أخبار:ويكيبيديا تهدد بحجب جزئي عن بريطانيا

• ويكيپيديا تهدد بحجب الموقع جزئياً عن المملكة المتحدة.

في 23 يوليو 2025، أُبلغت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن ويكيپيديا قد تُجبر على تقييد الوصول إليها في المملكة المتحدة ما لم يتم تغيير عناصر أساسية في قواعد السلامة على الإنترنت في بريطانيا. حذر محامو مؤسسة ويكيميديا، وهي المنظمة غير الربحية التي تساعد في إدارة الموسوعة الإلكترونية، من أنها قد تضطر إلى إدخال نظام "يعتمد على الحصص" للزوار من المملكة المتحدة إذا تم تصنيفها كخدمة "من الفئة الأولى" بموجب قانون السلامة على الإنترنت. وتخضع الخدمات التي تندرج تحت هذا التصنيف لأشد الواجبات صرامة بموجب القوانين الرقمية، والتي تهدف إلى منع الأطفال من الوصول إلى المواد الضارة عبر الإنترنت ومنع انتشار المنشورات غير القانونية.

للبقاء خارج نطاق اللائحة، قد تضع ويكيپيديا حداً أقصى لعدد زوارها من المملكة المتحدة، فلا تُصنّف ضمن مواقع "الفئة الأولى"، وهي المواقع التي تضم 7 مليون مستخدم. هذا سيصعّب على المستخدمين البريطانيين الوصول إلى الموقع وقتما يشاؤون. أطلقت المؤسسة تحدياً قانونياً ضد وزير التكنولوجيا البريطاني پيتر كايل بشأن القواعد، محذرة من أنها تهدد بضرب ويكيپيديا بقواعد صارمة مخصصة لعمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك. وفي دعوى مقدمة إلى المحكمة العليا بالمملكة المتحدة، قال محامو ويكيميديا إن مثل هذا التصنيف من شأنه أن "يشل التبادل الحيوي للمعلومات الموسوعية على ويكيپيديا"، إما عن طريق الحد من "توافر ووظائف ويكيپيديا في المملكة المتحدة" أو عن طريق "تغيير الطريقة التي تعمل بها الموسوعة بشكل أساسي".

وقال روبرت پاينز، المحامي الذي يمثل المجموعة، للمحكمة إن القواعد الجديدة قد تؤدي إلى "تأثيرات شديدة للغاية" على ويكيپيديا وقد تؤدي إلى تحويل المقالات إلى "هراء". وأضاف أن هذه الإجراءات قد "تجعلها غير متاحة للعديد من الراغبين في استخدامها"، على الرغم من أن ويكيپيديا "عالم بعيد" عن كونها شبكة اجتماعية كان من المفترض أن تنظمها هذه القوانين. تحت هذه الفئة، زعمت ويكيپيديا أنها قد تكون مطالبة بالتحقق من هويات المشرفين المتطوعين المجهولين الذين يقومون بتحرير الإدخالات.

لن يتمكن المستخدمون غير الموثقين من تعديل المقالات في ويكيپيديا بعد الآن، مما يخلق خطر بقاء المقالات التي تحتوي على أخبار كاذبة على الإنترنت دون مراقبة. وزعمت كذلك أن القواعد قد تجبر ويكيپيديا أيضاً على تقييد الوصول إلى المستخدمين في المملكة المتحدة، وذلك لمنع الموقع من الوقوع في فخ التدابير الأكثر صرامة. لى جانب وجود أكثر من 7 مليون مستخدم، فإن عتبة "الفئة الأولى" تقول إن المواقع يجب أن تحتوي أيضاً على خوارزميات توصي بالمحتوى وتسمح بمشاركة المقالات أو إعادة توجيهها إلى الآخرين.

وزعمت المؤسسة أن ويكيپيديا سوف تقع تحت هذه القيود على الرغم من أن هيئة تنظيم الاتصالات الرقمية أوفكوم فشلت في البداية في تحديدها على أنها تقع ضمن نطاق القواعد. مع أن ويكيپيديا ليست شبكة تواصل اجتماعي، إلا أن محاميها صرّحوا بأنها لا تزال تستخدم خوارزميات توصية، مثل نظام يُحدد المقالات الجديدة للتحرير. وأضافوا أن لديها أيضاً أنظمة تُمكّن مستخدميها من مشاركة الصفحات أو إعادة توجيهها. ولتجنب هذه القواعد، أبلغ محامو ويكيميديا المحكمة أن الموقع قد يضطر إلى حجب الوصول إليه في المملكة المتحدة عن بعض الزوار. وكتبوا: "يجب على ويكيميديا أن تدرس فرض نظام قائم على الحصص على ويكيپيديا في المملكة المتحدة، مما يؤدي إلى خفض متوسط عدد مستخدمي المملكة المتحدة الشهري إلى ما دون شروط عدد مستخدمي الفئة الأولى". وكتب محامو ويكيپيديا أن مثل هذا القرار من شأنه أن "يحرم العديد من مستخدمي ويكيپيديا في المملكة المتحدة من الوصول إلى الموسوعة عندما يريدون ذلك".

ويهدد قانون السلامة على الإنترنت شركات التكنولوجيا التي تفشل في القيام بواجباتها بغرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو ما يصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها العالمية. وزعمت الحكومة البريطانية أن مخاوف ويكيپيديا "افتراضية" وأن إدراجها المحتمل ضمن اللوائح سيكون "مناسباً" إذا كانت تلبي الحدود. وبحسب محاميي الحكومة، فإن إدراجها ضمن القواعد هو من اختصاص أوفكوم، ولم يتم تأكيده بعد. ورفض متحدث باسم وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية التعليق على الإجراءات القانونية الجارية.

 انظر أيضاً

• ويكيپيديا