أخبار:ابن بلير هو مقاول الهوية الرقمية
- بعد ترويج رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير للهويات الرقمية، الحكومة البريطانية تختار شركة ملتيڤرس التي يملكها نجله إيوان، لتتولى مشروع الهويات الرقمية الجديد.
توني الأب يروج للهويات الرقمية
في 24 سبتمبر 2025 أشار تقرير صادر عن معهد توني بلير للتغيير العالمي، وهو مؤسسة بحثية يملكها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إلى تزايد شعبية بطاقات الهوية الرقميةوالتي تسمح للعامة بالوصول إلى الخدمات العامة والإبلاغ عن المشاكل في منطقتهم المحلية. وأشار التقرير، الذي شمل استطلاع رأي أكثر من 2000 بالغ، إلى أن 62% من الأشخاص قالوا إنهم يفضلون تقديم شكل من أشكال الهوية الرقمية إلى جانب تطبيق يسمح لهم بالإبلاغ عن أشياء مثل الحفر وتفويت جمع القمامة. وأظهر تقرير معهد توني بلير أن ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع أيدوا استخدام مثل هذا التطبيق لتتبع تقدم الطلبات المقدمة إلى السلطات المحلية، في حين قال نحو 69% أنهم يريدونه للتصويت أو تلقي الإخطارات الرسمية.[1]
قال وزراء في بريطانيا مؤخراً أنهم يدرسون تقديم شكل من أشكال الهوية الرقمية للبالغين في البلاد، على أمل أن يساعد ذلك في معالجة مشكلة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، متخذين من إستونيا مثالاً، والتي تستخدم نظام بطاقة الهوية الإلزامي. وعندما كان توني بلير رئيساً للوزراء (1997–2007)، حاولت حكومته إدخال بطاقات الهوية، لكن الائتلاف الحاكم بين حزب المحافظين والديمقراطيين الليبراليين سرعان ما ألغى هذه الخطة وسط مخاوف من تآكل الحريات المدنية.
توني الابن يتولى المهمة
وبعد نحو أسبوع من صدور هذا التقرير، أفادت أنباء أن شركة ملتيڤرس، التي أسسها إيوان، نجل توني بلير قد أُختيرت لتطوير مشروع الهوية الرقمية المقترح من قبل الحكومة. وبحسب تلك الأنباء فإن شركة ملتيڤرس ستحصل على 100 بليون جنيه إسترليني مقابل تطوير ومراقبة مشروع الهويات الرقمية. وكذلك يُزعم أن توني بلير يملك في الشركة أسهم قيمتها 375 مليون دولار.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن أن الهوية الرقمية الإلزامية، بما في ذلك صور المواطنين وأسمائهم وتواريخ ميلادهم وجنسياتهم وحالة الإقامة - ستدخل حيز الاستخدام بحلول يوليو 2029. بينما صرحت الحكومة بأن الهوية ستُحفظ في محفظة رقمية على هواتف المواطنين الذكية، وستستخدم تشفيراً متطوراً. حذر خبراء الأمن السيبراني البريطانيون من أن مشروع الهويات الرقمية يُثير مخاوف تتعلق بالاختراق.[2]
وصرح وزراء في الحكومة البريطانية إن الهوية الرقمية الجديدة - التي أُطلق عليها اسم "بريتكارد" - ستُعالج مشكلة عبور القوارب الصغيرة من خلال تشديد إجراءات العمل غير القانوني في المملكة المتحدة. وأضافوا أيضاً أنه يُمكن استخدامها للتقدم بطلبات الرعاية الاجتماعية، ورخص القيادة، ورعاية الأطفال، والوصول إلى السجلات الضريبية. وقد لاقت الخطة انتقادات من نشطاء الحريات المدنية، وزعماء حزب الديمقراطيين الليبراليين، وحزب شين فين في أيرلندا الشمالية، والحزب الوطني في اسكتلندا. أعلنت الحكومة أن الهوية الرقمية الجديدة ستُحفظ على هواتف المواطنين في محفظة gov.uk التي يجري تطويرها لتخزين رخص القيادة، "تمامًا كما يستخدم الملايين تطبيق NHS أو المدفوعات عبر الهاتف المحمول بدون تلامس". وأضافت أن هذا النظام مستوحى من أنظمة في أستراليا وإستونيا والهند والدنمارك.
وتملك شركات بما في ذلك ديلويت، بي إيه إي سيستمز، وپي إيه كونسلتنگ، وهيندوجا گلوبال سوليوشنز بالفعل عقوداً حكومية تبلغ قيمتها الإجمالية 100 مليون جنيه إسترليني لدعم أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمشروع، لكن تقديرات الصناعة للتكلفة الإجمالية للهوية الرقمية الوطنية تتراوح من 1.2-2 بليون جنيه إسترليني. كما دأبت شركات التكنولوجيا الأمريكية على التواصل مع الحكومة البريطانية. ففي فبراير، حل ستارمر ضيفاً على مقر شركة پالانتير، التي شارك في تأسيسها پيتر ثيل، المتبرع لحملة ترمپ، والتي لديها بالفعل عقود مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية ووزارة الدفاع البريطانية. ووقعت شركة أوپنإيه آي مذكرة تفاهم مع الوزراء في وقت سابق من هذا العام لاستكشاف استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الخدمات العامة. وفي منتصف سبتمبر 2025، كان ستارمر ضيفاً خاصاً على منصة حدث خاص بشركة إنڤيديا، صانعة الرقائق الإلكترونية التي تبلغ قيمتها 4 تريليون دولار، في لندن.
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "Public backs 'super ID card' which could be used to report potholes, Tony Blair's think tank says". independent. 2025-09-24. Retrieved 2025-09-30.
- ^ "Digital ID plan for UK risks creating 'an enormous hacking target', expert warns". theguardian. 2025-09-21. Retrieved 2025-09-21.