الغاز الطبيعي في الجزائر

عام 2023، بلغ إجمالي قائمة البلدان حسب الاحتياطيات المحققة من الغاز الطبيعيالاحتياطيات المحققة من الغاز الطبيعي في الجزائر 159 تريليون قدم مكعب. وبين عامي 2012 و2021، بلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي الجاف السنوي 90.6 بليون م³، بينما بلغ متوسط الاستهلاك 42.48 بليون م³. على الرغم من انخفاض الإنتاج عام 2020 بسبب تأثير جائحة كوڤيد-19 على الأنشطة الاقتصادية، فقد انتعش الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 3.6 تريليون قدم مكعب عام 2021. ووفقاً لمسح اقتصادي للشرق الأوسط، كان هذا الارتفاع مدفوعاً باستثمارات المنبع التي أدت إلى بدء مشاريع جديدة وتوسعات، ولا سيما في حقل حاسي الرمل. بالإضافة إلى ذلك، سمح انخفاض الحاجة إلى إعادة حقن الغاز في حقول النفط بتوفر المزيد من الغاز الطبيعي للاستخدام المحلي والتصدير.[1]

الإنتاج

"إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر 1970-2021" (بليون م³ [2]
السنة الإنتاج السنة الإنتاج السنة الإنتاج
1970 2.533 1994 54.01 2018 93.8
1971 2.67 1995 61.49 2019 87.0
1972 3.383 1996 65.25 2020 81.5
1973 4.49 1997 74.86 2021 100.8
1974 5.191 1998 80.16 2022 98.41
1975 6.392 1999 90.11 2023 105.24
1976 8.051 2000 91.89 2024 98.41
1977 7.706 2001 86.47 2025
1978 11.95 2002 88.94
1979 19.59 2003 93.86
1980 14.72 2004 92.05
1981 17.07 2005 84.91
1982 22.27 2006 81.30
1983 31.89 2007 81.65
1984 32.46 2008 82.60
1985 35.67 2009 76.57
1986 36.49 2010 77.40
1987 41.18 2011 79.60
1988 43.05 2012 78.44
1989 46.42 2013 79.34
1990 49.35 2014 80.17
1991 53.22 2015 81.41
1992 55.41 2016 91.39
1993 58.75 2017 91.24

تاريخياً، كانت الجزائر لاعباً رئيسياً في سوق الغاز الطبيعي العالمي. عام 2009، كانت الجزائر خامس أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي، بصادرات صافية بلغت 55 بليون متر مكعب، متأخرةً عن روسيا (169 بليون م³)، النرويج (100 بليون م³)، كندا (76 بليون م³)، وقطر (67 بليون م³). في ذلك العام، صُنّفت الجزائر أيضاً سابع أكبر مُنتج للغاز الطبيعي عالمياً، بإنتاج 81 بليون م³، وكانت الولايات المتحدة (594 بليون م³)، وروسيا (589 بليون م³)، وكندا (159 بليون م³) من أكبر المُنتجين.[3]

الإنتاج السنوي للكهرباء في الجزائر.

عام 2017 كانت انتاج الجزائر من الغاز الطبيعي 91.24 بليون م³، بعد أن كان 91.39 بليون م³ عام 2016، بنسبة انخفاض -0.16%. في ديسمبر 2014، كشفت الحكومة المغربية عن نواياها في عدم تجديد اتفاق الغاز الذي يربطها بالجزائر معلنة إنجاز أكبر ميناء غازي في شمال أفريقيا على سواحل المحيط الأطلسي لاستقبال شحنات الغاز من موردين آخرين في خطوة استباقية تبتغي من ورائها الرباط هدم آخر الروابط الإقتصادية الرسمية التي تجمع البلدين تحت صرح منظمة المغرب العربي رغم أن الجزائر تمون جارتها الغربية بغاز مميع مجانا مقابل حق المرور على أراضيها. [4]

بحلول عام 2021، استمر نمو دور الجزائر في قطاع الغاز الطبيعي. وبلغ إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي 3.734.001 تيراجول، بزيادة قدرها 28% عن السنوات السابقة. وقد ساهم هذا الارتفاع في الإنتاج في وضع الجزائر كثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي في أفريقيا، بإجمالي إمدادات بلغ 1.775.215 تيراجول، بعد مصر. ولا يقتصر هذا الإنتاج القوي على تلبية احتياجات الطاقة المحلية فحسب، بل يعزز أيضاً الاستقرار الاقتصادي من خلال الصادرات وتوفير المواد الخام للصناعات الرئيسية مثل الكيماويات واللدائن.[5]

محطة جيجل للطاقة.


خلال يونيو 2025 ارتفع إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي بنسبة 5% وبمقدار 390 مليون م³، ليصل إلى 8.20 بليون م³، مقابل 7.81 بليون م³ في الشهر نفسه من 2024. وجاءت زيادة الإنتاج وسط جهود حكومية نحو العمل على تدعيم احتياطيات وإنتاج البلاد من الغاز الطبيعي من خلال طرح مناطق جديدة للتنقيب والاستكشاف. وفي السياق ذاته، تراجع إجمالي صادرات الجزائر من الغاز -عبر الأنابيب والغاز المسال- خلال يونيو 2025 إلى 3.95 بليون م³، مقابل 4.18 بليون م³ في الشهر نفسه من العام السابق، أي بمقدار تراجع سنوي 230 مليون م³.[6]

وكان إنتاج الغاز الجزائري قد تراجع في شهر مايو بمقدار سنوي 200 مليون م³، عند المقارنة بمعدل إنتاج الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 8.06 بليون م³، وفقاً للأرقام الصادرة من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي). ويشار إلى أن بيانات جودي عن إنتاج الغاز الجزائري منذ بداية العام 2025 لم تشمل سوى يونيو ومايو ويناير فقط. وكان إنتاج الجزائر من الغاز في شهر يناير 2025 البالغ 9.75 بليون م³، هو أعلى مستوى منذ مارس 2023 عندما بلغ 13.17 بليون م³. وفي مقابل ذلك، واصل استهلاك الجزائر من الغاز في توليد الكهرباء والتدفئة استقراره للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو 2025 عند 1.6 بليون م³، وهو المستوى نفسه المسجل في شهر مايو السابق له. ويمثل الغاز المصدر الرئيس لتوليد الكهرباء في الجزائر بنسبة وصلت إلى 98.7% في إجمالي مزيج التوليد خلال عام 2024، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر". وفي عام 2024، انخفض إنتاج الغاز الجزائري بفارق سنوي 6.82 بليون م³، ليصل إلى 98.41 بليون م³.

التصدير

صورة لمحطة معالجة الغاز في حقول قاسي الطويل للغاز بالجزائر.

انخفضت صادرات الجزائر من الغاز خلال يونيو 2025 البالغة 3.95 بليون م³ شهرياً بمقدار 110 مليون م³، عند المقارنة بمعدل صادرات شهر مايو السابق له والبالغ 4.06 بليون م³، مع تراجع صادرات الغاز المسال. وارتفعت صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب إلى 2.94 بليون م³ خلال شهر يونيو 2025، مقابل 2.86 بليون م³ في الشهر نفسه من العام الماضي. وجاءت كذلك مرتفعة على أساس شهري بمقدار 80 مليون م³، عند المقارنة بمعدل صادرات شهر مايو السابق له والبالغ 2.86 بليون م³. وعلى النقيض، تظهر بيانات وحدة أبحاث الطاقة، تراجع صادرات الغاز المسال الجزائري خلال شهر يونيو 2025 إلى 0.807 مليون طن، مقابل ما يتجاوز مليون طن في الشهر نفسه من العام السابق. وإجمالاً، تراجعت صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى 5.6 مليون طن خلال المدة من يناير حتى يوليو 2025، مقابل 6.95 مليون طن في المدة نفسها من العام السابق.

خطوط أنابيب الغاز

تعتبر الجزائر لاعباً رئيسياً في سوق تصدير الغاز الطبيعي، حيث تخدم أوروپا بشكل رئيسي من خلال ثلاثة خطوط أنابيب استراتيجية: خط الأنابيب عبر المتوسط (ترانسميد)، وخط أنابيب ميدگاز، وخط أنابيب المغرب العربي-أوروپا (ميگ). وقد حسّنت زيادة سعة خط أنابيب ميدگاز بنهاية عام 2021 من قدرته على توصيل الغاز إلى إسپانيا بشكل ملحوظ. ورغم الانقطاعات المؤقتة التي شهدها خط أنابيب ميگ عام 2021 بسبب التوترات السياسية، استؤنفت العمليات بشكل طبيعي عام 2022 مع انعكاس غير تقليدي، مما مكّن إسپانيا من تصدير الغاز إلى المغرب.[7] في أعقاب التحولات الجيوسياسية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، زادت الجزائر من دورها كمورد أساسي للغاز الطبيعي إلى أوروپا، حيث تمثل الآن حوالي 14% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروپي من الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز المسال.[8] بالإضافة إلى ذلك، تدرس الجزائر بنشاط مشاريع خطوط الأنابيب المستقبلية مثل خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الذي يهدف إلى ربط نيجيريا بالأسواق الأوروپية عبر الجزائر، وخط أنابيب گالسي، والذي يمكن استخدامه لنقل الهيدروجين الأخضر إلى إيطاليا.[7]

يرتبط المغرب والجزائر باتفاق لنقل 20 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً منذ عام 1993، من منطقة عين بني مطهر على الحدود الجزائرية المغربية إلى جبل طارق ثم إسپانيا على مسافة 600 كم حيث يمتد العقد إلى سنة 2021، ويستعمل المغرب جزءاً من هذا الغاز مجانا لأغراض محلية مقابل حقوق المرور، وعوض ذلك يسعى المغرب إلى عدم تجديد العقد الذي سيتفاوض الجانبان عليه 2015، مفضلا الحصول على رسوم مالية مقابل مرور أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي على أراضيه وتمويل استيراد شحنات الغاز من دول أخرى. وفي هذا السياق يستعد المغرب لإطلاق عروض دولية لاختيار شركات عالمية بغية بناء ميناء للغاز الطبيعي في منطقة الجرف الأصفر الصناعية جنوب الدار البيضاء، يربط في وقت لاحق بأنبوب يمتد 400 كيلومتر لشحن الغاز المستورد من الخارج نحو محطة طنجة التي يمر عليها حالياً أنبوب الغاز القادم من الجزائر نحو أوروبا. وأوضح وزير الطاقة والمعادن المغربي عبد القادر عمارة أن كلفة المشروع تقدر ب 4.6 بليون دولار وسيتولى المغرب استيراد الغاز الطبيعي المميع بحراً عبر الميناء الجديد، ثم إعادة معالجته ليصير صالحاً للاستخدام كمصدر للطاقة، ثم ضخه في أنبوب سيربط بين عدد من المحطات في كل من المحمدية والقنيطرة وظهر الدوم على الشريط الأطلسي، وصولاً إلى طنجة على البحر الأبيض المتوسط.

في 30 يناير 2015 أعلن سعيد سحنون رئيس سوناطراك الجزائرية، تأجيل القرار النهائي بشأن بناء خط أنابيب گالسي للغاز، إلى شهر أبريل 2015.[9]

خريطة توضح انخفاض تدفقات الغاز الطبيعي الجزائري إلى إسپانيا في الأسبوع في الفترة من فبراير لأول مارس 2019.

في 14 يناير 2019 صرح الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، أن الجزائر ستستكمل صفقتها مع إكسون موبيل وستؤسس مشروعاً تجارياً مشتركاً مع شركة عالمية خلال النصف الأول من 2019. وقال ولد قدور بحسب رويترز: “نحن متفائلون جدا، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح، لذا سنستكمل (الصفقة) مع إكسون وسيكون لدينا مشروع تجاري مشترك“.[10]

ولم يكشف ولد قدور عن مزيد من التفاصيل. وكانت سوناطراك قالت من قبل إنها ترغب في التعاون بمجال الغاز الصخري مع الشركة الأمريكية العملاقة. وكانت سوناطراك ذكرت في السابق أيضاً أنها تجري محادثات مع 14 شركة عالمية (شل) بخصوص مشروع مشترك لتجارة منتجات النفط والغاز بعد الاتفاق على شراء أولى مصافيها في الخارج. في 5 مارس 2019، حدث انخفاض حاد في تدفق الغاز الجزائري إلى أوروپا، حيث انخفض الغاز المتدفق عبر أنبوب ميدگاز (بني صاف-المرية، إسپانيا) بنسبة 18% عن الأسبوع السابق، و28.1% عن نفس الأسبوع في العام السابق، 2018. كما انخفض الغاز المتدفق عبر السيل الأخضر الليبي إلى إيطاليا بنسبة 9.7%، و43.6% منذ 2018.[11] في 24 نوفمبر 2019، كشفت وكالة بلومبرگ الأمريكية عن تراجع صادرات الغاز الطبيعي الجزائري إلى أوروپا، بسبب الإمدادات الروسية الأرخص ووفرة الوقود السائل.[12]

ونقلت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني عن أحمد الهاشمي المسئول التسويقي في شركة سوناطرك الجزائرية إن: العملاء الأوروبيين للشركة المملوكة للدولة قللوا الطلب بشكل كبير على الغاز التقليدي من الجزائر، ما تسبب في تراجع مستوى المبيعات عن المتوقع هذا العام بنسبة 25%. وأوضح الهاشمي أنه: "في 2019 تراجع الإقبال بشكل كامل بسبب الشتاء الدافئ في أوروبا.. وفي 2020 من المتوقع أن يكون عاما صعبا أيضا إذا كان لدينا شتاء دافئ أيضاً". واعتبرت الوكالة أن تراجع صادرات الجزائر، وهي ثالث أكبر مورد للغاز إلى أوروبا، دليل على أن إمدادات الغاز المسال القادمة من الولايات المتحدة وروسيا تغمر السوق وتقود الأسعار إلى الانخفاض. وفقاً للاستشاري الطاقة وود ماكينز فإن هذا الوضع قلل من القدرة التنافسية لعقود غاز الدولة الأفريقية والمرتبطة بأسعار النفط، ولتعويض هذا حولت الشركة الكثير من إنتاجها إلى الغاز المسال. وقبل أيام، عين عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة المؤقت، شيخي كمال الدين، رئيساً مديراً عاماً لمجمع سوناطراك خلفا لحشيشي رشيد، الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة، دون أن تذكر أسباب الإقالة. وجاءت إقالة حشيشي عقب ساعات من تبنى البرلمان مشروع قانون المحروقات المثير للجدل والذي يهدف إلى إضفاء مرونة وبساطة على النظام القانوني والضريبي لقطاع المحروقات لجذب مستثمرين أجانب.

الغاز الصخري

بحلول عام 2020، كان لدى الجزائر سبعة أحواض من الغاز الصخري غير المُطوّر، بإجمالي 3.419 تريليون قدم مكعب. من هذه الكمية، يُمكن استخراج حوالي 707 تريليون قدم مكعب من الغاز الصخري باستخدام التقنيات الحالية، مما يضع الجزائر في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث احتياطيات الغاز الصخري القابلة للاستخراج، بعد الصين والأرجنتين.[13][14]


الاستثمارات

گازپروم

في 2 فبراير 2022، أعلنت شركة النفط والغاز الجزائرية سوناطراك إنجاز عمليات تنقيب 24 بئراً جديدة للغاز في حقل العسل جنوبي العاصمة الجزائر، وذلك بالتعاون مع شركة گازپروم الروسية، على أن يبدأ الإنتاج من تلك العمليات بحلول عام 2025. وأوضحت الشركة في بيان أنها بلغت مرحلة هامة مع گازپروم، في إطار عقد البحث واستغلال المحروقات في رقعة حقل العسل، والدخول في مرحلة التطوير والإنشاء حيث يسمح المشروع بالمساهمة في تعزيز سوق الغاز في البلاد.[15]

وأوضحت الشركة الجزائرية أنها تعمل مع گازپروم على على التطوير الفعال لموارد الغاز المكتشفة على مستوى حقلي غرد السايح وغرد السايح شمال (رقعة حقل العسل)، وهذا من خلال إنجاز عمليات تنقيب 24 بئر جديدة بالإضافة، إلى إنجاز وحدة معالجة لإنتاج الغاز الطبيعي وكذا المكثفات وغاز البترول المسال التي سيتم نقلها عبر شبكة خطوط النقل الحالية لسوناطراك. وأشار البيان إلى أنه من المنتظر دخول هذا المشروع حيز الإنتاج خلال سنة 2025. وتمتلك سوناطراك من حصص الحقل الواقع بمنطقة بركين 51% في حين تمتلك شركة گازپروم نسبة 49%.

وفي سبتمبر 2021، استقبل وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب المدير العام لشركة گازپروم الروسية سرگي تومانوڤ، حيث ناقشا فرص تعزيز الاستثمار والشراكة بين الطرفين. كما شدد الوزير على ضرورة إيجاد وتنفيذ العمليات التي تسمح بتسريع إنجاز المشاريع الجارية بين سوناطراك وگازپروم.


الصادرات

اليونان

في 3 فبراير 2022، أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية عن إبرام اتفاق لتزويد اليونان بالغاز الطبيعي المسال ضمن عقد طويل المدى. وجاء في بيان للشركة أن "الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) أبرمت ومجمع الطاقة اليوناني DEPA اتفاقاً يتضمن تمديد العقد، طويل المدى، المتعلق ببيع وشراء الغاز الطبيعي المسال على مستوى السوق اليونانية، وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022".[16]

ولفت البيان إلى أنه "بالإضافة إلى عمليات تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال لمجمع الطاقة اليوناني DEPA، تنص الاتفاقية كذلك على تحيين بنود العقد التجاري الساري تماشيا مع التطورات الحالية والمستقبلية لأسواق الطاقة". وأضاف "من خلال هذه الاتفاقية، يؤكد الطرفان على تعزيز شراكتهما التقليدية لتزويد السوق اليونانية بالغاز الطبيعي في ظرف تتميز فيه السوق بارتفاع الأسعار وتعدد المتعاملين". وأشار إلى أن "العلاقات التجارية بين (سوناطراك) ومجمع الطاقة اليوناني DEPA بدأت عام 2000، وتعتبر سوناطراك حالياً أهم مورد للغاز الطبيعي المسال للسوق اليونانية".


انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "International - U.S. Energy Information Administration (EIA)". www.eia.gov. Retrieved 2024-05-20.
  2. ^ "Algeria Natural Gas Production". ycharts.com. Retrieved 2019-03-15.
  3. ^ "IEA Key energy statistics 2010" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2010-10-11. Retrieved 2011-05-18.
  4. ^ "المغرب يلجأ إلى "اتفاق الغاز" لابتزاز الجزائر". جزايرس. 2014-12-21. Retrieved 2015-02-12.
  5. ^ "Algeria - Countries & Regions". IEA (in الإنجليزية البريطانية). Retrieved 2024-05-20.
  6. ^ "إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي يرتفع 390 مليون متر مكعب". منصة الطاقة. 2025-08-24. Retrieved 2025-08-27.
  7. ^ أ ب "International - U.S. Energy Information Administration (EIA)". www.eia.gov. Retrieved 2024-05-21.
  8. ^ "Algeria nears Chevron, ExxonMobil deals as country aims to boost oil and gas production, exploration". worldoil.com (in الإنجليزية). 2024-05-30. Retrieved 2024-06-02.
  9. ^ "الجزائر تقرر تأجيل البت في مشروع للغاز يربطها بإيطاليا". إش صار. 2014-01-30. Retrieved 2015-02-12.
  10. ^ "الجزائر تجري صفقة مع إكسون ومشروع تجاري مشترك خلال 2019". تي إس تي عربي. 2019-01-14. Retrieved 2019-01-14.
  11. ^ "Spanish pipeline imports from Algeria drop sharply". interfaxenergy.com. 2019-03-05. Retrieved 2019-03-08.
  12. ^ "تراجع "مخيف" لصادرات الغاز الجزائري إلى أوروبا والسبب روسيا". بي بي سي. 2019-11-26. Retrieved 2019-11-26.
  13. ^ "Algeria's Shale Gas Potential Draws US Majors". Energy Intelligence (in الإنجليزية). 2024-06-13. Retrieved 2024-06-17.
  14. ^ "Algeria: potential and recoverable shale gas 2020". Statista (in الإنجليزية). Retrieved 2024-06-17.
  15. ^ "الجزائر تعلن إنجاز عمليات تنقيب لـ24 بئراً بالتعاون مع "غازبروم" الروسية". قناة الميادين. 2022-02-02. Retrieved 2022-02-02.
  16. ^ ""سوناطراك" الجزائرية تعلن توقيع عقد طويل المدى لتزويد اليونان بالغاز الطبيعي المسال". روسيا اليوم. 2022-02-03. Retrieved 2022-02-03.