات إعادة الشراء
Components of the United States money supply2.svg

توقف الاحتياط الفدرالي عن نشر إحصاءات M3 في مارس 2006، قائلاً إن البيانات تكلف الكثير من المال لجمعها ولكنها لم تقدم معلومات مفيدة بشكل كبير.[117] ويستمر تناول الإجراءات الثلاثة الأخرى المتعلقة بالمعروض النقدي بالتفصيل.

CPI 1914–2022
  التضخم
  الانكماش
  تزايد المعروض النقدي M2 سنوياً/السنة

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي

للمزيد من المعلومات: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي

يستخدم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) كمقياس لقيمة النقود. وهو مؤشر على مستوى الولايات المتحدة لمتوسط ​​الزيادة في أسعار جميع الاستهلاك الشخصي المحلي. باستخدام مجموعة متنوعة من البيانات، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ومؤشر أسعار المنتج الأمريكي، يُشتق هذا المؤشر من نفقات الاستهلاك الشخصي، أكبر مكون في الناتج المحلي الإجمالي في حسابات الدخل القومي والإنتاج التابعة لمكتب التحليل الاقتصادي.

أحد الأدوار الرئيسية للاحتياط الفدرالي هو الحفاظ على استقرار الأسعار، مما يعني أن قدرة الاحتياط الفدرالي على الحفاظ على معدل تضخم منخفض هي مقياس طويل الأجل لنجاحه.[118] على الرغم من أن الاحتياط الفدرالي غير ملزم بالحفاظ على التضخم ضمن نطاق محدد، فإن هدفه الطويل الأجل لنمو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يتراوح بين 1.5 و2%.[119] كان هناك نقاش بين صناع السياسات حول ما إذا كان ينبغي للاحتياط الفدرالي أن يكون لديه سياسة محددة لاستهداف التضخم.[120]


التضخم والاقتصاد

يفضل معظم الاقتصاديين السائدين معدل تضخم منخفض وثابت.[121] كبير الاقتصاديين، ومستشار الاحتياط الفدرالي، ومكتب الميزانية بالكونگرس ومجلس المستشارين الاقتصاديين،[122][123] عام 2022 أشارت ديان سوونك إلى أنه: "من وجهة نظر الاحتياط الفدرالي، يجب أن نتذكر أن التضخم أشبه بالسرطان. إذا لم نتعامل معه الآن بشيء قد يكون مؤلماً، فقد نصاب بمرض خبيث ينتشر ويصبح مزمناً لاحقاً".[124]

قد يؤدي انخفاض التضخم (على عكس الصفر أو السلبي) إلى تقليل شدة الركود الاقتصادي من خلال تمكين سوق العمل من التكيف بشكل أسرع في حالة الانكماش، وتقليل خطر أن فخ السيولة يمنع السياسة النقدية من تحقيق الاستقرار الاقتصادي.[125] عادة ما تُسند مهمة الحفاظ على معدل التضخم منخفضاً ومستقراً إلى السلطات النقدية.

معدل البطالة

للمزيد من المعلومات: معدل البطالة § مكتب إحصائيات العمل الأمريكي, and قائمة الولايات الأمريكية حسب معدل البطالة
معدلات البطالة في الولايات المتحدة 1975-2010 تُظهر التباين بين الولايات الخمسين.

أحد الأهداف المعلنة للسياسة النقدية هو تحقيق أقصى قدر من التوظيف. يجمع مكتب إحصائيات العمل إحصاءات معدل البطالة، ومثل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، تُستخدم هذه الإحصاءات كمقياس لصحة الاقتصاد الوطني.

الميزانية

يعتمد الاحتياط الفدرالي على التمويل الذاتي. يأتي أكثر من 90% من إيراداته من عمليات السوق المفتوحة، وتحديداً من فوائد محفظة سندات الخزانة، بالإضافة إلى "أرباح/خسائر رأس المال" التي قد تنشأ عن شراء/بيع الأوراق المالية ومشتقاتها كجزء من عمليات السوق المفتوحة. أما باقي الإيرادات، فيأتي من مبيعات الخدمات المالية (الشيكات ومعالجة المدفوعات الإلكترونية) وقروض نافذة الخصم.[126] يُصدر مجلس المحافظين (مجلس الاحتياط الفدرالي) تقرير ميزانية سنوياً للكونگرس. هناك تقريران يتضمنان معلومات الميزانية. التقرير الكبير، المسمى ببساطة "التقرير السنوي"، والذي يسرد البيانات المالية الكاملة مع الإيرادات والمصروفات، بالإضافة إلى صافي الربح أو الخسارة. ويتضمن أيضًا بيانات حول التوظيف في جميع أنحاء النظام. أما التقرير الآخر، والذي يشرح بمزيد من التفصيل نفقات مختلف جوانب النظام بأكمله، فيُسمى "التقرير السنوي: مراجعة الميزانية". يمكن الاطلاع على هذه التقارير الشاملة والمفصلة على موقع مجلس المحافظين الإلكتروني تحت قسم "التقارير المقدمة للكونگرس".[127]

مدفوعات التحويلات إلى الخزانة

تحويلات الاحتياط الفدرالي إلى الخزانة الأمريكية (سنوياً).
تحويلات الاحتياط الفدرالي إلى الخزانة الأمريكية (أسبوعياً).

يحول الاحتياط الفدرالي الفوائد التي كان يسلمها إلى الخزانة الأمريكية. معظم الأصول التي يحتفظ بها الاحتياط الفدرالي هي سندات خزانة أمريكية وسندات مؤيدة برهن، يشتريها كجزء من التيسير الكمي منذ الأزمة المالية 2008. عام 2022، بدأ الاحتياط الفدرالي في تطبيق سياسة التضييق الكمي (QT) وبيع هذه الأصول وتكبد خسائر في سوق السندات الثانوية. نتيجة لذلك، من المتوقع إيقاف تحويل ما يقارب 100 بليون دولار أمريكي سنوياً إلى وزارة الخزانة خلال فترة التيسير الكمي.[128][129]

عام 2023، أعلن الاحتياط الفدرالي عن صافي دخل سلبي قدره 114.3 بليون دولار.[130] وقد أدى هذا إلى إنشاء التزامات أصول مؤجلة في الميزانية العمومية للاحتياط الفدرالي مسجلة تحت عنوان "الفائدة على سندات الاحتياط الفدرالي المستحقة لوزارة الخزانة الأمريكية" بإجمالي 133.3 بليون دولار.[131] الأصل المؤجل هو مقدار الإيرادات الفائضة الصافية التي يجب على الاحتياط الفدرالي تحقيقها قبل استمرار التحويلات. ولا يؤثر هذا على قدرة الاحتياط الفدرالي على إدارة السياسة النقدية أو الوفاء بالتزاماته.[132] وتوقع الاحتياط الفدرالي أن تستمر الأصول المؤجلة حتى منتصف عام 2027.[133]

الميزانية العمومية

أصول الاحتياط الفدرالي
  أصول أخرى
  سندات الخزانة الأمريكية
  سند مؤيد برهن
إجمالي الأصول المجمعة لبنوك الاحتياط الفدرالي الاثنى عشر، 2007-2009.
إجمالي الالتزامات المجمعة لجميع بنوك الاحتياط الفدرالي الاثني عشر، 2007-2009

أحد مفاتيح فهم الاحتياط الفدرالي هو الميزانية العمومية للاحتياط الفدرالي. وفقاً للمادة 11 من قانون الاحتياط الفدرالي، ينشر مجلس محافظي الاحتياط الفدرالي أسبوعياً "البيان الموحد لحالة جميع بنوك الاحتياط الفدرالي" الذي يوضح حالة كل بنك من بنوك الاحتياط الفدرالي وبياناً موحداً لجميع بنوك الاحتياط الفدرالي. ويشترط مجلس المحافظين تحويل الأرباح الفائضة لبنوك الاحتياط الفدرالي إلى الخزانة كفوائد على سندات الاحتياط الفدرالي.[134]

يصدر بنك الاحتياط الفدرالي ميزانيته العمومية كل يوم خميس.[135] فيما يلي الميزانية العمومية اعتباراً من 8 أبريل 2021 (بالبليون دولار):

أصول الاحتياط الفدرالي:
مخزون الذهب   11.04
حساب شهادة حقوق السحب الخاصة.   5.20
عملة الخزانة المستحقة (المعدنية)   1.46
الأوراق المالية، والأقساط والخصومات غير المستهلكة، واتفاقيات إعادة الشراء، والقروض   7550.43
   الأوراق المالية المحتفظ بها صراحة   7146.06
      سندات الخزانة الإسرائيلية   4959.03
         الفواتير   326.04
         الأوراق المالية والسندات، الاسمية   4251.66
         الأوراق المالية والسندات المرتبطة بالتضخم   334.76
         تعويض التضخم   46.57
      سندات الدين الصادرة عن الوكالة الفدرالية   2.35
      السندات المؤيدة برهن   2184.68
أقساط غير مستهلكة على الأوراق المالية المحتفظ بها صراحة   351.11
الخصومات غير المستهلكة على الأوراق المالية المحتفظ بها صراحةً   -9.56
اتفاقيات إعادة الشراء   0
القروض   62.81
صافي حيازات المحفظة الاستثمارية لمرفق تمويل الأوراق التجارية الثاني   8.56
صافي حيازات المحفظة لمرفق تمويل الأوراق التجارية الثاني   25.94
Net portfolio holdings of MS Facilities LLC (Main Street Lending Program)   30.96
Net portfolio holdings of Municipal Liquidity Facility LLC   11.41
Net portfolio holdings of TALF II LLC   5.28
Items in process of collection   0.04
Bank premises   1.91
Central bank liquidity swaps   0.87
Foreign currency denominated assets   21.37
أصول أخرى   34.42
إجمالي الأصول   7708.88
LIABILITIES:
Federal Reserve notes, net of F.R. Bank holdings   2101.19
Reverse repurchase agreements   272.07
Deposits   5234.02
   Term deposits held by depository institutions   0
   Other deposits held by depository institutions   3944.06
   U.S. Treasury, general account   954.97
   Foreign official   32.25
   Other Deposits   302.74
Deferred availability cash items   0.15
Treasury contributions to credit facilities   51.78
Other liabilities and accrued dividends   10.40
Total liabilities   7669.62
CAPITAL (AKA Net Equity)
Capital Paid In   32.48
Surplus   6.79
Other Capital   0
Total Capital   39.27
MEMO (off-balance-sheet items)
Marketable securities held in custody for foreign official and international accounts   3548.94
Marketable   U.S. Treasury Securities   3114.90
Federal agency debt and mortgage-backed securities   346.41
Other securities   87.62
Securities lent to dealers   40.45
   Overnight   40.45
U.S. Treasury securities   40.45
Federal agency debt securities   0

بالإضافة إلى ذلك، تشير الميزانية العمومية أيضاً إلى الأصول التي يُحتفظ بها كضمان مقابل الأوراق النقدية للاحتياط الفدرالي.


الأوراق المالية وضمانات الاحتياط الفدرالي
Federal Reserve Notes Outstanding   2255.55
   Less: Notes held by F.R. Banks   154.35
   Federal Reserve notes to be collateralized   2101.19
Collateral held against Federal Reserve notes   2101.19
   Gold certificate account   11.04
   Special drawing rights certificate account   5.20
   U.S. Treasury, agency debt, and mortgage-backed securities pledged   2084.96
   Other assets pledged   0

اعتباراً من أغسطس 2024، بلغ إجمالي أصول الاحتياط الفدرالي في الميزانية العمومية 7.139 تريليون دولار.[136]

نقد

المقالة الرئيسية: نقد الاحتياط الفدرالي and أسباب الكساد الكبير
  متوسط الرهن العقاري لمدة 30 سنة
  سند الخزانة لمدة 30 سنة
   سن الخزانة لمدة 10 سنوات
   سند الخزانة لمدة سنتين
   سند الخزانة لمدة شهرين
   معدل الاموال الفدرالية الفاعلة
   تخضم م.أ.م. سنوياً
     حالات الركود

واجه نظام الاحتياط الفدرالي انتقادات مختلفة منذ تأسيسه عام 1913. تركز بعض الانتقادات الأكثر شيوعاً على سياسته النقدية، ونقص الشفافية، ودوره المحتمل في تفاقم عدم الاستقرار المالي.[137] يجادل النقاد بأن سياسات الاحتياط الفدرالي التوسعية - مثل خفض معدلات الفائدة وزيادة المعروض النقدي - قد تؤدي إلى التضخم، ونشوء فقاعات الأصول، والتشوهات الاقتصادية. وقد انتقد اقتصاديون بارزون، مثل ميلتون فريدمان، الاحتياط الفدرالي لمساهمته في الانكماش الاقتصادي، بما في ذلك دوره في الكساد الكبير.[138] كان لشخصيات ليبرتارية، مثل رون پول، صوت عالي في الدعوة إلى مزيد من المساءلة والشفافية داخل الاحتياط الفدرالي، داعية إلى تدابير مثل تدقيق الاحتياط الفدرالي لضمان خدمته للمصلحة العامة بدلاً من إفادة المؤسسات المالية الكبرى. إضافةً إلى ذلك، يجادل بعض النقاد، بمن فيهم راند پول، بأن الاحتياط الفدرالي يخدم مصالح النخبة المصرفية بشكل غير متناسب، نظراً لخلفيات العديد من مسؤوليه في القطاع المالي والمصرفي، مما يؤدي إلى تضارب محتمل في المصالح وسياسات تفضل وال ستريت على الاقتصاد العام.

من بين مجالات الانتقادات الأخرى تخلي الاحتياط الفدرالي عن معيار الذهب عام 1971، والذي يرى كثيرون أنه ساهم في ضغوط تضخمية طويلة الأجل وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي. يرى رون پول أنه ينبغي إلغاء الاحتياط الفدرالي واستبداله بالعودة إلى معيار الذهب.[139] يعتقد أنصار الاقتصاد النمساوي، مثل لودڤيگ فون ميزس ومري روثبارد، أن التحول إلى العملة الورقية أدى إلى زعزعة استقرار النظام النقدي وتقويض الاستقرار المالي.[140] كان تعامل الاحتياط الفدرالي مع الأزمة المالية 2008 أيضاً نقطة محورية للانتقادات، حيث زعم البعض أن استجابة الاحتياط الفدرالي - إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية الكبرى - خلقت خطراً أخلاقياً وفاقمت الانهيار الاقتصادي.[141] وقد زعمت شخصيات مثل رون پول أن سياسات الاحتياط الفدرالي التي أدت إلى الأزمة، إلى جانب إجراءاته أثناء عملية الإنقاذ، أفادت القطاع المالي بشكل غير متناسب في حين فرضت تكاليف الأزمة على المواطنين العاديين.

يزعم رون پول، وهو منتقد قديم للاحتياط الفدرالي، في كتابه "نهاية الاحتياط الفدرالي" أن البنك المركزي يقوض الاستقرار الاقتصادي، ويمكّن التضخم، ويجب إلغاؤه لصالح نظام نقدي قائم على السوق الحرة.
انخفض المعروض النقدي بشكل ملحوظ بين الثلاثاء الأسود وعطلة البنوك في مارس 1933 عندما حدث هلع مصرفي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

انظر أيضاً

مرئيات

عائلة مورگان والاجتماع السري وتأسيس الاحتياطي الفيدرالي. البروفسور كاتاسونوف يروي القصة.
ملف:The gold in Fort Knox.mp4
فورت نوكس، خزانة سبائك الذهب في الولايات المتحدة.

المصادر

  1. ^ "Reserve Requirements". Federal Reserve System. Retrieved May 10, 2020.
  2. ^ "The Federal Reserve Bank Discount Window & Payment System Risk Website". Federal Reserve System. Retrieved December 19, 2024.
  3. ^ "Open Market Operations Archive". Federal Reserve System. Retrieved December 19, 2024.
  4. ^ "Interest on Required Reserve Balances and Excess Balances". Federal Reserve System. Retrieved December 19, 2024.
  5. ^ أ ب ت "Born of a panic: Forming the Federal Reserve System". The Federal Reserve Bank of Minneapolis. August 1988. Archived from the original on May 16, 2008.
  6. ^ أ ب ت Federal Reserve Act, Section 12, 12 U.S.C. § 261 (1913).
  7. ^ BoG 2005, pp. 1–2
  8. ^ أ ب ت "Panic of 1907: J.P. Morgan Saves the Day". US-history.com. Retrieved December 6, 2014.
  9. ^ أ ب ت "Born of a Panic: Forming the Fed System". The Federal Reserve Bank of Minneapolis. Retrieved December 6, 2014.
  10. ^ أ ب ت Abigail Tucker (October 29, 2008). "The Financial Panic of 1907: Running from History". Smithsonian Magazine. Retrieved December 6, 2014.
  11. ^ أ ب ت "FAQ". Who Owns the Federal Reserve?. Board of Governors of the Federal Reserve System. Retrieved December 1, 2015.
  12. ^ BoG 2005, pp. 1 "It was founded by Congress in 1913 to provide the nation with a safer, more flexible, and more stable monetary and financial system. Over the years, its role in banking and the economy has expanded."; Patrick, Sue C. (1993). Reform of the Federal Reserve System in the Early 1930s: The Politics of Money and Banking. Garland. ISBN 978-0-8153-0970-3.
  13. ^ 12 U.S.C. § 225a
  14. ^ "What is the Federal Reserve's mandate in setting monetary policy?". Federalreserve.gov. January 25, 2012. Archived from the original on January 26, 2012. Retrieved April 30, 2012. The Congress established two key objectives for monetary policy—maximum employment and stable prices—in the Federal Reserve Act. These objectives are sometimes referred to as the Federal Reserve's dual mandate.
  15. ^ أ ب "FRB: Mission". Federalreserve.gov. November 6, 2009. Retrieved October 29, 2011.
  16. ^ "What is FRED? | Getting To Know FRED" (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2024-09-16.
  17. ^ BoG 2005, pp. v (See structure); "Federal Reserve Districts". Federal Reserve Online. n.d. Archived from the original on February 8, 2012. Retrieved August 29, 2011.; "Federal Reserve Board – Advisory Councils". Board of Governors of the Federal Reserve System. Archived from the original on April 13, 2015.
  18. ^ "FAQ – Who owns the Federal Reserve?". Board of Governors of the Federal Reserve System. Federal Reserve website. Retrieved December 1, 2015.
  19. ^ Lapidos, Juliet (September 19, 2008). "Is the Fed Private or Public?". Slate. Retrieved August 29, 2011.
  20. ^ Toma, Mark (February 1, 2010). "Federal Reserve System". EH. Net Encyclopedia. Economic History Association. Archived from the original on May 13, 2011. Retrieved February 27, 2011.
  21. ^ "Federal Reserve System". eh.net.
  22. ^ "Who owns the Federal Reserve Bank?". FactCheck. March 31, 2008. Retrieved February 26, 2014.
  23. ^ "Coins and Currency". US Dept of Treasury website. August 24, 2011. Archived from the original on December 3, 2010. Retrieved August 29, 2011.
  24. ^ أ ب "Press Release – Federal Reserve Board announces Reserve Bank income and expense data and transfers to the Treasury for 2015". Board of Governors of the Federal Reserve System. January 11, 2016. Retrieved March 12, 2016.
  25. ^ "Press Release – Federal Reserve System publishes annual financial statements". www.federalreserve.gov. Board of Governors of the Federal Reserve System. March 22, 2021. Retrieved January 4, 2022.
  26. ^ Taylor, John B. (2015-01-27). "Taylor: Federal Reserve Monetary and the Financial Crisis: A Reply to Chairman Ben Bernanke – WSJ". Wall Street Journal. Archived from the original on January 27, 2015. Retrieved 2024-08-22.
  27. ^ "The Latest Fed Criticism? Holding on Too Tight". Bloomberg.com (in الإنجليزية). 2024-06-22. Retrieved 2024-08-22.
  28. ^ "More Than Half of U.S. Wants Fed Curbed or Abolished – Bloomberg". Bloomberg. 2022-05-14. Archived from the original on May 14, 2022. Retrieved 2024-08-22.
  29. ^ "Federal Reserve Act". Board of Governors of the Federal Reserve System. May 14, 2003. Archived from the original on May 17, 2008.
  30. ^ أ ب BoG 2006, pp. 1
  31. ^ أ ب ت ث "Federal Reserve Board – Monetary Policy: What Are Its Goals? How Does It Work?". Board of Governors of the Federal Reserve System (in الإنجليزية). July 29, 2021. Retrieved August 10, 2023.
  32. ^ Bernanke, Ben (October 24, 2003). "Remarks by Governor Ben S. Bernanke: At the Federal Reserve Bank of Dallas Conference on the Legacy of Milton and Rose Friedman's Free to Choose, Dallas, Texas" (text).; FRB Speech: FederalReserve.gov: Remarks by Governor Ben S. Bernanke, Conference to Honor Milton Friedman, University of Chicago, Nov. 8, 2002; Milton Friedman; Anna Jacobson Schwartz (2008). "B. Bernanke's speech to M. Friedman". The Great Contraction, 1929–1933 (New ed.). Princeton University Press. p. 247. ISBN 978-0-691-13794-0.
  33. ^ BoG 2005, pp. 83
  34. ^ "Lender of last resort". Federal Reserve Bank of Minneapolis. Archived from the original on January 25, 2010. Retrieved May 21, 2010.; قالب:Cite SSRN
  35. ^ أ ب ت "The Federal Reserve, Monetary Policy and the Economy – Everyday Economics". Dallasfed.org. Archived from the original on December 22, 2007. Retrieved August 29, 2011.
  36. ^ "Press Release: Federal Reserve Board, with full support of the Treasury Department, authorizes the Federal Reserve Bank of New York to lend up to $85 billion to the American International Group (AIG)". Board of Governors of the Federal Reserve. September 16, 2008. Retrieved August 29, 2011.; Andrews, Edmund L.; de la Merced, Michael J.; Walsh, Mary Williams (September 16, 2008). "Fed's $85 Billion Loan Rescues Insurer". The New York Times. Retrieved September 17, 2008.
  37. ^ "How Currency Gets into Circulation". Federal Reserve Bank of New York. June 2008. Retrieved August 29, 2011.
  38. ^ "Annual Production Reports | Engraving & Printing". www.bep.gov. Retrieved January 6, 2023.
  39. ^ Board of Governors of the Federal Reserve System (2021). "2021 Currency Budget" (PDF). federalreserve.gov.
  40. ^ "Federal Funds". Federal Reserve Bank of New York. August 2007. Retrieved August 29, 2011.; Cook, Timothy Q.; Laroche, Robert K., eds. (1993). "Instruments of the Money Market" (PDF). Federal Reserve Bank of Richmond. Archived from the original (PDF) on March 25, 2009. Retrieved August 29, 2011.
  41. ^ "Speech – Kohn, The Evolving Role of the Federal Reserve Banks". Federalreserve.gov. November 3, 2006. Retrieved August 29, 2011.
  42. ^ "Frequently Asked Questions Federal Reserve System". Archived from the original on February 17, 2010. Retrieved February 19, 2010. The Board of Governors, the Federal Reserve Banks, and the Federal Reserve System as a whole are all subject to several levels of audit and review. Under the Federal Banking Agency Audit Act, the Government Accountability Office (GAO) has conducted numerous reviews of Federal Reserve activities
  43. ^ "Federal Reserve System Current and Future Challenges Require System-wide Attention: Statement of Charles A. Bowsher" (PDF). United States General Accounting Office. July 26, 1996. Archived from the original (PDF) on July 9, 2011. Retrieved August 29, 2011.
  44. ^ BoG 2005, pp. 4–5
  45. ^ See example: "Advantages of Being/Becoming a State Chartered Bank". Arkansas State Bank Department. مارس 31, 2009. Retrieved أغسطس 29, 2011.
  46. ^ "U.S. Code Title 12, Chapter 3, Subchapter 7, Section 301. Powers and duties of board of directors; suspension of member bank for undue use of bank credit". Law.cornell.edu. June 22, 2010. Retrieved August 29, 2011.
  47. ^ BoG 2005, pp. 83–85
  48. ^ "The Role of the Federal Reserve System". Innovation and Education: Renewing the Northeast Ohio Economy. Federal Reserve Bank of Cleveland. Archived from the original on March 15, 2013. Retrieved June 24, 2013."Who We Are". Archived from the original on December 8, 2015. Retrieved December 1, 2015.
  49. ^ "Is The Fed Public Or Private?" Archived يونيو 30, 2014 at the Wayback Machine Federal Reserve Bank of Philadelphia. Retrieved June 29, 2012.
  50. ^ Van Loo, Rory (August 1, 2018). "Regulatory Monitors: Policing Firms in the Compliance Era". Faculty Scholarship. 119 (2): 369.
  51. ^ 12 U.S.C. § 247.
  52. ^ "The Federal Reserve, Monetary Policy and the Economy". Federal Reserve Bank of Dallas. May 2006. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. https://www.dallasfed.org/assets/documents/educate/everyday/ev4.pdf. 
  53. ^ أ ب "FRB: Board Members". Federalreserve.gov. July 20, 2011. Retrieved August 29, 2011.
  54. ^ See 12 U.S.C. § 242.
  55. ^ See 12 U.S.C. § 241
  56. ^ BoG 2005, pp. 11–12
  57. ^ "Fed Appointments – IGM Forum". IGM Forum.
  58. ^ Woodward, G. Thomas (July 31, 1996). "Money and the Federal Reserve System: Myth and Reality – CRS Report for Congress, No. 96-672 E". Congressional Research Service Library of Congress. Retrieved November 23, 2008.
  59. ^ "Federal Reserve Bank Presidents". Federalreserve.gov. July 20, 2011. Retrieved August 29, 2011.
  60. ^ "US Code: Title 12, Subchapter VII – Directors of Federal Reserve Banks; Reserve Agents and Assistants". Law.cornell.edu. June 22, 2010. Retrieved August 29, 2011.
  61. ^ "Section 2.3 Subscription to Stock by National Banks". Federal Reserve Act. Board of Governors of the Federal Reserve System. December 14, 2010. Retrieved February 6, 2011.; "Section 5.1 Amount of Shares; Increase and Decrease of Capital; Surrender and Cancellation of Stock". Federal Reserve Act. Board of Governors of the Federal Reserve System. December 14, 2010. Retrieved February 6, 2011.
  62. ^ "Section 7 Division of Earnings". Federal Reserve Act. Board of Governors of the Federal Reserve System. May 24, 2018. Retrieved August 23, 2020.
  63. ^ "Who owns the Federal Reserve Bank?". Archived from the original on October 26, 2010. Retrieved October 16, 2010.; "Federal Reserve Membership". Federal Reserve Bank of Richmond. Retrieved April 30, 2012.
  64. ^ Reddy, Sudeep (August 31, 2009). "What would a federal reserve audit show". The Wall Street Journal. Retrieved August 29, 2011.
  65. ^ أ ب "Financial Accounting Manual for Federal Reserve Banks, January 2018". Retrieved September 19, 2018.
  66. ^ "Federal Reserve Board begins practice of publishing Reserve Bank financial reports on a quarterly basis". Federal Reserve Bank. August 27, 2012. Retrieved November 24, 2012.
  67. ^ Chittum, Ryan (August 25, 2009). "Bloomberg Wins Its Lawsuit Against the Federal Reserve". Columbia Journalism Review. Retrieved November 24, 2012.
  68. ^ Docket entry 31, Bloomberg, L.P. v. Board of Governors of the Federal Reserve System, case no. 1:08-cv-09595-LAP, U.S. District Court for the District of New York.
  69. ^ Bradley, Keoun; Kuntz, Phil; et al. "The Fed's Secret Liquidity Lifelines". Bloomberg. Archived from the original on March 15, 2012. Retrieved March 17, 2012.; Torres, Craig (March 31, 2011). "Fed Releases Discount-Window Loan Records Under Court Order". Businessweek. Retrieved December 20, 2012.
  70. ^ أ ب ت ث ج "The Fed Explained: What the Central Bank Does" (PDF). www.federalreserve.gov. Federal Reserve System Publication. August 2021. p. 42. Retrieved August 10, 2023.
  71. ^ "Federal Reserve Board – Policy Tools". Board of Governors of the Federal Reserve System (in الإنجليزية). Retrieved February 15, 2022.
  72. ^ "Interest on Reserve Balances". Board of Governors of the Federal Reserve System (in الإنجليزية). August 9, 2023. Retrieved August 10, 2023.
  73. ^ "The Discount Window and Discount Rate". www.federalreserve.gov (in الإنجليزية). July 11, 2023. Retrieved August 10, 2023.
  74. ^ أ ب ت ث Ihrig, Jane; Weinbach, Gretchen C.; Wolla, Scott A. (September 2021). "Teaching the Linkage Between Banks and the Fed: R.I.P. Money Multiplier". research.stlouisfed.org (in الإنجليزية). Retrieved August 10, 2023.
  75. ^ أ ب ت ث Ihrig, Jane; Wolla, Scott A. (August 2020). "The Fed's New Monetary Policy Tools". research.stlouisfed.org (in الإنجليزية). Retrieved August 10, 2023.
  76. ^ "Monetary Policy Implementation". New York Federal Reserve Bank. August 2007. Retrieved June 16, 2024.
  77. ^ "Monetary Policy, Open Market Operations". Federalreserve.gov. January 26, 2010. Archived from the original on April 13, 2001. Retrieved August 29, 2011.
  78. ^ "Open Market Operations". www.federalreserve.gov (in الإنجليزية). Retrieved August 10, 2023.
  79. ^ "Repurchase and Reverse Repurchase Transactions". Ny.frb.org. Federal Reserve Bank of New York. August 2007. Retrieved August 29, 2011.
  80. ^ Federal Reserve Bank San Francisco( 2004)
  81. ^ Patricia S. Pollard (February 2003). "A Look Inside Two Central Banks: The European System of Central Banks and the Federal Reserve System". Federal Reserve Bank of St. Louis Review. 85 (2): 11–30. doi:10.3886/ICPSR01278. OCLC 1569030.
  82. ^ "Federal Reserve Board – Term Deposit Facility". Board of Governors of the Federal Reserve System (in الإنجليزية). Retrieved February 15, 2022.
  83. ^ "Reserve Requirements of Depository Institutions Policy on Payment System Risk", 75 Federal Register 86 (May 5, 2010), pp. 24384–24389.
  84. ^ "Testimony before the House Committee on Financial Services regarding "Unwinding Emergency Federal Reserve Liquidity Programs and Implications for Economic Recovery." March 25, 2010". Archived from the original on October 7, 2010.; GPO Access Serial No. 111–118 Retrieved September 10, 2010
  85. ^ "Federal Reserve Board approves amendments to Regulation D authorizing Reserve Banks to offer term deposits". Federalreserve.gov. April 30, 2010. Retrieved August 29, 2011.
  86. ^ "Board authorizes small-value offerings of term deposits under the Term Deposit Facility". Federalreserve.gov. May 10, 2010. Retrieved August 29, 2011.
  87. ^ "Board authorizes ongoing small-value offerings of term deposits under the Term Deposit Facility". Federalreserve.gov. September 8, 2010. Retrieved August 29, 2011.
  88. ^ "Why Quantitative Tightening Is on the Fed's Agenda Again". Bloomberg. January 5, 2022. Retrieved April 3, 2022.
  89. ^ "Federal Reserve Mortgage Purchase Program: Planet Money". NPR. August 26, 2010. Retrieved August 29, 2011.
  90. ^ Greenspan, Chairman Alan (May 2, 1998). "Our banking history".; "History of the Federal Reserve". Federal reserve education.org. "Chapter 1. Early Experiments in Central Banking" (PDF). Historical Beginnings... The Federal Reserve. 1999. Archived from the original (PDF) on December 25, 2010. Retrieved June 3, 2007.
  91. ^ "Timeline of U.S. Currency History". U.S. Currency Education Program. Archived from the original on October 4, 2016. Retrieved June 8, 2016.
  92. ^ ""Mr. Govr. MORRIS moved to strike out "and emit bills on the credit of the U. States" – If the United States had credit such bills would be unnecessary: if they had not, unjust & useless. ... On the motion for striking out N. H. ay. Mas. ay. Ct ay. N. J. no. Pa. ay. Del. ay. Md. no. Va. ay. N. C. ay. S. C. ay. Geo. ay."". Avalon.law.yale.edu. Retrieved April 30, 2012.
  93. ^ US Constitution Article 1, Section 10. "no state shall ..emit Bills of Credit; make any Thing but gold and silver Coin a Tender in Payment of Debts;"
  94. ^ Flamme, Karen. "1995 Annual Report: A Brief History of Our Nation's Paper Money". Federal Reserve Bank of San Francisco. Archived from the original on February 27, 2010. Retrieved August 26, 2010.
  95. ^ British Parliamentary reports on international finance: the Cunliffe Committee and the Macmillan Committee reports. Ayer Publishing. 1978. ISBN 978-0-405-11212-6. description of the founding of Bank of England: 'Its foundation in 1694 arose out the difficulties of the Government of the day in securing subscriptions to State loans. Its primary purpose was to raise and lend money to the State and in consideration of this service it received under its Charter and various Act of Parliament, certain privileges of issuing bank notes. The corporation commenced, with an assured life of twelve years after which the Government had the right to annul its Charter on giving one year's notice. Subsequent extensions of this period coincided generally with the grant of additional loans to the State'
  96. ^ أ ب ت Johnson, Roger (December 1999). "Historical Beginnings... The Federal Reserve" (PDF). Federal Reserve Bank of Boston. p. 8. Archived from the original (PDF) on December 25, 2010. Retrieved July 23, 2010.
  97. ^ Gordon, John Steele (February 19, 2009). "A Short History of the National Debt". The Wall Street Journal.
  98. ^ Herrick, Myron (March 1908). "The Panic of 1907 and Some of Its Lessons". Annals of the American Academy of Political and Social Science. 31 (2): 8–25. doi:10.1177/000271620803100203. ISSN 0002-7162. JSTOR 1010701. S2CID 144195201.
  99. ^ أ ب Flaherty, Edward (June 16, 1997). "A Brief History of Central Banking in the United States". Netherlands: University of Groningen. Archived from the original on July 28, 2012. Retrieved November 17, 2007.
  100. ^ أ ب Whithouse, Michael (May 1989). "Paul Warburg's Crusade to Establish a Central Bank in the United States". The Federal Reserve Bank of Minneapolis. Archived from the original on May 16, 2008. Retrieved August 29, 2011.
  101. ^ "For years members of the Jekyll Island Club would recount the story of the secret meeting and by the 1930s the narrative was considered a club tradition". Jekyllislandhistory.com. Archived from the original on June 11, 2012. Retrieved April 30, 2012.; "Papers of Frank A.Vanderlip "I wish I could sit down with you and half a dozen others in the sort of conference that created the Federal Reserve Act"" (PDF). Retrieved April 30, 2012.
  102. ^ أ ب ت "Paul Warburg's Crusade to Establish a Central Bank in the United States". The Federal Reserve Bank of Minneapolis.
  103. ^ أ ب ت ث "America's Unknown Enemy: Beyond Conspiracy" (PDF). American Institute of Economic Research. Archived from the original (PDF) on January 10, 2022.
  104. ^ "Born of a Panic: Forming the Fed System | Federal Reserve Bank of Minneapolis". www.minneapolisfed.org.
  105. ^ "Congressional Record – House". Scribd.com. December 22, 1913. p. 1465. Retrieved August 29, 2011.; "Congressional Record – Senate". Scribd.com. December 23, 1913. p. 1468. Retrieved August 29, 2011.
  106. ^ "The Federal Reserve Act of 1913 – A Legislative History". Llsdc.org. Retrieved April 30, 2012.
  107. ^ "Affixes His Signature at 6:02 pm, Using Four Gold Pens" (PDF). The New York Times. December 24, 1913. Retrieved April 30, 2012.
  108. ^ BoG 2005, pp. 2
  109. ^ "FRB: Economic Research & Data". Federalreserve.gov. August 24, 2011. Retrieved August 29, 2011.
  110. ^ "Statistics: Releases and Historical Data". Federalreserve.gov. May 10, 2010. Retrieved August 29, 2011.
  111. ^ "St. Louis Fed: Economic Data – FRED". Research.stlouisfed.org. August 20, 2011. Retrieved August 29, 2011.
  112. ^ "We Apologize". www.federalreserveeducation.org. Archived from the original on January 5, 2010.
  113. ^ White, Lawrence H. (August 2005). "The Federal Reserve System's Influence on Research in Monetary Economics". Econ Journal Watch. 2 (2): 325–354. Retrieved August 29, 2011.
  114. ^ FRB: Z.1 Release – Flow of Funds Accounts of the United States, Release Dates See the pdf documents from 1945 to 2007. The value for each year is on page 94 of each document (the 99th page in a pdf viewer) and duplicated on page 104 (109th page in pdf viewer). It gives the total assets, total liabilities, and net worth. This chart is of the net worth.
  115. ^ Balance Sheet of Households and Nonprofit Organizations Archived أغسطس 11, 2014 at the Wayback Machine, June 5, 2014
  116. ^ Board of Governors of the Federal Reserve System. (2025, March 13). Financial Accounts of the United States: Flow of Funds, Balance Sheets, and Integrated Macroeconomic Accounts, Fourth Quarter 2024. https://www.federalreserve.gov/releases/z1/20250313/.
  117. ^ "Discontinuance of M3". Federalreserve.gov. November 10, 2005. Retrieved August 29, 2011.
  118. ^ BoG 2006, pp. 10
  119. ^ "Is the Fed's Definition of Price Stability Evolving?" (PDF). Federal Reserve Bank of St. Louis. November 9, 2010. Retrieved February 13, 2011.
  120. ^ "Remarks by Governor Ben S. Bernanke – A perspective on inflation targeting". Federalreserve.gov. March 25, 2003. Retrieved August 29, 2011.; "What's The Fuss Over Inflation Targeting?". Businessweek.com. November 7, 2005. Archived from the original on July 28, 2011. Retrieved August 29, 2011.; Bernanke, Ben S. (2005). The Inflation-Targeting Debate. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-04471-2. Retrieved August 29, 2011.; The Inflation-Targeting Debate. National Bureau of Economic Research Studies in Business Cycles. University of Chicago Press – via press.uchicago.edu.
  121. ^ Hummel, Jeffrey Rogers (January 2007). Death and Taxes, Including Inflation: the Public versus Economists. p. 56.
  122. ^ "Diane C. Swonk". lsa.umich.edu. University of Michigan LSA Department of Economics. Retrieved October 14, 2022.
  123. ^ "Grant Thornton names Diane Swonk as chief economist". www.businesswire.com (in الإنجليزية). January 8, 2018. Retrieved February 2, 2019.
  124. ^ "Inflation remains stubbornly high despite Federal Reserve's efforts to stabilize costs" Amna Nawaz, PBS, October 13, 2022. Retrieved October 14, 2022.
  125. ^ Svensson, Lars E.O. (Fall 2003). "Escaping from a Liquidity Trap and Deflation: The Foolproof Way and Others". Journal of Economic Perspectives. 17 (4): 145–166. doi:10.1257/089533003772034934. S2CID 17420811.
  126. ^ "Demonstrating Knowledge of the Fed". Chicago Federal Reserve. Archived from the original on May 28, 2008. Retrieved March 17, 2008.
  127. ^ "A–Z Listing of Board Publications". Federalreserve.gov. August 10, 2011. Retrieved August 29, 2011.
  128. ^ Alloway, Tracy (October 10, 2022). "It's Official: The Fed's in the Red". Bloomberg.
  129. ^ Wigglesworth, Robin (October 10, 2022). "Are central banks going bankrupt?". Financial Times. Archived from the original on December 10, 2022.
  130. ^ Derby, Michael (2024-03-26). "Fed posts record loss of $114.3 billion in 2023". Macro Matters. Reuters. Retrieved 2024-03-27.
  131. ^ Carpenter, Seth; Ihrig, Jane; Klee, Elizabeth; Quinn, Daniel; Boote, Alexander (2012-08-01). "The Federal Reserve's Balance Sheet and Earnings: A Primer and Projections" (PDF). Finance and Economics Discussion Series. Federal Reserve Board: 245–246. Retrieved 2024-03-27.
  132. ^ "Federal Reserve Board releases annual audited financial statements" (Press release). Board of Governors of the Federal Reserve System. 2024-03-26. Retrieved 2024-03-27.
  133. ^ Faria e Castro, Miguel; Jordan-Wood, Samuel (2023-11-21). "The Fed's Remittances to the Treasury: Explaining the 'Deferred Asset'". On The Economy Blog. Federal Reserve Bank of St. Louis. Retrieved 2024-03-27.
  134. ^ "96th Annual Report 2008 Federal Reserve" (PDF). Board of Governors of the Federal Reserve System. June 2009. Retrieved August 29, 2011.; "Factors Affecting Reserve Balances of Depository Institutions and Condition Statement of Federal Reserve Banks". Federal Reserve. Retrieved March 20, 2008.
  135. ^ "The Fed – Factors Affecting Reserve Balances – H.4.1 – Release Dates". www.federalreserve.gov (in الإنجليزية). Retrieved October 15, 2020.
  136. ^ "Assets: Total Assets: Total Assets (Less Eliminations from Consolidation): Wednesday Level". fred.stlouisfed.org (in الإنجليزية). 2024-08-22. Retrieved 2024-08-27.
  137. ^ Grace Wyler (May 8, 2012). "Ron Paul Is Hosting A Hearing On Ending The Federal Reserve Right Now". Business Insider Inc.; Lamb, Brian (October 28, 1994). Book Discussion on The Road to Serfdom. Milton Friedman. C-SPAN. LAMB: What do you think of the Federal Reserve Board today? [Milton] FRIEDMAN: I've long been in favor of abolishing it. There's no institution in the United States that has such a high public standing and such a poor record of performance.
  138. ^ (PDF) https://www.nber.org/chapters/c7507.pdf. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help)
  139. ^ Weissert • •, Will (2012-01-18). "The Gold Standard: Ron Paul Gives New Life to an Old Issue". NBC 5 Dallas-Fort Worth (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2025-03-09.
  140. ^ Rothbard, Murray Newton (1994). Case Against the Fed, The (in الإنجليزية). Ludwig von Mises Institute. ISBN 978-1-61016-479-5.
  141. ^ Woods, Thomas E. (2009-02-09). Meltdown: The Classic Free-Market Analysis of the 2008 Financial Crisis (in الإنجليزية). Simon and Schuster. ISBN 978-1-59698-106-5.

المصادر المجمعة

  1. ^ [5][6][7][8][9][10]
  2. ^ [18][19][20][21][22]

المراجع

الحديثة

التاريخية

قراءات إضافية

وصلات خارجية

Find more about نظام الاحتياط الفدرالي at Wikipedia's sister projects
Search Wiktionary Definitions from Wiktionary
Search Commons Media from Commons
Search Wikiquote Quotations from Wikiquote
Search Wikisource Source texts from Wikisource
Search Wikibooks Textbooks from Wikibooks
Search Wikiversity Learning resources from Wikiversity
Wikisource has the text of the 1922 Encyclopædia Britannica article "Federal Reserve Banking System".

Official website Edit this at Wikidata

This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=نظام_الاحتياط_الفدرالي&oldid=4121417"